رضا محمدیان
پژوهشگر اقتصادی

براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد تورم ماهانه گروه کالایی در تیرماه ۱۴۰۲ در روندی نزولی طی ماه‌های گذشته به صفر درصد رسید. شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی شامل دو گروه اصلی کالا‌ها و خدمات است که هریک از این اقلام حسب سهمی که در بودجه خانوار در سال پایه دارند، از یک ضریب اهمیت برخوردار هستند.در سال پایه ۱۴۰۰ ضریب اهمیت «گروه کالا» ۵۲.۶ درصد و در مقابل ضریب اهمیت «گروه خدمات» ۴۷.۴ درصد بود. صفر شدن تورم گروه کالا در شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، برآیند تحولات قیمتی این اقلام در تیر ماه امسال است که در نتیجه سیاست‌های کنترل تورم دولت و ثبات قابل توجه در بازار ارز و سایر بازار‌های دارایی‌ها و همچنین کاهش قابل توجه تورم اقلام خوراکی که وزن قابل توجهی در محاسبه تورم گروه کالایی دارد، حاصل شده است.بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی نیز تورم مواد غذایی در ایران از ۷۷.۵ درصد در ماه می ۲۰۲۳ به ۴۲.۷ درصد در ماه ژوئن ۲۰۲۳ کاهش یافته است.در سایر اقلام گروه کالایی که با تحولات ارز ارتباط بالایی دارند، مانند ماکروویو، انواع خودرو شخصی سواری، لاستیک خودرو سواری، روغن موتور خودرو سواری، دستگاه تلفن همراه و انواع رایانه شخصی هم تورم ماهانه منفی بوده است که با توجه به ضریب اهمیت قابل توجه این اقلام، تورم‌های مثبت سایر اقلام کالایی را خنثی کرده و در نهایت برآیند تورم ماهانه گروه کالا صفر بوده است. برای تحقق هدف‌گذاری تورمی، در ادامه سال باید توجه بیشتری به تثبیت و کاهش تورم گروه خدمات داشته باشیم.در مباحث نظری، عاملی که در بلندمدت تغییرات نرخ تورم را توضیح می‌دهد رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، به این معنی که در بلندمدت به میزانی که عرضه پول بیش از رشد مبادلات و رشد واقعی اقتصاد باشد، تورم رخ می‌دهد.بررسی روند نقدینگی پس از انقلاب نشان می‌دهد نقدینگی به طور متوسط هر چهار سال یکبار بیش از ۲.۶ برابر شده است، این عدد در چهار ساله دولت دوازدهم (۱۳۹۶-۱۴۰۰) ۳.۱۶ برابر شده است که بیشترین میزان افزایش نقدینگی را در دوره‌های چهار ساله پس از انقلاب نشان می‌دهد.از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۵ درصد در تیر ماه ۱۴۰۲ رسیده است.تحولات ترازپرداخت‌های خارجی کشور حاکی از آن است که حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور در سال ۱۴۰۰، ۱۱ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ با رشد ۲۹.۵ درصدی به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار رسیده است.این در حالی است که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب منفی یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار و منفی ۷۰۸ میلیون دلار بوده است. صادرات کالای کشور در سال ۱۴۰۰ به ۷۹ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ به ۹۷ میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار رسید که رشد ۵۹.۴ درصدی و ۲۲.۹ درصدی را در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد. واردات کالای کشور در سال ۱۴۰۰، ۴۶ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱، ۷۵ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار بوده است.مازاد حساب کالا در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۴۱.۸ درصدی به ۲۲ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار رسید، رشد ۴۳.۱ درصدی صادرات نفتی و همچنین افزایش صادرات غیرنفتی مهم‌ترین عوامل تقویت مازاد حساب کالا و افزایش مازاد حساب جاری بودند.صادرات باعث ورود ارز و واردات منجر به خروج ارز می‌شود؛ در نتیجه حساب کالایی مثبت ۲۲ میلیارد دلاری حاکی از در دسترس بودن ابزار‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز است. ضمن اینکه نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود و نقش محوری در شکل‌دهی به انتظارات تورمی دارد که خود منجر به تغییرات نرخ تورم در کوتاه‌مدت می‌شود.حضور فعال و مستمر بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازار آزاد که کاهش و ثبات نسبی در نرخ ارز و به دنبال آن کاهش در سایر بازار‌ها نظیر مسکن و خودرو را طی ماه‌های گذشته به همراه داشته است، به همراه گشایش‌های ارزی ایجاد شده، می‌تواند نقش بسزایی در کنترل و تعدیل انتظارات تورمی داشته و نوید بخش روند کاهشی تورم در ادامه سال باشد.