روزنامه اعتماد
1402/05/10
آسيب مستمر اصلاحات از ردصلاحيتها
اسماعيل گراميمقدممهمترين چالش در انتخابات 1402، همچنان نظارت استصوابي است. هنوز هم روزنهاي براي حل قانوني اين معضل در فضاي سياسي و تصميمسازي كشور وجود ندارد؛ سابقه تاريخي سالها و دهههاي اخير هم نشان ميدهد همواره جريان اصلاحطلب از اين نظارتها آسيب ديده و نتوانسته به اندازه كرسيهاي مجلس نامزد انتخاباتي داشته باشد. از سوي ديگر در قانون جديد انتخابات هم موضوعاتي گنجانده شده كه دامنه نظارتهاي شوراي نگهبان را به بعد از انتخابات هم تسري ميدهد. اين گزارهها باعث بيفروغ شدن اميدواريها در انتخابات شده است. از سوي ديگر شرايط كشور و رخدادهاي اعتراضي سال 1401 اتمسفر خاصي را در كشور ايجاد كرده است كه نميتوان نسبت به آن بيتفاوت بود. تحولاتي كه ضرورت تغيير در سياستگذاريها و تصميمسازيها را براي افزايش مشاركت يادآور ميشود. هرچند حاكميت در گفتار اعلام كرده كه به دنبال انتخاباتي با مشاركت بالاست، اما در عمل تصميمات و سياستهايي كه اين هدف را محقق كند، مشاهده نميشود. امروز كه در اين نقطه قرار گرفتهايم، نميتوانيم پيشبيني كنيم كه چه رخدادهايي پس از ثبتنام انتخابات رخ خواهد داد. آيا رهنمودهاي رهبري براي رقابتي شدن انتخابات محقق ميشود يا اينكه رقابت تنها در ميان اصولگرايان به وقوع ميپيوندد و ساير گروههاي ميانهرو و اصلاحطلب از دايره انتخابات دور نگه داشته ميشوند. معتقدم بايد رويكرد جديدي شكل بگيرد تا بسياري از چهرههاي مستقل، اصلاحطلب و دگرانديش داراي صلاحيت شناخته شوند تا انتخابات رونق بيشتري پيدا كند. بر اين اساس امروز كه ثبتنامهاي انتخاباتي آغاز شده و مطابق قانون تا 16مرداد ادامه دارد، كساني كه تمايل به حضور در انتخابات دارند و فكر ميكنند تخصص و اقبال عمومي لازم را دارند از نامنويسي پا پس بكشند. معتقدم موضعگيري جريانات اصلاحطلب بايد به پس از ثبتنامها موكول شود تا مشخص شود چه رويكردي در انتخابات برقرار خواهد شد. مشخص شود آيا شوراي نگهبان مانند سنوات قبلي اقدام به رد صلاحيتهاي گسترده ميكند يا شريط متفاوتي حاكم خواهد شد. شخصا فكر ميكنم با همه اين انتقادات كه نسبت به نظارت استصوابي و رويكرد يكجانبه انتخابات وجود دارد نبايد از فرصت ثبتنام در انتخابات گذشت و چشمپوشي كرد. افراد و جرياناتي كه در افكار عمومي اقبالي دارند بايد از اين فرصت استفاده كنند تا طرف مقابل بهانهاي نداشته باشد. نگاه همه احزاب بايد به پس از ثبتنامها دوخته شود، حداقل هزينه ردصلاحيتها بالاتر رود.
سایر اخبار این روزنامه