تولید برای تغییر
[ مرضیه موسوی] اشتغالزایی برای زندانیان، موضوع تازهای نیست، اما چندوچون پرداختن به این مسئله و داشتن نگاه همهجانبه به بحث اشتغالزایی برای زندانیان، این روزها به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان این حوزه تبدیل شده است؛ دستهبندی زندانیان براساس توانمندیها، شرایط اقتصادی زندانیان، شرایط اقتصادی خانوادههای آنها و حتی جرایمی که منجر به زندانی شدن فرد شدهاند ازجمله فاکتورهایی است که میتواند در اشتغال زندانیان مؤثر باشد. اعلام حمایت وزارت کار از طرحهای اشتغالزا برای زندانیان، بهانهای شد برای نگاه به وضعیت اشتغال زندانیان و اقداماتی که در این زمینه انجام شده است. محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بازدید از مرکز اشتغال زندانیان سنندج گفته بود: «این طرح به لحاظ محل، نوع خدمت، آموزشهای منجر به اشتغال و افراد مشغول به کار، متفاوت از دیگر طرحهاست. همه افراد آموزشدیده و شاغل در کارگاههای اشتغالزایی زندانها، پس از پایان دوران محکومیت خود با آموزشی که دیدهاند، میتوانند کسبوکار پایداری را راهاندازی کرده و خانوادهای را نیز سرپرستی کنند.»
طرحهای اشتغال برای زندانیان از این جهت اهمیت دارد که اغلب این افراد سرپرست خانوار هستند و بعد از آزادی از زندان، بهدلیل سوءسابقه ثبت شده در کارنامه آنها، برای پیدا کردن شغل مناسب و داشتن درآمد با مشکلات زیادی روبهرو هستند.با این حال می توانند به عنوان جامعهای کوچک، الگوی مناسبی برای روشن نگه داشتن چراغ تولید حتی در شرایط دشوار باشند.
طبق اعلام سازمان زندانها، بیش از 60درصد زندانیان کشور را افراد متاهل سرپرست خانوار تشکیل میدهند. طبق آمارها، هماکنون بیش از 200هزار نفر بهدلیل ارتکاب جرایم مختلف در زندان هستند؛ افرادی که ماهها و سالهایی از عمر خود را در فضایی محدود میگذرانند درحالیکه ظاهرا از چرخه تولید اقتصاد در کشور خارج شدهاند.
«سهیلا محبی»، نایبرئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران، به اهمیت حمایت از خانوادههای زندانیان به «شهروند» میگوید: «طی مطالعاتی که انجام شد، تعداد زیادی از زندانیان، افرادی بودند که به دلایل اقتصادی سر از زندان درآوردهاند. حضور مدتدار فرد یا افرادی از یک خانواده در زندان، آسیبهای مختلفی را متوجه خانواده این فرد میکند و تأثیر زیادی در تغییر مسیر زندگی افراد دارد. برای همین هم حمایت از خانواده زندانیان در حوزههایی مثل تحصیل، درمان، آموزش و اشتغال و مهارتآموزی مهم است. از طرفی خود این افراد هم بهدلیل خدشهدار شدن اعتبار اجتماعیشان، بعد از زندان با چالشهای زیادی روبهرو هستند و ممکن است نتوانند شغلی برای خود پیدا کنند و مجبور به انجام کارهای غیرقانونی برای تامین هزینهها باشند.»
قدمی در راستای عدالت ترمیمی
بهگفته سهیلا محبی، اشتغالزایی برای زندانیان تنها یکی از اقدامات حمایتی آنهاست و تلاش برای آزادی زندانی از مهمترین قدمهایی است که این گروه در راستای یک مسئولیت اجتماعی بهدنبال آن است. محبی میگوید: «اشتغال زندانیان و حمایت از خانواده آنها، فعالیتی است که در سایه عدالت ترمیمی اتفاق میافتد. بر همین اساس، تفاهمنامهای با سازمان امور زندانها انجام شده است تا بتوانیم با توجه به ظرفیتهای موجود و شرایط خاص زندانیان، در حوزه اشتغالزایی برای زندانیان کار کنیم.»
بهگفته او گرچه امور زندانها در تمام استانها در این زمینه فعالیت خود را شروع کردهاند، اما شهرهای کرمان، اصفهان، شیراز و اهواز فعالیتهای بسیار چشمگیرتری در این زمینه به سرانجام رساندهاند. محبی میگوید: «طرحهای حمایتی و اشتغال، محدودیتی در نوع شرایط زندانی ندارد و از کانونهای اصلاح و تربیت گرفته تا بند زنان، زندان مردان و... همه را شامل میشود.»
او همچنین به آزادی 217زندانی جرایم غیرعمد از طریق فعالیتهای کمیسیون در شیراز اشاره میکند و میگوید: «افرادی که به دلایل مختلف امکان بیرون آمدن از زندان را نداشته باشند، یا با پابند الکترونیک و... نتوان به نوعی آزادی مشروط برایشان تامین کرد، در فضاهای مورد تأیید سازمان زندانها بهکار دعوت میکنیم. تلاش ما این است که شرکتهای خصوصی را به اشتغالزایی برای زندانیان دعوت کنیم و برخی از این شرکتها اقدامات بسیار مؤثری تاکنون انجام دادهاند.»
مشوقهایی برای بخش خصوصی
حالا که پای مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و بخش خصوصی به اشتغالزایی برای زندانیان باز شده، وقت آن است که دولت هم قدمهای بیشتری در این زمینه بردارد. «لیلا قاسمی»، دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران به «شهروند» میگوید: «برای اینکه بتوانیم پای شرکتهای خصوصی را به این میدان باز کنیم، باید سیاستهای تشویقی را در پیش بگیریم. معافیتهای مالیاتی، کم کردن حق بیمه کارفرما، کمک به راهاندازی کارگاههای اشتغال در محل حضور زندانیان و تسهیل کردن روال کار کارگاههای اشتغال و کارآفرینی در زندانها میتواند مؤثر باشد. هماکنون بخشی از این اتفاقها توسط دولت رقم خورده است، اما امیدواریم با تأکیدی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حمایت از اشتغال زندانیان داشته، این امور با سرعت بیشتری انجام شوند.»
بهگفته قاسمی برطرف کردن پیچیدگیهای قانونی بر سر راه بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی، میتواند در این حوزه راهگشا باشد و آنها را به حضور پررنگتر در این زمینه مشتاق کند. او میگوید: «برخی از مادههای قانونی که به معافیتهای مالیاتی مربوط میشود، کمی ابهام دارد و به همین دلیل استفاده از آن برای همه شرکتها میسر نیست. درصورتی که با برطرف کردن این ابهامها و نقصها، بخش خصوصی هم قطعا از اشتغالزایی برای زندانیان و حمایت از خانواده آنها استقبال بیشتری میکند.»