از مرز صادرات ۱.۴ میلیون بشکه نفت روزانه عبور کردیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق قانون بودجه دولت ۱.۴میلیون بشکه نفت را روزانه صادر می‌کند که با همکاری وزارت نفت توانسته‌ایم از مرز ۱.۴ میلیون بشکه عبور کنیم از این رو از مجلس اجازه می‌خواهیم مازاد ظرفیت تولید نفت را صادر کنیم. به گزارش ایلنا، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از دوفوریت لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ گفت: در حال حاضر در حال اجرای بودجه سال ۱۴۰۲ هستیم، قانون‌گذاری که در مجلس انجام شد راهگشای بسیاری از مشکلات است، تحولات بسیار خوبی رقم خورده تا دولت بتواند خدمات شایسته‌ای را آنگونه که مجلس تعریف کرده است، اجرا کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: این تقاضای اصلاح لایحه ناظر بر برخی مشکلات و موانع اجرایی کوچک است، موانعی که باعث شده است قانون بودجه به طور کامل و سریع اجرا نشود. با این اصلاحات کمک می‌شود احکام قانون بودجه روان‌تر اجرا شود چرا که ما روزانه برای ارائه خدمات به ابزار بودجه نیازمندیم. وی ضمن درخواست از مجلس برای صدور مجوز مازاد تولید بیان کرد: منابع حاصل از این صادرات را صرف توسعه زیرساخت و تکمیل طرح‌های ناتمام و بازپرداخت بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی شود.

کاهش رشد نقدینگی نشانه تحول در سیاست‌گذاری

«جعفر قادری» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: امروز ما در حوزه اقتصادی به بازدارندگی رسیده‌ایم و فشارهای آمریکا و اروپا نمی‌تواند اقتصاد ما را دچار تلاطم کند. وی افزود: در سایه گسترش روابط دولت با کشورهای منطقه‌ و همینطور آفریقا و آمریکای جنوبی در یک سال اخیر صادرات نفتی و غیر نفتی ما افزایش چشمگیری داشته است. این نماینده مجلس گفت: رونق تجارت با کشورهای مختلف و رشد اقتصادی چهار درصدی ناشی از آن باعث شده تا ضمن نزولی شدن رشد نقدینگی کشور، صرف سفته بازی در بازار ارز و طلا نشود و امروز شاهد آرامش قابل توجهی در این حوزه باشیم. قادری خاطرنشان کرد: در حوزه بازار خودرو و مشابه آن بازار مسکن ما شاهد یک آرامش نسبی هستیم، اگرچه هنوز خودروهای خارجی قابل توجهی به کشور وارد نشده اما حرکت خوبی در این مسیر شروع شده و ادامه کار در کنار ثبات بازار ارز شرایط مطلوبی را برای کشور رقم خواهد زد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: پیش از این رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد را داشتیم که این رشد نقدینگی امروز به کمتر از ۳۰ درصد رسیده و این نشان دهنده یک تحول اساسی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است.