روزنامه جوان
1402/06/01
معرفی ۳ هزار نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور
اکنون هم‌افزایی‌ای که در طول ۵/۱ سال گذشته در دولت سیزدهم شکل گرفته، باعث تشکیل ۲۶پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸پرونده در مقابله با پولشویی شده است.معمولاً اقتصاد کشور‌هایی که شفاف نیست و بخش‌های زیرزمینی دارد، به راحتی عواید حاصل از پولشویی به این کشور‌ها وارد میشود، در مواردی این پول‌ها به خرید و فروش مسکن اختصاص می‌یابد. بعضی مواقع به بازار بورس می‌رود یا به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختصاص می‌یابد. به عبارت دیگر در اقتصادی که شفاف نباشد، جایگزینی این پول‌ها بسیار راحت است. جرم پولشویی غالباً فراملی است و مجرمان صرفاً در یک کشور فعالیت نمی‌کنند، ممکن است برنامه‌ریزی در یک کشور باشد، اما پولشویی در یک کشور دیگری اتفاق بیفتد، بنابراین کشور‌های مختلفی درگیر این معضل هستند. صاحبنظران معتقدند از ویژگی‌های جرم پولشویی آن است که افراد یقه‌سفید درگیر آن هستند. این افراد معمولاً باهوشند و اطلاعاتی در سیستم بانکی، حسابداری و حقوق دارند، لذا دولت‌ها با افراد عادی مواجه نیستند.
علاوه براین پولشویی منجر به بی‌ثباتی و اخلال در اقتصاد میشود. دولت‌ها طبیعتاً در خصوص منابع، مصارف و نقدینگی خود برنامه‌ریزی می‌کنند، اما وقتی منابع حاصل از پولشویی وارد کشور میشود، اقتصاد به هم می‌ریزد. یکی از آثار پولشویی تضعیف بخش خصوصی است. افرادی که پولشویی می‌کنند، آن را به بخش تولید نمی‌آورند، ممکن است در حجم زیادی پوشاک بخرند و آن را با قیمت کمتر به فروش برسانند که در این فرایند تولیدکنندگان دچار ضرر می‌شوند و اقتصاد خرد ضربه می‌خورد.
قطعاً در کشوری که بهشت پولشویی است، معمولاً سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و آن کشور اعتبار بین‌المللی خود را از دست می‌دهد. قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال۱۳۸۶ است، اما به دلیل ایراداتی که داشته در سال ۱۳۹۷ در اصلاحیه‌ای نقایص آن رفع شد، به طوری که اولاً برای این جرم مجازات حبس در نظر گرفته شد و علاوه بر آن معادل مالی که از طریق پولشویی کسب شده، جریمه در نظر گرفته و عواید حاصل از این کار نیز ضبط میشود. در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دغدغه جدی این است که ما در شرایط خاصی در منطقه قرار داریم که دچار تحریم‌های ظالمانه هستیم، بنابراین باید در مبارزه با پولشویی جدی‌تر عمل کنیم، البته در دولت سیزدهم هم‌افزایی سه قوه و نهاد‌های مرتبط افزایش یافته است، به طوری که در این مدت معادل کل چهار سال دولت قبل در مقابله با پولشویی تلاش صورت گرفته است تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نخستین همایش مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، عملکرد دولت مردمی را در این بخش تشریح کرد و گفت: سیاستگذاران کشور اگر هدف رشد تولید را تعقیب می‌کنند یا خواهان اجرای کیفیت حکمرانی و هوشمندسازی حکمرانی هستند، چاره‌ای جز این ندارند که نظام مالی مشوق تولید را در اقتصاد ایران تشویق و نظام مالی مخرب تولید را تضعیف کنند. وی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته جریان‌های مخرب تولید با بهره‌گیری از بستر‌های رسمی کشور و شبکه‌های اطلاعاتی و مالی، جریان مالی ضدتولید ایجاد کرده بودند و اقتصاد کشور را تخریب می‌کردند. این جریان غیرشفاف به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست و باعث شده بود نظام اقتصادی کشور به سمت بخش‌های غیرمولد سنگین شود.
وی ادامه داد: در سنوات گذشته مجموعه خلأ‌های نهادی و کوتاهی‌های مدیریتی دست به دست هم داده بود بستر‌های پولشویی فراهم باشد. از قاچاق و سفته‌بازی در بازار ارز گرفته تا سایر موارد، همگی مربوط به ضعف‌های عملکردی بود که سال‌ها اقتصاد ایران را آزار داده است. بخش‌هایی که در سایه اقتصاد زیرزمینی و پنهان موجب می‌شدند جریان مالی کشور به نفع فراریان مالیاتی و فعالیت‌های غیرمولد شکل بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دو سال گذشته و به خصوص از ابتدای سال۱۴۰۱ جریان مقابله با پولشویی سرعت گرفته است، یادآور شد: در بخش‌های نهادی و غیرنهادی مشکلاتی وجود داشت. کوتاهی‌هایی در مورد هویت اتباع خارجی، ثبت دارایی‌ها، اسکان خانوار‌ها و موضوعاتی از این قبیل صورت گرفته بود که فضای آسانی را برای پولشویی و منشأ آن یعنی قاچاق اعم از قاچاق ارز، مواد مخدر و سفته‌بازی در بازار‌های غیرمولد فراهم می‌کرد.
خاندوزی تصریح کرد: در ۵/۱ سال گذشته اقداماتی در حوزه سیاستگذاری مقابله با پولشویی صورت گرفت. در این مدت معادل کل چهار سال دولت قبل در مقابله با پولشویی تلاش صورت گرفت تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود، به طور مثال برنامه اقدام ملی در مورد سند ملی ارزیابی ریسک کشور ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه هم‌افزایی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، دادگستری و قوه قضائیه در امر مقابله با پولشویی صورت گرفته است، گفت: انتقادی که طی سال‌های گذشته به مسئله پولشویی وارد می‌شد، این بود که در عمل مقابله جدی با این پدیده صورت نمی‌گرفت، اما ثمره اقدامات ۵/۱ سال اخیر این بوده که بیش از ۳۶پرونده مقابله با پولشویی قطعیت یافته است.
وی بیان کرد: در قانون جدید تکالیف فراقوه‌ای شد. علاوه بر دولت، نماینده قوه قضائیه، دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی، سه نفر از نمایندگان مجلس، اطلاعات سپاه و فراجا در شورای مبارزه با پولشویی عضو هستند که مصوبات این شورا برای تمام دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.
تشکیل ۳۸پرونده پولشویی
خاندوزی گفت: ما در ۵/۱ سال گذشته سند ملی ارزیابی ریسک کشور را که سال‌ها پیش باید مصوب می‌شد، آماده کردیم. همچنین برنامه اقدام ملی مستند بر این سند را که باید به عنوان دستور کار ابلاغ و نظارت می‌شد، به تمام دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کردیم.
وی تأکید کرد: سال‌ها برخی از منتقدان مطرح می‌کردند، اگر مسئله پولشویی در ایران جدی بود، باید در عمل هم دیده می‌شد که امروز مفتخریم بگوییم هم‌افزایی‌ای که در طول ۵/۱ سال گذشته شکل گرفته باعث تشکیل ۲۶پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸پرونده در مقابله با پولشویی شده است.
شناسایی ۶هزار فراری مالیاتی
وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی چندهزار دانه‌درشت مالیاتی که فاقد پرونده مالیاتی بودند، گفت: حدود ۶ هزار شخص فاقد پرونده مالیاتی که اصطلاحاً دانه‌درشت به آن‌ها گفته میشود، شناسایی شده‌اند که برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۰هزارمیلیارد تومان ظرفیت مالیات ستانی از این افراد وجود خواهد داشت.
وی افزود: در طول این مدت حدود ۳۰۰واحد مبارزه با پولشویی مستقر، آموزش و آماده خدمت تشکیل شده است. همچنین مسئله خاتمه پیدا کردن تراکنش‌های بیرون از نظارت بانک مرکزی چه در داخل و چه در خارج از کشور دیگر اقدامی بود که صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: امروز می‌توان این ادعا را کرد که به نقطه‌ای رسیدیم که هیچ دستگاه پذیرنده‌ای بیرون از نظارت شبکه بانکی کشور و بدون اتصال به سیستم‌های نظارتی سازمان مالیاتی وجود ندارد.
خاندوزی ادامه داد: در سال‌های گذشته با توجه به اینکه امکان کیفیت‌سنجی گزارشات وجود نداشت، معمولاً فرایند‌های اعلام گزارش‌های تخلفات مالی زمانبر و بی‌نتیجه می‌ماند، اما اکنون با ایجاد مرکز مالی، تمام گزارشات تخلف ابتدا بررسی و سپس به مقام قضایی ارسال می‌شوند.
برخورد با ۴۴۰شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی
وزیر اقتصاد گفت: محدودیت‌هایی که برای ۴۴۰شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی بودند، صورت گرفته، نشان از اهتمام و جدیت دولت برای مبارزه با پولشویی است. سعی ما بر این است که هزینه‌های پولشویی را در کشور بسیار بالا ببریم تا کسی به این سمت نرود. خاندوزی افزود: آن چیزی که رئیس‌جمهور به عنوان دستور کار مطرح کردند، این است که در نظام مالی اقتصاد ما کمتر امکان فرصت به ارتکاب جرم و تخلفات مالی به شکل گسترده شکل بگیرد که دستور کار اصلی و شماره یک ماست. این طور می‌توان گفت که فسادخیزبودن نظام مالی کشور مهم‌ترین هدف ماست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اولین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: قبل از دولت سیزدهم تعداد ۳۰ واحد مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی گمرک و بورس وجود داشت، اما اکنون به ۳۰۰ واحد افزایش یافته و در حسابرسی شرکت‌های اصلی و سازمان‌ها یک بند ویژه برای مقابله با تخلف پولشویی در نظر گرفته میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی تمام دستگاه‌های پذیرنده پوز‌های مشکوک و غیرمتصل به سامانه مالیات و بانکی حذف شد. در این زمینه ۲۶ حکم قطعی برای تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده برای پولشویی در کشور صادر شد. ساختار تشکیلات مالی نسبت به گذشته دو برابر و ضعف در این زمینه برطرف شده است و اطلاعات به مجموعه FAU به صورت مکتوب ارائه میشود تا مورد قضاوت قرار گیرد. وی در مورد پیوستن ایران به FATF گفت: ما تلاش می‌کنیم فعالانه در این پیمان شرکت کنیم و نه اینکه منفعل باشیم. در زمینه گزارش‌دهی مالی و قضایی دستاورد‌های خوبی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته‌ایم که کم‌سابقه است و FATF به جای داشتن رویکرد سیاسی، باید رویکرد فنی داشته باشد و جمهوری اسلامی تجربه گسترده‌ای در زمینه مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن انجام داده است.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد دولت در مسیر تحقق شفافیت اقتصادی گام برمی‌دارد. برخورد با افراد مظنون به پولشویی نیز در همین راستا قابل تحلیل است، اما مهم‌تر از شروع این مسیر، استمرار آن است که دچار روزمرگی نشود.
سایر اخبار این روزنامه
هراس تل‌آویو از پرواز مهاجر
صهیونیست‌ها حالا از فلزات نرم ما هم می‌ترسند!
تطهیر امریکا و تحقیر ایران در «سازندگی»
حجاب‌استایل‌ها علیه چادر محجبه‌ها
معرفی ۳ هزار نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور
پول مسافرت آقایان مصوب شد حقوق ورزشکار نه!
قهرمانی آسیا
کرانه باختری در مسیر غزه شدن
نتانیاهو و نیاز به فرار از بحران همه‌جانبه
همزیستی موتوری و مردم و پلیس!
استقرار بزرگ‌ترین بیمارستان سیار غرب آسیا در مسیر زائران اربعین
