روزنامه خراسان
1402/05/10
جوابیه بانک مرکزی به گزارش «متهمان رشد پایه پولی در 1401»
روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال جوابیه ای طولانی به گزارش خراسان، خواستار درج آن شد. این در حالی است که در ماده 23 قانون مطبوعات آمده است: «هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد و ...» این در حالی است که گزارش خراسان با تیتر «متهمان رشد پایه پولی در 1401» فاقد هر گونه توهین، افترا، خلاف واقع و حتی انتقاد از بانک مرکزی است و اتفاقا بخش عمده گزارش برمبنای گزارش خود بانک مرکزی تنظیم شده است. با این حال بنا بر اصرار روابط عمومی بانک مرکزی، این پاسخ را به صورت کامل درج می کنیم: متن کامل جوابیه بانک مرکزی مدیر مسئول محترم روزنامه خراسان، با سلام، احتراما" روزنامه خراسان در شماره روز دوشنبه مورخ 2/5/1402 در گزارشی با عنوان «متهمان رشد پایه پولی در 1401» ضمن انتشار آمارهای پولی مربوط به پایان سال گذشته، مطالب و تحلیل هایی در زمینه رشد پایه پولی، نقدینگی، رشد چاپ پول پرقدرت و آثار منفی آن بر اقتصاد مطرح کرده است که به دلیل مستدل نبودن، نیازمند لحاظ کردن نکاتی جهت ارائه تصویر صحیح از تحولات این متغیرهاست که طبق قانون مطبوعات می بایست در آن روزنامه در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر گردد: کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم ترین متغیر در مهار تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در شرایط کنونی است. حجم نقدینگی در مرداد 1392 معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید. به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال های 1401 و 1402 در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده، از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه 1402 با 8.8 واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در خردادماه 1401) به 29.0 درصد کاهش یافته است. در خصوص تحولات پایه پولی نیز باید توجه نمود که رشد پایه پولی در پایان اسفند ماه سال 1401 در ادامه تحولات ماه‌های قبل از آن بوده است. ضمن این که معمولاً در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولا بالاترین نرخ را در میان کل ماه های سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است. لذا رشد محقق شده پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته اتفاق متفاوتی نسبت به ماه های قبل از آن نبوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته کاملاً قابل پیش بینی بوده است. نکته دیگر آن که بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته، همان طور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف گذاری رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1401 بوده است. این امر باعث شده درخصوص بانک هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده اند منجر به افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شود؛ در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی واریز نشده و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده میشود، بی مورد است. ضمن این که در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار 8 در سال 1400 به 36/7 در سال 1401 کاهش پیدا کرد. رفع ناترازی نقدینگی بانک های کشور همچنین دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانک ها در سال 1401 در مقایسه با سال های گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آن ها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی به واسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بود؛ بدین صورت که در سال های قبل از آن بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابه التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی اضافه می کرد. در نتیجه این اقدام، به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می شد اما اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها از خرداد ماه سال 1401 منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توامان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی به واسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم. علت دوم هم این که در سال های گذشته حجم مطلوبی از نقدینگی بخش دولتی (اعم از دستگاه ها و شرکت های دولتی) در شبکه بانکی بود و با عنایت به سهم بالای منابع بخش دولتی در اقتصاد کشور از این محل به میزان قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی تامین می شد اما با اجرای تقریباً کامل قانون حساب واحد خزانه و تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از سال 1401 به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی کاسته شد. در مجموع به دنبال اجرای دو سیاست درست مذکور عمق بازار بین بانکی و متعاقباً رفع ناترازی نقدینگی بانک های کشور از طریق بازار مذکور تا حد زیادی کمتر شد و در نتیجه این موضوع منجر به بروز افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی شد. کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی افزایش یافت اما درخصوص افزایش سیالیت نقدینگی و رسیدن نسبت پول به نقدینگی به 25.7 درصد در پایان سال 1401 و افزایش 3/5 درصدی این نسبت در مقایسه با سال قبل از آن و این که برخی علت این تغییر را ناشی از تضعیف انتظارات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی می دانند؛ خاطر نشان می سازد حجم پول از حاصل جمع اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و سپرده های دیداری حاصل می شود. نسبت اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در پایان سال 1401 معادل با 1.9 درصد بوده که این میزان منطبق با مقدار این نسبت در سال های اخیر بوده است بلکه حتی در مقایسه با برخی از سال ها کمتر، به طور مثال در شهریور ماه 1400 در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن، این نسبت به 2.1 درصد هم رسیده است از این رو می توان بیان کرد سهم اسکناس و مسکوکات در گردش از حجم نقدینگی اقتصاد کشور تغییر معناداری نداشته است. اما دلیل اصلی این افزایش ناشی از افزایش 2/5 درصدی نسبت سپرده های دیداری به نقدینگی بوده است؛ این موضوع یکی به علت افزایش حجم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه های اقتصادی به خصوص از بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در خرداد سال 1401 بود که البته در این خصوص نظام بانکی کمک و تامین مالی قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی متاثر از اجرای این طرح کرد و طبعاً به دلیل تشدید این نیاز منابع نقدی بنگاه ها بیشتر در حساب های جاری یا دیداری آن ها به گردش در می آید. علت دوم این که در همین مقطع زمانی مشابه نسبت سپرده های کوتاه مدت به نقدینگی 3.1 درصد کاهش پیدا کرد و با عنایت به این که بخش قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت از نوع سپرده های سیال کوتاه مدت عادی است می توان نتیجه گرفت که تقریباً 3.1 درصد از افزایش سهم سپرده های دیداری به نقدینگی ناشی از کاهش همین میزان در نسبت سپرده های کوتاه مدت به نقدینگی بوده است. در خور ذکر است صندوق بین المللی پول با توجه به تحولات گسترده نظام و ابزارهای پرداخت، در استانداردهای اخیر خود توصیه می کند که نقدینگی موجود در اقتصاد کشورها به دو دسته قابل انتقال (Transferable) و غیر قابل انتقال (Nontransferable) تقسیم بندی شود و لذا بر اساس این استاندارد می توان گفت اسکناس و مسکوکات، سپرده های دیداری و بخش قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت در نظام پولی کشور ما در واقع از نوع نقدینگی قابل انتقال هستند. بنابراین از این منظر می توان نتیجه گرفت که در مجموع نسبت سیالیت نقدینگی مشتمل بر مجموع سه جزء مذکور از کل نقدینگی اقتصاد تغییر محسوسی در پایان سال 1401 در مقایسه با سال قبل از آن نداشته است. گفتنی است تا پایان خرداد 1402 نسبت پول به نقدینگی تغییری در مقایسه با پایان سال قبل نداشته و در مجموع کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی بیشتر هم شده است. کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم ترین متغیر در مهار تورم نکته حائز اهمیت دیگر آن است که آن چه در تحلیل کل های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است، تغییرات نقدینگی است و نه پایه پولی. نقدینگی درواقع مجموع کل سپرده هایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر بشود. به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم ترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در سال های اخیر تعیین شده است. لذا بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری توانست اقدامات موثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد. تداوم کاهش تورم نقطه به نقطه نگاهی به آمارهای منتشر شده در باره شاخص تورم نیز نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های اردیبهشت و خردادماه سال جاری روند کاهشی قابل توجهی به خود گرفته که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کم کند. بانک مرکزی با پیگیری جدی برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری و پیگیری برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری تلاش می کند ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال 1402، به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری دست یابد. کنترل نقدینگی باعث کاهش اعطای تسهیلات بانکی نشد درخور توجه است که بانک مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تامین مالی اقتصاد و به طور خاص بخش های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاست های هدایت اعتباری به سمت فعالیت های مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان کسب و کار و خانوارها را نیز در دستور کار قرار داده است. در این زمینه می‌توان به کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال 1401 اشاره کرد که با 45.3 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 44485.3 هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در همین زمینه تاکید می شود به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است. با این وجود در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد 45.3 درصدی پرداخت تسهیلات بوده‌ایم. همچنین کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه ماه اول سال 1402 معادل 9213.5 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 25.8 درصدی داشته است. شایان ذکر است در حالی که رشد تجمعی نقدینگی سه ماه نخست امسال 3.9درصد بوده اما آمار نشان می‌دهد کنترل نقدینگی و کنترل مقداری ترازنامه بانک ها منجر به کاهش پرداخت تسهیلات نشده است.
سایر اخبار این روزنامه
معمای تاریخی توسعه شهر مشهد به سوی غرب
تفاهم برای تداوم «روند آستانه»
یک به یک پای میز محاکمه می‌آیید
جوابیه بانک مرکزی به گزارش «متهمان رشد پایه پولی در 1401»
با 400 میلیون خودرو چی بخریم؟
سازمان های فرهنگی ما نشسته اند نگاه می کنند!
ترکیه علیه امنیت غذایی ایران
پیشنهاد تعطیلی آخر هفته شهرهای بالای ۴۰ درجه
نگاه آقامحسن به «بهارستان»، ماموریت ضدمقاومتی «عباس» و محدودیت مالی عشق کوفی
بدعهدی 2 متهم خارجی ریزگردهای خراسان رضوی!
آغاز صف کشی انتخاباتی میان اصلاح طلبان
ماجرای دزدانی که مغز ۶۶۶ خودرو را ربودند
فضایی‌ها در راه هستند؟
