خرید ارزان‌تر و یارانه بیشتر با کالابرگ

سلامت جامعه و بهبود وضع معیشت خانوار یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم است. یکی از برنامه‌های دولت مردمی پایان دادن به روند ناعادلانه‌ای بود که در نظام پرداخت یارانه در دولت گذشته شروع شد و سال گذشته با افزایش میزان یارانه نقدی و بستر‌سازی برای توزیع کالابرگ در سال جاری جامه عمل پوشید. حال دولت بعد از اجرای طرح کالابرگ به صورت آزمایشی در استان هرمزگان، حدود یک ماه است اجرای این طرح را در سراسر کشور برای سه دهک پایین جامعه و خانواده‌های تحت پوشش آغاز کرده است. از فواید این طرح ثبات قیمت‌ها تا پایان سال و قیمت‌گذاری ۱۱ قلم کالای ضروری خانوار با قیمت سال ۱۴۰۰ است و خانواده‌هایی که ماه‌هاست اقلامی مانند گوشت قرمز، مرغ و حتی لبنیات را از سبد روزانه‌شان حذف کرده‌اند، اکنون بخشی از نیاز‌های غذایی‌شان تأمین می‌شود.
نظام پرداخت یارانه در ایران تقریباً از ابتدای انقلاب یک مسئله جدی در حوزه موضوعات اقتصادی دولت‌ها بوده است. مدیریت پرداخت یارانه به ویژه در مسیری که به عدالت هر چه بیشتر منتهی شود، دغدغه اکثر دولت‌های پس از انقلاب بود. این موضوع، اما در دولت پیشین تنها یک بعد داشت؛ حذف یارانه مردم و استفاده از آن در بودجه جاری کشور. دولت قبل در حالی به طرح انتقادات گسترده از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت که همزمان از منابع آن برای اجرای طرح‌های تبلیغاتی خود از جمله طرح تحول سلامت بهره برد. نتیجه این عملکرد دولت قبل، کاهش شدید سهم مردم از منابع هدفمندی بود، به طوری که سهم یارانه مستقیم پرداختی به مردم با شیب تندی کاهش یافت. اکنون دولت مردمی با اصلاح نحوه پرداخت یارانه‌ها تلاش می‌کند عدالت یارانه‌ای را در کشور اجرا کند.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با تصمیمات متناوبی که برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف تدریجی یارانه‌های مختلف گرفته شد، درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها سال به سال بیشتر شد، به طوری که در سال پایانی دولت دوازدهم درآمد دولت از این محل به ۳۳۴هزارمیلیارد تومان رسید، یعنی حدود هفت برابر شد، اما دولت قبل با وجود این درآمد هنگفت، فقط بخش ناچیزی از آن را صرف افزایش واریز یارانه مستقیم نقدی به حساب مردم کرد و مابقی آن فدای کسری بودجه دولت شد.
با تغییر دولت، اما گام مهمی در اصلاح یارانه برداشته شد. جایگزین شدن پرداخت یارانه مستقیم به جای تخصیص رانت ارز ترجیحی، اقدام مهمی برای حذف رانت از اقتصاد کشور و عادلانه شدن پرداخت یارانه بود. دولت سال گذشته متعهد شد برای تخصیص کالابرگ و جایگزینی آن با یارانه نقدی بستر‌های لازم را فراهم کند، از این رو ابتدا این طرح به صورت آزمایشی در استان هرمزگان اجرا شد و حدود یک ماه است برای سه دهک پایین جامعه وخانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، تخصیص کالابرگ آغاز شده است.


احتکار خانگی برچیده می‌شود
احتکار خانگی به معنای انبار کردن کالا‌های مصرفی در منزل از سال ۹۶ رواج یافت. در آن زمان با افزایش روزانه قیمت سکه و ارز مردم به علت نگرانی از افزایش قیمت کالا‌ها در آینده بیش از میزان نیاز خود خرید و آن را در منزل نگهداری می‌کردند. به عقیده کارشناسان این خطرناک‌ترین نوع احتکار است، به طوری که توازن عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند و موجب کمیاب شدن کالا‌های مصرفی و در نتیجه سوءاستفاده دلالان و نیز افزایش کاذب قیمت کالا می‌شود. در این بین نقش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بیگانه نیز قابل‌توجه است؛ شایعات بی‌اساسی که یک‌باره منجر به کمبود کالا در یک شهر و حتی کشور می‌شود.
اردیبهشت پارسال با انتشار روزانه اخبار مربوط به واقعی شدن قیمت‌ها بار دیگر خرید‌های هیجانی مردم و احتکار خانگی به اوج خود رسید. در این میان دست‌به‌دست شدن قیمت‌های جدید چهار قلم کالای اصلی (مرغ، تخم مرغ، روغن، گوشت و لبنیات) به افزایش تقاضا دامن زد، اما با افزایش عرضه کالا در بازار و کنترل قیمت‌ها، خرید‌های هیجانی مردم کنترل شد و کاهش یافت.
یکی از اهداف اجرای طرح کالابرگ کنترل همین خرید‌های هیجانی و احتکار خانگی است؛ موضوعی که در یک دهه اخیر در ایامی از سال مانند عید نوروز، ماه مبارک رمضان و محرم به دلیل دغدغه مردم از افزایش احتمالی قیمت‌ها اتفاق می‌افتاد و تنظیم بازار اقلام ضروری سبد معیشت خانوار را با بحران مواجه می‌کرد. اکنون با شیوه جدید توزیع کالابرگ، مردم دیگر نگرانی برای افزایش قیمت‌ها ندارند. علاوه بر این اقلامی که در قالب کالابرگ توزیع می‌شوند با قیمت‌های سال ۱۴۰۰ قیمت‌گذاری شده‌اند. به عنوان مثال هر یک کیلو تخم مرغ این سبد ۴۲ هزارتومان، روغن مایع ۸۱۰ گرمی ۵۵ هزار تومان، هرکیلو مرغ ۶۰ هزار تومان و برنج ۴۰ هزار تومان تعیین شده است و قیمت ۱۱ قلم کالا به مدت یک سال ثابت خواهد ماند.
یکی دیگر از مزایای این طرح ثبات قیمت این کالا‌ها برای مصرف‌کننده مشمول طرح در طول سال است، زیرا در این طرح اگر یک فرد مشمول طرح این ۱۱ قلم کالا را از فروشگاه‌های متصل به سامانه طرح خریداری کند، به اندازه حجم تعیین‌شده، در طول سال بهای ثابتی را پرداخت خواهد کرد.
با این توضیح که اگر خانوار یک نفره در طول یک ماه یک کیلو تخم‌مرغ خریداری کند تا پایان سال بابت این یک کیلو ۴۲ هزار تومان پرداخت خواهد کرد و قیمت این کالا تا پایان سال ثابت خواهد ماند.
اگر قیمت تخم‌مرغ تا پایان سال ۲۰ درصد افزایش یابد، باز هم یک نفر مشمول طرح می‌تواند در هر ماه یک کیلو تخم‌مرغ به همان قیمت ثابت ۴۲ هزار تومان خریداری کند. باقی اقلام هم همین قاعده را خواهند داشت، بنابراین خرید این کالا‌ها به میزان تعیین‌شده در جدول، به قیمت ثابت خواهد بود. با این اقدام در واقع بهای کالا‌های اساسی مورد نیاز برای تأمین نیاز‌های غذایی هر نفر در طول سال دستخوش نوسان نخواهد شد و اگر در ابتدای سال برای این اقلام، رقمی به عنوان بهای آن کالا‌ها اعلام می‌شود تا پایان سال قیمت این کالا‌ها تغییر نخواهد کرد.
۱۲۰ هزار تومان اعتبار کمکی استفاده از کالابرگ
بر اساس این طرح، اگر سرپرست یک خانوار مشمول از ۴۰۰هزار تومان یارانه دریافتی به ازای هر نفر، ۲۰۰هزار تومان را صرف خرید ۱۱کالای مشخص‌شده از فروشگاه‌های مجهز به سامانه طراحی‌شده برای این طرح کند، به طور خودکار ۱۲۰هزار تومان به ازای هر نفر به یارانه وی افزوده خواهد شد، به عنوان مثال، اگر یک خانوار دو نفره که ۸۰۰هزار تومان یارانه دریافت می‌کند، ۴۰۰هزار تومان از یارانه خود را صرف خرید این اقلام کند، یارانه این خانوار دونفره به یک‌میلیون‌و۴۰هزار تومان افزایش می‌یابد. این طرح فعلاً برای سه دهک اجرا می‌شود، اما برنامه دولت این است که در آینده نزدیک افزایش دایره مشمولان این طرح به همه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی تسری یابد. هم اکنون بیش از ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند.
با اجرای این طرح برخی از اقلامی که به دلیل افزایش قیمت از سبد غذایی اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر حذف شده است، بار دیگر به این سبد افزوده می‌شود و هر خانواده چهار نفره ماهی حداقل دو کیلو گوشت قرمز می‌تواند خریداری کند. به عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح تأمین کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های مورد نیاز برای هر فرد است.
جمع‌بندی
با فرهنگ‌سازی درست و افزایش رقم کالابرگ و تسری آن به دهک‌های متوسط دغدغه گرانی قیمت‌ها برطرف می‌شود و تورم حاصل از یارانه نقدی نیز در سطح جامعه کاهش می‌یابد، ضمن اینکه عدالت یارانه‌ای نیز در کشور اجرا می‌شود و بسیاری از سوءاستفاده‌های شبکه توزیع، گران‌فروشی، قاچاق و احتکار به تدریج از بین می‌رود.