بازی‌باخت - باخت
[لیلا مهداد] برنده ندارد، اما وسوسه چرا؛ وسوسه کوتاه کردن راه رسیدن به رویای زندگی لاکچری. رویایی که زمانی آدم‌ها را راهی خانه‌های تنگ و تاریک و کثیف ته شهر می‌کند برای خبر گرفتن از آینده. گاهی مسیر محک‌زدن بخت‌آزمایی‌ها و قرعه‌کشی‌ها را نشان می‌دهد. دوره‌ای هم شرکت‌های هرمی هیولای واقعی این وسوسه بودند و چندصباحی است سایت‌های شرط‌بندی، رونق هرمی‌ها را از آن خود کرده‌اند. رونقی که زیر سایه غائله مجازی دست‌وپا می‌کند. غائله‌ای که یک روز با خیانت نامزد یکی از شاخ‌های مجازی به تصویر کشیده می‌شود تا تعداد دنبال‌کنندگانش را افزایش دهد و در نهایت به نتیحه دلخواهش برسد. روزگاری این غائله با ازدواج رپر معلوم‌الحالی با یکی از سلبریتی‌ها بازارگرمی می‌کند و زمانی هم با عکس‌ها و فیلم‌های یکی از شاخ‌های مجازی که زندگی لاکچری‌اش را به رخ جوانان می‌کشد؛ غائله‌هایی که راه می‌افتند تا در کنار درآمدزایی از شرط‌بندی و قمار، سناریوهای خطرناک پولشویی، موادمخدر، قاچاق دختران و ... را پیش ببرند.
شلاق، حبس و جزای نقدی
قمار و شرط‌بندی از دیرباز برای برخی افراد بشر وسوسه‌انگیز بود؛ وسوسه‌ای که تا به امروز ادامه‌دار بوده و برای رویاها دام پهن می‌کند. هرچند با گذر زمان و پیشرفته شدن جوامع پای قوانین به میان آمد تا این وسوسه را مهار کند. اما طبق قوانین در ایران، «قماربازی، گروبندی و شرط‌بندی با هر وسیله‌ای ممنوع است. مرتکبان آن به یک تا 6ماه حبس یا یک تا 74ضربه شلاق محکوم می‌شوند.» مساله‌ای که مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی بر آن تاکید دارد. طبق این مواد قانونی، حبس و شلاق در انتظار مرتکبان است. ماده 708 قانون مجازات اسلامی هم مجازات حبس و جزای نقدی را برای مشوقان قمار و صاحبان قمارخانه در نظر گرفته است. طبق قانون مجازات اسلامی خرید، حمل و نگهداری وسایل و ابزارآلات قمار و شرط‌بندی مشمول یک تا 3 ماه حبس یا 500هزار تا یک میلیون و 500هزار ریال جریمه نقدی می‌شود. هرچند ساختن، وارد کردن، فروختن یا در معرض فروش قرار دادن وسایل قمار نیز جرم است و مشمول 3 ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و 500هزار تا 6میلیون ریال جزای نقدی می‌شود. طبق قانون، دایر کردن قمارخانه یا دعوت از مردم برای شرکت در قمار هم مشمول 6ماه تا 2 سال حبس یا 3میلیون تا 12 میلیون ریال جزای نقدی می‌شود. با وجود این، ناگفته پیداست که سایت‌های اینترنتی شرط‌بندی هم گرچه «قمارخانه» نیستند، اما وسیله‌ای برای همین کارند و مجری قانون موظف به برخورد با –دست‌کم- گردانندگان این سایت‌هاست.
مسدود شدن چندهزار سایت قمار در دولت سیزدهم
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری روزهای ابتدایی شهریور 1402 از مسدود شدن چندهزار سایت قمار در راستای مبارزه با پولشویی خبر داد. «حجت‌الاسلام علی‌اشرف درویشیان» گفته بود که «طی 20سال گذشته گستردگی فضای مجازی در کنار فراهم آوردن بستر مناسب برای پیشبرد اهداف و مشاغل تسهیل‌گر، بستری برای انجام فساد هم شده است.» به گفته درویشیان، الزامات مقابله با فساد و پولشویی این است که بین بخش‌های دارای مسئولیت باید هماهنگی به وجود آید: «در دولت مردمی این هماهنگی وجود دارد و تلاش مرکز مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قابل توجه و تقدیر است، اما باز هم نیاز به افزایش همکاری و تعامل وجود دارد.» بنا بر نظر رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری، صرف تهیه یک قانون خوب کافی نیست. مهم‌تر از آن اراده لازم برای اجرای قانون است: «قانون شفافیت مالی دستگاه‌ها 12سال پیش تصویب شده، اما چون اراده‌ای پشت آن نیست، اجرا نشده یا قانون مبارزه با فساد که از 16سال پیش تهیه شده، در حالی که بسیاری از مدیران دستگاه‌ها این قانون را حتی یک بار هم مطالعه نکرده‌اند و اجرا نشده است. بنابراین فقط قانون و مقررات کافی نیست و باید اراده جدی برای اجرای قانون وجود داشته باشد.»
14 صفحه اینستاگرامی و کانال تلگرامی مسدود شد
«انهدام پنج کانال و گروه تلگرامی در تیرماه 1401.» به گفته رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، این کانال‌ها در مجموع بیش از یک میلیون دنبال‌کننده داشتند که با تبلیغات فریبنده و کذب، کاربران فضای مجازی را به سمت سایت‌های شرط‌بندی هدایت و در ازای این کار مبالغ زیادی دریافت می‌کردند. «سرهنگ داود معظمی گودرزی» به «شهروند» از شناسایی 9 صفحه اینستاگرامی با بیش از یک‌میلیون دنبال‌کننده در شهریور 1401 می‌گوید: «این صفحات اینستاگرامی برخی کاربران فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت‌های شرط‌بندی هدایت و در ازای این کار مبالغ زیادی دریافت می‌کردند.» به گفته رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، در این عملیات افسران سایبری پلیس فتای پایتخت پس از تحلیل مستندات جمع‌آوری شده و بررسی‌های اطلاعاتی و تخصصی، موفق شدند 3 نفر از گردانندگان اصلی این صفحات را شناسایی و پس از تشریفات قضائی آنها را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کنند.
17 نفر دستگیر شدند
«11 نفر در فضای مجازی به تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی در ایام جام جهانی 2022 مشغول بودند که شناسایی و دستگیر شدند: «در این عملیات طبق تحقیقات سایبری کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ مشخص شد که 10 کانال و گروه تلگرامی که مجموعا بیش از 2میلیون دنبال‌کننده دارند، در این عرصه فعالیت دارند.» البته 2 نفر هم در مسابقات فینال جام جهانی دستگیر شدند. به گفته رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت، این دو نفر در یک صفحه اینستاگرامی با بیش از 630 هزار دنبال‌کننده در زمینه قمار و شرط‌بندی فعالیت داشتند. در آبان 1401 هم رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری 3 نفر درخصوص تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی در فضای مجازی خبر داد. به گفته «سرهنگ داود معظمی گودرزی» 4 کانال و گروه تلگرامی که در مجموع بیش از یک‌میلیون نفر دنبال کننده داشتند، شناسایی و مسدود شدند. اسفند 1401 بود که رئیس پلیس پایتخت از بازداشت یک فعال اینستاگرامی درخصوص تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی در فضای مجازی خبر داد.
مسدود کردن بیش از 30هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط‌بندی
نوروز 1402؛ شناسایی و دستگیری 2 نفر درخصوص تبلیغ جشنواره نوروزی شرط‌بندی در فضای مجازی. به گفته رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت، این دو مجرم، دو صفحه معروف اینستاگرامی را که در مجموع بیش از یک میلیون نفر دنبال‌کننده دارند، می‌چرخاندند. اردیبهشت 1402؛ شناسایی و دستگیری 2 نفر به اتهام تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی در فضای مجازی در قالب 4 کانال و گروه تلگرامی که در مجموع بیش از یک میلیون نفر دنبال‌کننده داشتند. در تیرماه 1402 بود که دادستان کل کشور از مسدود شدن بیش از 30هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط‌بندی خبر داد. «حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری» از راه‌اندازی سامانه برخط بین پلیس تخصصی جهت دریافت احکام و دستورات قضائی مرتبط با قماربازی آنلاین هم گفته بود: «طراحی سامانه مقابله با فروش فیلترشکن، راه‌اندازی و پیاده‌سازی سامانه جامع مقابله با قمارخانه‌های آنلاین با همکاری بانک مرکزی، پلیس فتا فراجا و وزارت اطلاعات هم از دیگر اقدامات صورت گرفته است.» دادستان کل کشور افزوده بود: «لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای، لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تدوین شده است. همچنین در تدوین و تصویب سند جامع پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی، پیش‌نویس مربوط به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات برای مقاصد مجرمانه نیز مشارکت کردیم.»
اینترنت ملی راهگشاست
«سایت‌های شرط‌بندی جزو فعالیت‌های زیرزمینی است، بنابراین بعد از هر ترفندی برای محدود کردن آنها، این سایت‌ها راه جدیدی می‌یابند تا فعالیت‌شان را ادامه می‌دهند.» به گفته یکی از کارشناسان فضای مجازی به «شهروند»، مسدود کردن این سایت‌ها راهگشا نیست، چون سایت‌های قمار و شرط‌بندی می‌توانند در بیت‌نت -نت عمیق- لایه پنهان فعالیت داشته باشند. «علیرضا چابکرو» با اشاره به اینکه اتخاذ روش‌های معمول شرط لازم اما کافی نیست، می‌گوید: «روش‌های معمول متداول نمی‌تواند این سایت‌ها را محدود کند.» بنا بر نظر «چابکرو»، اینترنت ملی قوی می‌تواند یکی از راهکارهای اساسی محدود کردن و از بین بردن فعالیت سایت‌های شرط‌بندی باشد: «اینترنت ملی قوی می‌تواند کمک بسیاری در این زمینه کند. البته به شرط داشتن تسهیلات متناوب تا مورد اقبال کاربران قرار بگیرد. اینترنت ملی این مزیت را دارد که سازمان‌ها و ارگان‌های ناظر می‌توانند به راحتی محیط سایبری را رصد کنند.» این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: «تا زمانی که از اینترنت فراملی استفاده می‌کنیم، فیلتر کردن سایت‌ها مساله را حل نمی‌کند، چون هر سایتی با فیلترشکن و ترفندهای مختلف می‌تواند در دسترس قرار بگیرد. درواقع، فیلتر کردن این سایت‌ها راهکار نیست، چون این سایت‌ها با تمهیدات مختلف این فیلترینگ را دور می‌زنند.»
جرائم را سنگین‌تر کنیم
«هزینه ورود به این سایت‌ها باید برای مخاطبین آنها بالا برود.» به گفته «چابکرو»، گردانندگان این سایت‌ها اغلب بیرون از مرزهای کشور فعالیت می‌کنند، بنابراین به راحتی نمی‌توان آنها را تحت فشار قرار داد: «گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و قمار اغلب افرادی با هویت‌های جعلی هستند که این سیستم را راه‌اندازی می‌کنند؛ کازینوهای مجازی که اغلب در دنیا هم متداول است، بنابراین به راحتی نمی‌توان به این افراد دسترسی پیدا کرد.» بنا بر نظر این مدرس دانشگاه، راهکار پیش‌رو می‌تواند بالا بردن هزینه استفاده‌کنندگان این سایت‌ها در کشور باشد: «در مقابله با فعالیت این سایت‌ها باید جرائم مخصوص به آنها را بالا ببریم. درواقع، به فعالان این عرصه باید تذکر قانونی داد.» بنا بر نظر «چابکرو»، ما قوانین خوبی وضع می‌کنیم، اما متاسفانه در اجرا خوب عمل نمی‌کنیم و در میانه‌های راه شدت و حدت اولیه را نداریم.
با قوانین خودشان محدودشان کنیم
«یکی از راهکارهای دیگر برای کنترل فعالیت سایت‌های شرط‌بندی قوی‌شدن بخش حقوق بین‌الملل در میان وکلاست.» بنا بر نظر این کارشناس فضای مجازی، اطلاعات برخی وکلا در عرصه قوانین بین‌المللی محدود است، به‌خصوص در عرصه فعالیت‌های سایبری. به گفته «چابکرو»، اگر بتوانیم گره‌های قانونی خارج از کشور را شناسایی کنیم -البته با فرض واقف‌بودن بر قوانین بین‌المللی- می‌توانیم این سایت‌ها را از داخل سیستم‌شان تحت فشار قرار بدهیم.» این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: «با اشراف به قوانین کشورهایی که اغلب این سایت‌ها در آنها فعالیت می‌کنند، می‌توان شکایاتی را مطرح کرد درخصوص ایجاد اختلال در قوانین داخلی کشور و درآمدزایی‌هایی که این سایت‌ها به شکل نامتعارف از شهروندان دارند. درواقع، می‌شود از این طریق محدودیت‌هایی برای فعالیت این سایت‌ها طبق قوانین خودشان ایجاد کرد.» بنا بر نظر «چابکرو»، افرادی که از سوی این سایت‌ها آسیب مالی دیده‌اند، می‌توانند تحت عنوان شخصی حقوقی وکیل داشته باشند و گردانندگان این سایت‌ها را تحت فشار حقوقی قرار بدهند: «اغلب این سایت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته فعالیت می‌کنند، بنابراین از قوانینی تبعیت می‌کنند. اگر ما این قوانین را بدانیم، می‌توانیم از آنها برای کنترل فعالیت‌شان بهره ببریم.» به گفته این کارشناس فضای مجازی، ما در بحث رصد تحولات سایبری تمام‌قد وارد نشده‌ایم: «در این عرصه باید نگاه‌مان پیشگیرانه و آینده‌پژوهی باشد. ما این دو نگاه را در بحث سایبری نداریم. آسیب‌ها را می‌بینیم و رد می‌شویم. متاسفانه رصد نمی‌کنیم که ابعاد این آسیب کجاست، تا چه میزان می‌تواند نفوذ کند و چه کارهایی برای محدود کردن آن باید انجام داد.»
