روزنامه خراسان

حکم قطعی ابر بدهکار بانکی صادر شد

حکم قطعی پرونده گروه رستمی صفا، بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور که در 2 سال گذشته با جدیت رسیدگی شده بود، در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران صادر شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، با صدور رای پرونده گروه رستمی صفا، گام مهمی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی برداشته شده است. پرونده‌ای که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های بدهی بانکی کشور محسوب می‌شود و متهم ردیف اول و دیگر متهمان آن از بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور هستند.  تشکیل شرکت‌های متعدد با هدف دریافت تسهیلات کلان  گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.  از آن جا که رستمی صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفند همان سال علیه محمد رستمی صفا، شرکا و معاونان وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد. پس از تشکیل پرونده، به‌رغم این که دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحد‌های تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیادی در اختیار وی گذاشته بود، این فرد با دستاویز‌های مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا این که پرونده اتهامی محمد رستمی صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال و ارجاع شد. اتهامات متهمان پرونده  بر اساس کیفرخواست صادرشده اتهام‌های متهمان پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی و ارزی کشور به نحوه عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قرارداد‌های غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور دریافت تسهیلات بانکی کلاهبرداری‌های میلیون‌ یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی و چندهزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد. رسیدگی دقیق و علمی به پرونده با حضور هیئت‌های کارشناسی  رسیدگی به این پرونده از فروردین سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیئت‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی و گمرکی برگزار شد و کارشناسان  ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند. در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای متهمان پرونده گروه رستمی صفا را صادر کرد و علاوه بر حبس‌های طویل المدت برای متهمان، با رای صادرشده بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.  در مجموع ۷۷ سال حبس، مجازات متهمان پرونده  دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.  مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.  امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. مرتضی رمضانی قمی به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. غلام عباس عباسی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.  توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.  گفتنی است، رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده اشاره شده نیز در حال انجام است. رد مال ۳ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی کشور قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است. همچنین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحد‌های تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد امسال براساس رای صادرشده از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحد‌های تولید صادر شد و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.  با این حساب باید گفت با توجه به رد مال صورت گرفته به مبلغ ۳ هزار میلیارد و خلع ید قطعی در سال ۱۴۰۲ میزان بازگشت پول به بیت المال بیش از مبلغی است که در سال ۹۵ به نام بانک، اما در تملک گروه رستمی صفا بوده است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) انتقال پایتخت؟ شوخی می‌کنید؟! (جوان)فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد) با دورزدن قانون مجلس به اروپا برای تحریم‌ها پاداش ندهید! (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
نوبت به ایده‌های سوخت جایگزین نرسید؟ عشق بی‌چون و چرای فردوسی به ایران و اهل بیت(ع) علامه مجلسی؛ پرچمدار نهضت فارسی‌نویسی متون دینی دست مدارس دولتی در جیب مردم آغازی بر پایان لشکر سایبری منافقین درس هایی از پرونده های فساد بانکی سهم گمشده خراسان رضوی از کرسی‌های مجلس برگرد سرِ جات! تصمیم عجیب یحیی، نیمار ناراحت و ایده وزارتخانه های منطقه ای لاریجانی حکم قطعی ابر بدهکار بانکی صادر شد جهش مرگ های مخدری راز کاپوت های خون آلود! قرارگاه گره‌گشایی