روزنامه جوان
1402/05/14
انتظام معنادار شرکت‌های دولتی
شرکت‌های دولتی متعلق به عموم مردم هستند و سهم دولت در آن‌ها بالای ۵۰ درصد است. ۶۰ درصد بودجه کل کشور مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است و به عبارت دیگر، این شرکت‌ها سهم بالایی در گردش مالی دولت دارند. مجموع بودجه این شرکت‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۱ به حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این شواهد نشان دهنده اهمیت انتظام بخشی به وضعیت این شرکت‌هاست. مدیران شرکت‌های دولتی جزو مدیران رده بالای کشور محسوب می‌شوند و نحوه عملکردشان در سرنوشت اقتصادی کشور تأثیرگذار است. به همین دلیل باید سازوکاری برای انتظام بخشی به عملکرد این مدیران داشته باشیم. در این ارتباط باید خروجی شرکت‌ها مشخص شود و بدانیم در مأموریت‌هایی که برایشان تعریف شده است، چه عملکردی داشته‌اند. با توجه به آنچه بالا گفته شد، انتظام بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی اهمیت بالایی دارد که باید با جدیت دنبال شود تا این شرکت‌ها در چارچوب قواعد مشخصی عمل کنند. در ادامه نگاهی اجمالی بر فصول آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی خواهیم داشت.فصل اول، کلیات
در این فصل اصطلاحاتی همچون شرکت دولتی، شرکت مادر تخصصی، شرکت تابعه، شرکت وابسته، شرکت تحت مدیریت دولت، حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، عضو موظف و غیرموظف هیئت مدیره، سازمان، وزارت، مجمع، شرکت‌های مشمول، کارگروه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی، مجمع، سامانه سماب و نظام پایش‌های داخلی تعریف شده است.
فصل دوم، مجامع
در این فصل در قالب چند ماده و تبصره‌های گوناگون قواعد مربوط به برگزاری جلسات مجمع، نحوه تصمیم گیری‌ها، لزوم حضور رؤسای مجامع در جلسات و موارد دیگر با جزئیات مشخص شده است.
فصل سوم، حاکمیت شرکتی
این فصل که برای اولین بار در راستای قاعده‌مندسازی عملکرد شرکت‌های دولتی مطرح شده است، اهمیت بالایی دارد. در این فصل یکسری قواعد حاکمیت شرکتی مشخص آمده که برای بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی ضروری به نظر می‌رسد.
فصل چهارم، بهره‌وری
در این فصل، برای اولین بار قواعدی گنجانده شده است که برای افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی ضرورت دارند. مثلاً سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است در هماهنگی با شرکت‌های دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد شرکت‌های دولتی رسمی و غیررسمی اقدام کند.
فصل پنجم، شفاف سازی
این فصل نیز که به زعم کارشناسان از اهمیت بالایی برخوردار است به مباحث مربوط به شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی می‌پردازد. در این فصل، شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌های وابسته‌شان در سامانه سماب اقدام کنند.
فصل ششم، سایر
در این فصل مواردی که در فصول قبل به آن‌ها پرداخته نشده است، اما جهت انتظام بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی اهمیت دارند، آمده است.
رضا نوروزیان، معاون مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در خصوص اقداماتی که وزارت اقتصاد اخیراً در راستای شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌های دولتی به اجرا گذاشته است به «جوان» می‌گوید: «آیین نامه جدید انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی یکی از اقدامات مهم در زمینه اصلاح عملکرد شرکت‌های دولتی و افزایش بهره‌وری در این بخش است. این آیین نامه جدید با محوریت قرار دادن بحث شفافیت شرکت‌های دولتی یکی از مهم‌ترین تاریک‌خانه‌های دولت را شفاف کرده است. این اقدام مهم در زمینه شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی کمک می‌کند بخش عمده‌ای از کارنامه اقتصادی دولت که در شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد، به صورت عمومی عرضه شود و در معرض دید همگان قرار گیرد. در این فضا که امکان نقد و ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها فراهم میشود، دولت نیز می‌تواند از این نقد‌ها در راستای بهبود عملکرد مجموعه‌هایش استفاده کند.»
وی می‌افزاید: «شرکت‌های دولتی از زوایای مختلف از جمله پرداختی‌ها، انتصاب مدیران، عملکرد و موارد دیگر از سوی مردم و کارشناسان مورد نقد قرار می‌گیرند، اما باید به این موضوع دقت داشته باشیم که برخی از عملکرد‌های شرکت‌های دولتی در اثر مسائلی اتفاق می‌افتد که حتی دولت هم در آن‌ها نقشی ندارد. مثلاً تحریم‌هایی که علیه کشورمان صورت گرفته در عملکرد شرکت‌های دولتی اثرگذار بوده است. همچنین ممکن است همه‌گیری‌ای مثل کرونا در فعالیت‌های جاری یک شرکت تأثیرگذار بوده باشد.»
معاون مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خاطرنشان می‌کند: «وقتی می‌خواهیم یک بنگاه اقتصادی را نقد، ارزیابی و تحلیل کنیم، باید تمامی زوایای آن را بشناسیم. این امر شامل تعریف و ماهیت شرکت‌های دولتی تا عملکردش که نشئت گرفته از مسائل مختلف است، میشود. در این ارتباط، باید به دقت به بررسی دلایل سودده یا زیان ده بودن شرکت‌ها بپردازیم. با این اطلاعات است که می‌توانیم تحلیل درستی از شرکت‌های دولتی داشته باشیم و به صورت منطقی به نقد آن بپردازیم. چنین نقد‌هایی است که می‌توانند بستری برای بهبود بهره‌وری شرکت‌ها باشند.»
نوروزیان می‌گوید: «وقتی افراد بدانند عملکردشان پایش میشود و نسبت به عملکردی که داشته‌اند، مورد پاسخگویی قرار می‌گیرند، از تمام انرژی خود استفاده می‌کنند تا بهترین نتیجه را کسب کنند و بهره‌وری داشته باشند. بنابراین اطلاع‌رسانی در مورد شرکت‌های دولتی و قرار دادن کارنامه عملکردی آن‌ها در معرض دید و قضاوت عمومی باعث میشود مدیران این شرکت‌ها، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل با علم به اینکه عملکردشان مورد پرسش قرار می‌گیرد، کارنامه بهتری از خودشان به‌جا بگذارند. در این شرایط، احتمالاً اصلاح کاستی‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد و بهبود روند‌ها را خواهیم داشت، به گونه‌ای که این مدیران و رؤسا مجبور به پاسخگویی به دولت و مردم نباشند.»
وی ضمن اشاره به مزیت‌های شفاف‌سازی دارایی‌های شرکت‌های دولتی تصریح می‌کند: «گاهی تعدد دارایی‌ها و پراکندگی آن‌ها باعث میشود کنترل‌شان از دست شرکت‌های دولتی خارج شود. از سوی دیگر، جابه‌جایی‌های زیاد مدیران نیز عامل دیگری است که شرکت‌ها نتوانند به درستی بر دارایی‌هایشان کنترل داشته باشند، زیرا آشنایی مدیران جدید با دارایی‌های آن شرکت و اینکه در کجای کشور قرار دارند و چه استفاده‌ای از آن‌ها میشود، زمانبر است. به همین دلیل، نیاز است از طریق سیستم‌های کارآمد به احصای دارایی‌های شرکت‌های دولتی بپردازیم تا زمینه را برای کنترل آن‌ها فراهم کنیم.»
شفافیت در صورت‌های مالی مهم‌ترین رکن آیین‌نامه انتظام‌بخشی
همچنین حسین نجف دولابی، کارشناس حوزه اقتصاد مالی در رابطه با اهمیت انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی به «جوان» می‌گوید: «در سال‌های اخیر، تأکید فزاینده‌ای بر بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی از طریق شفافیت و پاسخگویی بیشتر شده است. این امر منجر به تدوین آیین‌نامه نظارتی و انتظام‌بخشی جدید به شرکت‌های دولتی شده که با هدف بهبود شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی انجام شده است که به عنوان یکی از اجزای حیاتی حاکمیت شرکتی دیده میشود. شفافیت در صورت‌های مالی به عنوان مهم‌ترین رکن آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی به افشای اطلاعات مالی دقیق، کامل و به موقع اشاره دارد. این اطلاعات شامل صورت‌های مالی مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان نقدی و همچنین سایر اطلاعات مربوط به عملکرد مالی شرکت مانند نسبت‌های مالی، سطوح بدهی و ساختار سرمایه است. شفافیت در صورت‌های مالی مهم است، زیرا اطلاعاتی را در اختیار ذینفعان قرار می‌دهد که برای تصمیم‌گیری آگاهانه درباره سلامت مالی و چشم‌انداز آینده شرکت نیاز دارند.»
وی می‌افزاید: «اهمیت بالای شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی در آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی به این دلیل است که شرکت‌های دولتی متعلق به دولت هستند و بنابراین مسئولیت شفافیت در عملیات خود از جمله عملکرد مالی‌شان را دارند. مقررات جدید، شرکت‌های دولتی را ملزم می‌کند صورت‌های مالی خود را مطابق با استاندارد‌های حسابداری بین‌المللی تهیه، منتشر و اطمینان حاصل کنند که صورت‌های مالی از سوی حسابرسان خارجی مستقل حسابرسی میشود. اهمیت شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی فراتر از رعایت مقررات است. این یکی از اجزای حیاتی حاکمیت شرکتی است که سیستمی از قوانین، شیوه‌ها و فرآیند‌هایی دارد که بر نحوه هدایت و مدیریت یک شرکت حاکم است. حاکمیت شرکتی مهم است، زیرا کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که شرکت‌ها در بهترین منافع ذینفعان خود از جمله سهامداران، کارکنان، مشتریان و جامعه گسترده‌تر مدیریت می‌شوند.»
نجف دولابی با اشاره به استقرار نظام حاکمیت شرکتی با شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی تصریح می‌کند: «شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی می‌تواند با ارائه اطلاعات دقیق برای نظارت بر عملکرد شرکت و پاسخگویی مدیران آن حاکمیت شرکتی را بهبود بخشد. به عنوان مثال، سهامداران می‌توانند از صورت‌های مالی برای ارزیابی سلامت مالی شرکت استفاده کنند و تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد سرمایه‌گذاری یا واگذاری سهام خود بگیرند. کارکنان می‌توانند از صورت‌های مالی برای ارزیابی توانایی شرکت در پرداخت حقوق و ارائه مزایا استفاده کنند.»
وی می‌افزاید: «مشتریان می‌توانند از صورت‌های مالی برای ارزیابی ثبات و قابلیت اطمینان شرکت به عنوان تأمین کننده استفاده کنند. جامعه گسترده‌تر می‌تواند از صورت‌های مالی برای ارزیابی سهم شرکت در اقتصاد ملی و تأثیر آن بر محیط زیست استفاده کند. شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی علاوه بر بهبود حاکمیت شرکتی می‌تواند به بهبود عملکرد آن‌ها نیز کمک کند. شرکت‌های دولتی با ارائه اطلاعات دقیق و کامل در مورد عملکرد مالی شرکت به ذینفعان می‌توانند شهرت و اعتبار خود را بهبود بخشند که می‌تواند به جذب مشتریان، سرمایه‌گذاران و شرکای جدید کمک کند. شفافیت همچنین می‌تواند به شناسایی مناطقی که شرکت در آن‌ها عملکرد ضعیفی دارد یا فرصت‌هایی برای بهبود وجود دارد، کمک کند که می‌تواند به هدایت تصمیم‌گیری استراتژیک و بهبود عملکرد کلی شرکت کمک کند.»
نجف دولابی ادامه می‌دهد: «علاوه بر این، شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی می‌تواند به کارایی بیشتر در استفاده از دارایی‌های دولتی منجر شود. وقتی صورت‌های مالی شفاف هستند، شناسایی مناطقی که شرکت در آن منابع را هدر می‌دهد یا منابع را می‌توان برای بهبود عملکرد بهتر تخصیص داد، آسان‌تر میشود. این می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری کمک کند که در نهایت به نفع اقتصاد ملی باشد. شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی می‌تواند منابع جدیدی برای بودجه دولت با سودآوری بیشتر شرکت‌های دولتی ایجاد کند. زمانی که شرکت‌های دولتی عملکرد خوبی داشته باشند و سود ایجاد کنند، می‌توانند با پرداخت سود سهام به دولت به اقتصاد ملی کمک کنند که می‌تواند برای تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی، پروژه‌های زیربنایی و سایر ابتکاراتی که به نفع مردم است، استفاده شود. با بهبود عملکرد مالی شرکت‌های دولتی از طریق شفافیت بیشتر، دولت می‌تواند منابع درآمدی جدیدی ایجاد و از رشد اقتصاد ملی حمایت کند.»
این کارشناس اقتصاد مالی تأکید می‌کند: «شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی جزء حیاتی حاکمیت شرکتی است و می‌تواند به بهبود عملکرد آن‌ها و کمک به اقتصاد ملی کمک کند. مقررات جدید نظارتی برای عملکرد شرکت‌های دولتی گام مهمی در جهت بهبود شفافیت است. شفافیت در صورت‌های مالی و رعایت این مقررات برای شرکت‌های دولتی به منظور اعتمادسازی با ذینفعان، بهبود عملکرد و کمک به اقتصاد ملی برای شرکت‌های دولتی مهم است.»
جمع‌بندی
با توجه به سهمی که شرکت‌های دولتی از بودجه کشور و گردش مالی دولت برعهده دارند، انتظام بخشی به آن‌ها یک ضرورت است. دولت با درک این ضرورت به درستی به سمت نظم بخشیدن به عملکرد این شرکت‌ها و شفاف‌سازی عملکردشان حرکت کرده است. آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی شروع خوبی برای نظم بخشیدن به نحوه عملکرد این شرکت‌ها محسوب میشود. این آیین نامه گلوگاه‌هایی را نشانه گرفته است که می‌تواند تا حد زیادی در بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی تأثیرگذار باشد. مثلاً اینکه در آیین نامه پیش‌بینی شده که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند یک فرد واحد باشند، منطقش این است که این سمت حالت تشریفاتی نداشته باشد و به عنوان سیاستگذار و ناظر بر عملکرد مدیرعامل عمل کند. از آن طرف، تمرکز مدیرعامل بر وظایف اجرایی خودش است. این نوع قواعد که برای اولین بار مطرح شده‌اند، می‌توانند در بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی مؤثر باشند.
سایر اخبار این روزنامه
جاذبه و دافعه حسینی
شعاع امنیت خلیج فارس ۶۰۰ کیلومتری شد
انتخابات صحنه نزاع اصلاح‌طلبان ساختاری و نهادی
جولان کلاهبرداران اینترنتی در پیام‌رسان‌های داخلی
خدشه به امنیت مدافعان امنیت
دیدار چهره‌به‌چهره رئیس‌جمهور با مدیران ۶ شرکت بزرگ صنعتی
باخت‌کشاورز و مردم به دلال
تخت‌گاز توسعه نفت‌وگاز
سکوی قهرمانی به نوجوانان ایران رسید
«تاج» به چه می‌نازد؟
رونمایی از نام خیابان امام خمینی (ره) در پاکستان
ایستاده تا پای جان
بهره‌گیری از مقتل‌های فاخر پرهیز از مقتل‌های مسموع
انتظام معنادار شرکت‌های دولتی
