روزنامه اعتماد
1402/05/14
مناظره درباره ركوردشكني در انتشار اوراق مالي
گروه اقتصاديمحمدباقر نوبخت- رييس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحاني- در پيامي توييتري به ابراهيم رييسي - رييس‌جمهور دولت سيزدهم- درخواست مناظره با نماينده دولت را در صداوسيما مطرح كرد. محمدباقر نوبخت پيش از اين گفته بود كه «دولت سيزدهم با انتشار ۳۱۱.۵ هزار ميليارد تومان اوراق مالي، در كمتر از دو سال بيش از ۸ سال فعاليت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالي منتشر كرده است.»
در پاسخ به اين موضوع، داود منظور رييس سازمان برنامه و بودجه دولت رييسي، يازدهم مرداد ماه چنين پاسخ داد كه «دولت آقاي روحاني فقط در دو سال پاياني خود با انتشار اوراق مالي بالغ بر ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي به جا گذاشت، دولت سيزدهم اين بدهي‌ها را با انتشار اوراق مالي جديد در دو سال اخير بازپرداخت كرد. بدهي‌هاي خود را به نام ديگران فاكتور نكنيد.»
بلافاصله پس از اين پاسخ، وزارت اقتصاد نيز در آمار تازه‌اي اعلام كرد: مجموع مبالغ انتشار اوراق مالي اسلامي در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مبتني بر ظرفيت‌هاي قانوني، از سال 1392 تا تاريخ 14 مرداد ماه سال 1400 (زمان تحليف رييس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي) حدود 531 هزار ميليارد تومان و در مقابل مبلغ انتشار اوراق مالي اسلامي در چارچوب ظرفيت‌هاي قانوني، از زمان شروع به كار دولت سيزدهم (از 14 مرداد ماه سال 1400) تا پايان سال 1401، معادل 306 هزار ميليارد تومان است.
احسان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت نيز گفته است: «دولت در زمان شروع به فعاليت خود با شرايطي مواجه بود كه در پنج ماهه نخست سال 1400 حدود 100 هزار ميليارد تومان انتشار اوراق صورت گرفته بود و اين بيش از ظرفيت كل سال بود.»
پاسخ جديد نوبخت
رييس سازمان برنامه و بودجه دولت روحاني در پاسخ به اين ادعاها، با انتشار يك جدول و نمودار خطاب به رييس‌جمهور نوشته است: «گزارش ارسالي، حاكي از ادعاي نادرست همكاران شما در بدهي ٥٣٥ همتي اوراق در دولت قبل است. جهت خاتمه دادن به اين وضعيت، مقرر فرماييد در رسانه ملي، نماينده دولت و اينجانب در حوزه اقتصاد پاسخگوي مردم باشيم.» نوبخت در رشته توييتي با اشاره به پاسخ وزارت اقتصاد در اين باره نوشته است: «در اطلاعيه وزارت اقتصاد، رسما انتشار 306 هزار ميليارد تومان اوراق از شروع دولت سيزدهم تا آخر 1401 اعلام شد. رقمي كه در گزارش بورس 24 بالغ بر 311.5 هزار ميليارد تومان است و با 35 هزار ميليارد تومان ارايه اوراق براي فروش بالغ بر 346.5 هزار ميليارد تومان است. » نوبخت اضافه كرده: «در مقايسه با 343.6 هزار ميليارد تومان جمع مبلغ واگذاري تا پايان سال 1399 كه در گزارش تفريغ ديوان محاسبات اعلام شد، نزديك به 3 هزار ميليارد تومان بيشتر است.»
در قبال اين همه بدهي چقدر دارايي
ايجاد كرديد؟
رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه همچنين سوال جالبي را مطرح كرده و نوشته است: «طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، ارزش دارايي‌هاي سرمايه‌اي ايجاد شده در دولت قبل كه به دولت جديد تحويل شد به قيمت سال 99 بالغ بر 1127 هزار ميليارد تومان بوده است. دولت سيزدهم در قبال بدهي خود چقدر دارايي ايجاد كرده است؟»
تكليف بودجه
طبق بودجه ۱۴۰۲ دولت مجاز است امسال ۱۸۵هزار ميليارد تومان اوراق بفروشد كه ۱۷۳ هزار ميليارد تومان آن سررسيد اوراق قبلي است. همچنين رسانه‌هاي حامي دولت در آماري اعلام كرده‌اند دولت كنوني از شهريور تا اسفند ۱۴۰۰ معادل ۶۹ هزار و ۷۸۹ ميليارد تومان، در طول سال ۱۴۰۱ به ميزان ۱۷۴ هزار و ۶۳۲ ميليارد تومان و در دوماهه اول سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۵ هزار و ۵۰۲ ميليارد تومان از بدهي ايجادشده در قالب اوراق فروخته‌شده دولت، تسويه شده است.
اوراق مالي چيست؟
شما اگر پول كم بياوريد و بودجه‌تان تمام شود چه كار مي‌كنيد؟ مجبوريد قرض كنيد. يا وام بگيريد . دولت‌ها هم همين كار را مي‌كنند. آنها هم دست به استقراض مي‌زنند.
اما دولت‌ها براي جبران كسري بودجه خود راهكارهاي محدودي دارند. راهكار اول فشار به منابع پايه پولي و چاپ پول پرقدرت است كه با مكانيزم استقراض از بانك مركزي انجام مي‌شود و خود را در رشد نقدينگي و به تبع آن تورم بالا نشان خواهد داد. راهكار دوم استقراض از مردم است. يعني انتشار اوراقي كه در بورس فروخته مي‌شود. راهكار سومي هم هست كه در دولت هاشمي رفسنجاني اجرا شد و آن استقراض از نهادهاي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني است.
نكته جالب اينكه دولت كنوني به جاي استقراض از بانك مركزي، اين ساز و كار را كاهش داده و به سمت استقراض از بانك‌ها رفته است. بانك‌ها هم كه خودشان منابعي ندارند مجبورند از بانك مركزي قرض بگيرند. در واقع اين سازو كار هم تفاوت چنداني با چاپ پول ندارد و اين اتفاق در نهايت خود را در ناترازي بانك‌ها نشان مي‌دهد.
البته خريداران اين اوراق عمدتا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، بانك‌ها و بيمه‌ها هستند كه براي ايجاد سود براي سرمايه‌گذاران خود و در چهارچوب مقررات و نصاب‌هاي تعيين‌شده توسط سازمان بورس، بانك مركزي و بيمه مركزي اقدام به خريد انواع اوراق بدهي دولتي مي‌كنند. اما به هر حال، اين فرايند به نحوي استقراض از مردم محسوب مي‌شود و در قالب اوراق مالي يا همان اوراق قرضه، گزينه بهتري است. حداقل اينكه اثرات تورمي ندارد. اما به چه شرطي؟
اين پول‌ها كجا هزينه شده است؟
سوال مهمي كه درباره انتشار اوراق مطرح است اينكه اگر قرار به استقراض از بورس باشد اين پول را در كجا بايد هزينه كرد؟ به هر حال هر «قرضي» را بايد «پس» داد. معمولا اين اوراق هم با وقفه‌اي يك تا سه ساله بايد بازپرداخت شوند. اما اگر به جاي پروژه‌هاي عمراني، اين اوراق صرف هزينه‌هاي جاري و حقوق و مزاياي نجومي برخي مديران و كارمندان دولتي شود؛ چه سودي براي اقتصاد كشور دارد؟
اگر پس از انتشار اين اوراق، «ارزش افزوده» هم توليد شود و با همان پولي كه توليد شده، اصل و سود آن پرداخت شود؛ روي كاغذ، فضا براي رشد نقدينگي تنگ‌تر شده و به حال اقتصاد يك كشور هم مفيد خواهد بود. در غير اين صورت، فقط يك «بار اضافه»بر دوش دولت بعدي است.
پول نفت كجا هزينه شد؟
دولت سيزدهم مدعي است كه به راحتي نفت مي‌فروشد و پول آن را هم وارد كشور مي‌كند. حتي از گوشه و كنار صحبت از درآمد 40 ميليارد دلاري نفت هم هست. البته كه رسانه‌ها چيزي در اين باره در دست ندارند و ما هم نمي‌توانيم تا زمان انتشار گزارش دقيق و جامع در اين باره، چنين ادعايي را تاييد يا تكذيب كنيم.
اما سوال اين است كه اگر اين ميزان نفت به فروش رفته و پول آن هم دريافت شده، اصلا براي چه هدفي اوراق منتشر شده؟همين الان دو سال از عمر دولت گذشته، 6 وزير و سه معاون رييس‌جمهور عوض شده‌اند كه در تاريخ پس از انقلاب بي‌سابقه است. اما گزارشي جامع و روشن از نحوه هزينه‌كرد اوراق قرضه منتشر نشده است.
