آگهی‌هایی که حساب مجرمان را شارژ می‌کند

ادعای فروش کالا‌های ممنوعه در فضای مجازی یکی از پر طرفدارترین شیوه‌هایی است که مجرمان سایبری با توسل به آن موفق می‌شوند پول‌های کلانی به جیب بزنند. مجرمانی که به این شیوه در حال خالی کردن حساب کاربران هستند در همه شبکه‌های اجتماعی فعالند. آن‌ها با ایجاد کانال یا صفحه‌های مجازی آگهی‌های دروغین خود را منتشر می‌کنند. آگهی‌های فروش اسلحه، مشروب، مواد‌مخدر یا واسطه‌شدن برای برقراری روابط با دختران با ادعای صیغه‌های ساعتی یا شبانه‌روزی عمدتاً دنبال‌کنندگان زیادی به همراه دارد. این روز‌ها و همزمان با افزایش سرقت و بروز جرائم در کشور عده‌ای از شهروندان ترجیح‌شان این است برای دفاع از خود اسلحه تهیه کنند. از آنجا که همراه داشتن اسلحه بدون مجوز قانونی عملی مجرمانه محسوب می‌شود، خرید غیرقانونی آن تنها راه پیش‌روی متقاضیان است که عده‌ای بدون توجه به مصایبی که متوجه آن‌ها می‌شود، با جست‌وجو در فضای مجازی هدف خود را دنبال می‌کنند. عمده گردانندگان این کانال‌ها مجرمانی هستند که در حال طی کردن دوران محکومیت خود در زندان هستند و از داخل سلول خود دست به انتشار این آگهی‌ها می‌زنند. آن‌ها به تماس‌هایی که شماره آن در آگهی درج‌شده پاسخ نمی‌دهند، بلکه تماس‌ها از طریق چت کردن در شبکه‌های اجتماعی برقرار می‌شود. روز گذشته وقتی با شماره مجازی یکی از آگهی‌ها برای خرید یک قبضه اسلحه کمری برونینگ به قیمت ۲۵ میلیون تومان چت می‌کردم، فروشنده مدعی شد در یکی از شهر‌های غربی کشور ساکن است و از آنجا به همه کشور ارسال دارد. وقتی پای شیوه دریافت اسلحه و انتقال پول به میان می‌آید، مجرمان یک گام به هدف خود نزدیک‌تر می‌شوند. فردی که با آن وارد چت شده‌بودم می‌گفت که یک میلیون تومان به صورت بیعانه و ۲۴ میلیون تومان دیگر را هنگام تحویل دادن اسلحه دریافت می‌کند. موضوع مهم در جریان این پرونده‌ها، واریز شدن پول بیعانه به شماره کارت اجاره‌ای است که فروشنده در اختیار خریدار قرار می‌دهد. با واریز شدن پول، آن‌ها دیگر به تماس‌ها جواب نمی‌دهند، به این معنی که مجرم به هدف خودش رسیده و دست خریدار دیگر به پولش نمی‌رسد. او امکان طرح شکایت را هم ندارد، چراکه می‌داند به اتهام خرید اسلحه تحت تعقیب قرار می‌گیرد برای همین عطای پولش را به لقای آن می‌بخشد. عمده مجرمان برای ترغیب کردن مشتریان برای خرید، مبلغ بیعانه کمی درخواست می‌کنند. ترجیح آن‌ها این است که با دریافت مبالغ کم احتمال پیگیری کردن آن از سوی شاکیان به حداقل خواهد رسید و به این شیوه می‌توانند از افراد بیشتری کلاهبرداری کنند، هر چند هستند مجرمانی که به این شیوه می‌توانند مبالغ بیشتری از هر درخواست‌کننده دریافت کنند. گردانندگان این کانال‌ها و صفحه‌های مجازی روزانه افراد بسیاری را به این شیوه فریب می‌دهند و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کنند و در صورتی هم که پلیس فتا صفحات آن‌ها مسدود کند، لحظاتی بعد با ایجاد کردن صفحه‌ای دیگر به فعالیت مجرمانه‌شان ادامه می‌دهند. بسیاری از شماره‌هایی که تماس‌ها با آن برقرار می‌شود با اوراق هویتی سرقت‌شده تهیه شده‌است. شماره کارت‌هایی هم که پول‌ها به حساب آن واریز می‌شود، عمدتاً اجاره‌ای و به نام افراد کارتن‌خواب است که به خوبی می‌تواند روند رسیدگی به پرونده را برای پلیس دشوار کند.
در حوزه برخورد، اما پلیس به دلیل عدم‌دسترسی به سرور شبکه‌های مجازی موفق نمی‌شود از رشد قارچ‌گونه این صفحات جلوگیری کند و با مسدود شدن هر صفحه یا کانال، گردانندگان آن بلافاصله صفحات و کانال‌های جایگزین را منتشر می‌کنند. مهم‌ترین موضوع در حوزه پیشگیری درک درست مخاطبان است که باید این آگاهی را کسب کنند و تهیه هر کالا یا دست زدن به هر رفتاری باید از مسیر قانونی آن طی شود در غیر این صورت به قول ضرب‌المثل معروف «بار کج هرگز به مقصد نخواهد رسید.»