عبدالمجید شیخی
اقتصاددان

دو دیدگاه درباره بخش تعاون در کشور ما وجود دارد. یک دیدگاه همان دیدگاه سنتی درباره تعاون است که در کشور ما غلبه دارد و بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی در دانشگاه‌ها نیز متاسفانه همین دیدگاه را دارند. یک دیدگاه مدرن‌تر و جدیدتر نیز وجود دارد که ظرفیت‌های قابل توجه بخش تعاون را به رسمیت‌ می‌شناسد. با اینکه در برنامه ششم توسعه نیز بر این بخش تاکید شده بود، اما در نهایت شاهد رویداد خاصی در این بخش نبودیم. در دیدگاه سنتی، ظرفیت بخش تعاون صرفا در حوزه شبکه‌های مویرگی توزیع در شهرستان‌ها و جوامع کوچک و حوزه صنایع دستی و بخش‌های کوچک خدماتی را شامل می‌شود. برای مثال تعاونی‌های مربوط به قالیبافان کوچک یا صنایع دستی جنوب یا تعاونی‌های مسافربری اتوبوسی بین شهری یا تعاونی‌های برخی حوزه‌های مصرفی روستاییان و کارمندان که بسیار کوچک هستند را بسترهایی می‌دانند که بخش تعاونی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. در دیدگاه سنتی امکان اینکه صنایع، شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های معتبر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های دانش بنیان و شرکت‌های فنی ذیل ساختار تعاونی بیایند، غیر ممکن است. در دیدگاه جدید و مدرن‌تر که ظرفیت‌های عمیق این بخش را می‌شناسد، باتوجه به تجارب جهانی بر این باور هستیم که پیچیده‌ترین صنایع و شرکت‌های فناور در بخش تولید و خدمات می‌توانند به صورت تعاونی اداره شوند. از شرکت‌های پلتفرمی مثل تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا پتروشیمی‌ها و خودروسازی‌های بسیار بزرگ که ساختار فنی دارند، می‌توانند با ده‌ها هزار و گاهی صدها هزار تعاون‌گر دارای سهم که خود در مجموعه کار می‌کنند و اشتغال دارند، به فعالیت بپردازند. متاسفانه در بخش مدیریتی ما و کلیت جامعه نیز دیدگاه سنتی بر دیدگاه جدید به بخش تعاون غلبه دارد. دردیدگاه عمده متفکران و اندیشمندان ما در بخش اجرایی کشور پیرامون بخش تعاون، موقعیت ایده‌آل این بخش همان وضعیتی است که اکنون دارد. حتی اگر اساتید دانشگاه را جمع کنید، عمدتا براساس همین نگاه باور دارند که تعاونی مخصوص بخش‌های کوچکی از هسته‌های توزیعی و مصرفی است. این تصور و دیدگاه غلط درباره تعاون عمده‌ترین دلیل رکود و کاهش سهم بخش تعاون در قیاس با دو بخش دیگر دولتی و خصوصی در کشور ماست. جوّ عمده تفکر اقتصادی جامعه، مسئولان و نخبگان این است که تنها راه نجات اقتصاد کشور خصوصی‌سازی است. اینکه بخش تعاون دوباره مطرح شود و در جایگاه شایسته و بایسته خود قرار گیرد، منوط به این است که همین تصور و شناخت اصلاح شود. اینکه ایجاد تشکل‌های اقتصادی نمی‌تواند محدود به بخش توزیع شود، نکته بسیار با اهمیتی است. راهبردهای ما متاسفانه رویکرد سرمایه‌دارانه داشت و مسئولان و کارشناسان وقت پس از فروپاشی جهان دو قطبی به سیستم سرمایه‌داری و سیاست‌های موسوم به "بازار آزاد" چشم داشتند. این درحالی است که راز توزیع درآمد و ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه توسعه بخش تعاون است. اگر خرده سرمایه‌های انبوه مردم به جای شبکه‌های بانکی کشور و شبکه‌های دیگری مثل بورس با هدایت دولت به سمت تشکیل تعاونی‌ها پیش می‌رفت، اساسا مسیر اقتصادی کشور به این نحو طی نمی‌شد. سال‌ها قبل از طرف دلسوزان بخش تعاون پیشنهاد شد که معاونت‌های تخصصی تعاون در هر وزارتخانه اقتصادی بصورت جداگانه تشکیل شود و خود دولت به‌عنوان اصلی‌ترین تسهیل‌گر ایجاد بخش تعاون نقش ایفا کند. اگر وزارتخانه‌ها موظف می‌شدند تا تشکل‌های اقتصادی براساس ساختار تعاونی مولد ایجاد کنند، ما در صنعت، معدن، تجارت، انرژی و مسکن و راه و.. می‌توانستیم اتفاقات بزرگی را رقم بزنیم. لذا برای برپا شدن قدرت تعاونی‌ها دولت ابتدا باید مداخله کند. اکثریت قاطع تعاونی‌های موجود در ایران متاسفانه هفت نفره هستند و اگر یک نفر کمتر از هفت نفر باشند، دیگر از حالت تعاونی خارج می‌شوند. این شکل از تعاونی‌ها نمی‌توانند اهداف تعاون که تولید ثروت، توزیع بهتر و گسترش عدالت است را محقق کنند. خلق تشکل هفت نفره مانند ایجاد شرکت‌های سهامی خاص است که چند نفر سهام در دست دارند. هدف از بحث ما درباره توسعه بخش تعاون این است که تعاونی‌های صدها نفره و هزاران نفره و حتی صدها هزاران نفره تشکیل دهیم. آنچه از تعاون در اقتصاد اسلامی مدنظر است چنین قدرت و چنین حجمی است و این شکل از تعاونی‌ها می‌توانند وارد فرآیند تولید و توزیع ثروت شوند.