در جست‌وجوی عامل اصلی ناترازی بانک‌ها

حسین بردبار: سی و سومین همایش بانکداری اسلامی در حال و هوای این روزهای اقتصاد کشور با بررسی مهم ترین چالش ها و مسائل نظام بانکی دیروز به کانون بحث درباره علل ناترازی بانک ها تبدیل شده بود، در حالی که رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، انگشت اتهام را به سمت چرخه معیوب سود بانکی نشانه رفت، اما رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود، دولت‌ها و مجالس با تکالیفی که برای بانک ها تعریف می کنند، یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها هستند.
به گزارش ایرنا، غلامرضا مصباحی مقدم در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی تاکید کرد: یکی از علل ناترازی بانک‌ها افزایش مطالبات غیرجاری، دارایی‌های موهوم و منجمد و به دنبال آن درآمدهای موهوم و بی‌اساس و همچنین تکالیف تحمیلی است که از سوی دولت و مجلس بدون تناسب با توان اعتباری بانک‌ها به آن‌ها داده می‌شود که به دنبال همه این ها کمبود نقدینگی رخ می‌دهد.
وی افزود: علت ناترازی بانک‌ها را چگونگی محاسبه نرخ سود بانکی و تخصیص آن می‌دانیم. مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و صاحب‌نظران این حوزه باید بدانند که چرخه‌ای که برای سود بانکی در نظر گرفته شده، معیوب است. بانکداری باید تابعی از وضعیت اقتصاد واقعی بازار کالا و خدمات باشد و ارتباط تنگاتنگی با بازار کالا و خدمات داشته باشد و سود بانکی باید مشتق شده و برآمده از سود به‌دست‌آمده از یک فعالیت اقتصادی واقعی باشد.
وعده سود علی‌الحساب، بزرگ‌ترین خطا در حوزه نظام بانکی است


مصباحی مقدم با بیان این که وعده سود علی‌الحساب، بزرگ‌ترین خطا در حوزه بانکی بود، افزود: در آیین‌نامه شورای پول و اعتبار آمده است که بانک‌ها می‌توانند وعده سود علی‌الحساب بدهند، این مسئله در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود نداشت. در واقع سود علی‌الحساب پاشنه آشیل بانکداری بدون ربا شد. بانکداری اسلامی باید نماینده واقعیت‌های موجود در بازار واقعی کالا و خدمات باشد و نمود حقیقت این بازار باید در بانک باشد. این زمانی اتفاق می‌افتد که منابع مالی از سوی بانک به تولیدکننده و تاجر داده شود و هر آن چه از این روند به دست آمد با کسر حق‌الوکاله و مخارج بانک به سپرده‌گذاران منتقل شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: سپرده‌گذاران بانکی باید از سود تولید و تجارت منتفع شوند. باید ببینیم در بانکداری سود تولید و تجارت چه مقدار است و اگر بانک فعالیت مولد را به‌خوبی شناسایی و آن را تأمین مالی کند، سود به‌دست‌آمده در این بخش سود واقعی است.
مصباحی مقدم گفت: بانک با تعهد سود علی‌الحساب در همان ابتدا هزینه ایجاد می‌کند. با تعهد به سپرده‌گذار، بانک‌ها از دریافت‌کنندگان منابع مالی درخواست سود می‌کنند و این در حالی است که بررسی نمی‌شود بخشی که تأمین مالی شده، چه مقدار سود به دست آورده است.
وی بیان کرد: به همین علت بخش زیادی از تسهیلات بازپرداخت نمی‌شود و این در حالی است که بخشی از دریافت‌کنندگان منابع مالی با کسب سودهای بسیار زیاد، تسهیلاتی را که با نرخ‌های پایین دریافت کردند، باز نمی‌گردانند.
فرزین: دولت ها و مجالس از عوامل ناترازی بانک ها هستند
رئیس کل بانک مرکزی نیز دراین همایش یکی از علل ناترازی بانک ها را در رفتار دولت ها و مجالس اعلام کرد که تکالیفی را برای بانک‌ها تعریف می‌کنند که به معنی هدایت اعتبار هم نیست.به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین تصریح کرد: امروزه در ایران بیش از ۸۸ درصد تامین مالی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و تقریبا تمام بار نظام تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است.
وی افزود: حتی در این میان بخشی از تامین مالی دولت بر دوش نظام بانکی قرار گرفته و فشار زیادی را به بانک‌ها وارد کرده است؛ بنابراین یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) خود دولت است. در قانون برنامه هفتم توسعه همفکری به وجود آمد که این ناترازی سرایت پیدا نکند.
ضعف در نظارت بر تسهیلات بانکی و بانک ها
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه بانکداری اسلامی چند مسئله و مشکل اساسی وجود دارد که البته در تدوین قانون بانکداری پیشرفت‌های خوبی در این زمینه داریم. اولین مسئله در این خصوص نظارت بر بانک‌های مختلف است که در این زمینه چندان قوی نیستیم به عنوان مثال در نظارت بر تسهیلات پرداخت شده ضعف‌های بسیاری وجود دارد. این در حالی است که در کشورهای دیگر از جمله روسیه پس از پرداخت تسهیلات تا چند تراکنش بعدی آن را هم رصد می‌کنند. به گفته فرزین امروزه یکی از مشکلات، مسئله نظارت بر مصرف است بنابراین اگر منابعی را به عقد خاصی اختصاص می‌دهیم حتما باید نظارت کنیم تا آن منابع در جای خودش بنشیند و مصرف شود.
وی با بیان این که حتی در بانک مرکزی هم با ضعف نظارت بر بانک‌ها روبه رو هستیم، تصریح کرد: مسئله دیگری که در نظام بانکداری اسلامی با آن مواجه ایم، این است که بانک‌های ما تخصصی محور نیستند و همه بانک‌ها با یک اساسنامه کار می‌کنند و از همه عقود استفاده می‌کنند اما اگر تخصصی کردن بانک‌ها اتفاق بیفتد، نظارت بر مصرف هم به وجود می‌آید و بهبود پیدا می‌کند. البته در آینده همه بانک‌ها دیگر یک اساسنامه نخواهند داشت و نمی‌توانند از همه عقود استفاده کنند چرا که می‌خواهیم به سمت تخصصی شدن بانک‌ها حرکت کنیم.
وی درباره دیگر عوامل ناترازی بانک‌ها اظهار کرد: مسئله دیگر در این زمینه کفایت سرمایه بانک‌هاست و سرمایه گذاران در بانک‌های خصوصی و دولتی باید به افزایش سرمایه اقدام کنند. موضوع دیگر این است که همه حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی از بانک‌های مختلف به بانک مرکزی آمده و این موضوع خودش در ایجاد ناترازی به ویژه در یکی دو سال نخست تاثیرگذار است. اگرچه این اقدام درست بوده و در راستای هدایت پولی و کنترل نقدینگی انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در دهه ۹۰ اضافه برداشت‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرده‌اند که البته نمی‌خواهم نام شخص یا دوره خاصی را بیاورم اما ما این کار را انجام ندادیم و اعلام کردیم ما به ازای آن ۳۴ درصد سود از بانک‌ها می‌گیریم در حالی که برای ما کاری نداشت که آن را به خط اعتباری تبدیل و اضافه برداشت‌ها را بیشتر کنیم.