چاپ پول بدون پشتوانه متوقف شد

جديدترين گزارش بانك مركزي از شاخص‌هاي پولي كشور نشان مي‌دهد استقراض دولت از بانك مركزي كه رويه مرسوم و اسفناك دوره هشت‌ساله ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ براي رفع كسري بودجه بود، به طور كامل متوقف شده است.
تحليل آمارهاي پولي نشان مي‌دهد بدهي دولت به بانك مركزي به عنوان يكي از عوامل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي، در دولت سيزدهم مهار شده و رشد متوسط ماهانه آن از ۶‌درصد در يك سال پاياني دولت روحاني به 9/0درصد در دولت رئيسي كاهش يافته است.
بر اين اساس، بدهي دولت به بانك مركزي در دولت سيزدهم از مرداد۱۴۰۰ تا پايان فروردين۱۴۰۲ به طور متوسط با رشد ماهانه 9/0درصدي مواجه شده است.
در پايان تيرماه۱۴۰۰ كه آخرين ماه عملكرد دولت گذشته محسوب مي‌شود، بدهي دولت به بانك مركزي 163هزارو700ميليارد تومان بود. اين رقم در فروردين ماه ‌امسال به 187هزارو790ميليارد تومان رسيده است كه رشد ماهانه 9/0درصدي را نشان مي‌دهد، اين در حالي است كه در يك سال پاياني دولت گذشته بدهي دولت به بانك مركزي با رشد متوسط ماهانه ۶‌درصدي و رشد سالانه ۷۰درصدي مواجه شده بود كه عمده آن هم ناشي از استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي براي تأمين مخارج جاري آن بود كه به افزايش پايه پولي هم انجاميد.


در چهار سال دولت دوازدهم نيز رشد متوسط ماهانه بدهي دولت به بانك مركزي ۲/۴‌درصد بود. در مجموع هشت سال دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم رشد متوسط ماهانه بدهي دولت به بانك مركزي ۱/۳‌درصد بود. در تيرماه۱۳۹۲ بدهي دولت به بانك مركزي فقط 18هزارو900ميليارد تومان بود كه در تيرماه۱۴۰۰ به 163هزارو700ميليارد تومان افزايش يافت، يعني در دولت روحاني ميزان بدهي دولت به بانك مركزي ۶/۸برابر افزايش يافت.
اما همان‌طور كه ذكر شد در ۲۱ماه نخست عملكرد دولت سيزدهم با كنترل سفت و سختي كه انجام شده است، بدهي دولت به بانك مركزي به شدت مهار شده، به طوری كه متوسط رشد ماهانه آن فقط 9/0درصد بوده است، يعني يك‌ششم رشد اين شاخص در يك سال پاياني دولت قبل. رشد سالانه بدهي دولت به بانك مركزي در پايان فروردين امسال ۴۲‌درصد بوده است، در حالي كه در پايان دولت روحاني به ۷۰‌درصد رسيده بود.
در يك سال پاياني دولت روحاني به علت استقراض گسترده‌اي كه دولت از بانك مركزي با چاپ پول بي‌رويه انجام داد، بدهي دولت به بانك مركزي هر ماه به طور متوسط ۶‌درصد رشد كرد، اما دولت سيزدهم طی حدود دو سال اخير از هرگونه دريافت تنخواه از بانك مركزي در ابتداي سال كه امري مرسوم در ۴۰سال اخير بوده نيز خودداري كرده است تا از اثرگذاري بر رشد پايه پولي و نقدينگي جلوگيري كند. به عبارت ديگر، دولت سيزدهم با كنترل مصارف خود و عدم‌استقراض از بانك مركزي، سهم دولت از افزايش پايه پولي و نقدينگي را به شدت مهار كرده است.
فقط در چهار ماه پاياني دولت گذشته (منتهي به تيرماه۱۴۰۰) بدهي دولت به بانك مركزي 81هزارميليارد تومان افزايش يافته بود، يعني هر ماه دولت گذشته 20هزارميليارد تومان از منابع بانك مركزي برداشت كرده بود. اين در حالي است كه در ۲۱ماه عملكرد دولت سيزدهم بدهي دولت به بانك مركزي فقط ۲۴هزارميليارد تومان اضافه شده كه معادل ماهانه هزارو147ميليارد تومان است.
توقف چاپ پول بدون پشتوانه در دولت سيزدهم
چاپ پول بدون پشتوانه براي تأمين كسري بودجه دولت خودش را در افزايش خالص بدهي دولت به بانك مركزي نشان مي‌دهد:
* خالص بدهي دولت (بخش دولتي) به بانك مركزي در شهريور ۱۴۰۰ معادل 7/3همت
* خالص بدهي دولت (بخش دولتي) به بانك مركزي در فروردين ۱۴۰۲ معادل
منفي 9/133همت
يعني ميزان خالص بدهي دولت به بانك مركزي از شهريور ۱۴۰۰ تا فروردين ۱۴۰۲ به ميزان 6/137همت كاهش پيدا كرده است.
اما افزايش 368/1همت پايه پولي در مقطع مذكور عمدتاً ناشي از دو علت است.
الف- افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به ميزان 6/157همت كه بيش از ۱۰۰همت از اين افزايش ناشي از تفاوت خريد ارز و فروش آن با نرخ ترجيحي براي تأمين واردات كالاهاي اساسي بود كه متأسفانه از دولت قبل در سال۱۴۰۰ به دولت سيزدهم به ارث رسيده بود و با اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها در خرداد۱۴۰۱ افزايش پايه پولي از اين محل خنثي شد.
ب- افزايش مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها به ميزان ۲۲۸همت از جمله به سه دليل
۱- اجراي سياست‌هاي تنظيمي بانك مركزي از طريق افزايش سپرده قانوني كل و نيز بانك‌هاي تعدي‌كننده از سقف ماهانه تعيين‌شده براي رشد ترازنامه آنها و متعاقباً افزايش مطالبه بانك مركزي از بانك‌هايي كه از موجودي حساب ذخاير مازاد كافي برخوردار نيستند.
۲- كمبود نقدينگي در شبكه بانكي به دليل اجراي سياست حساب واحد خزانه در قالب تجميع نقدينگي بخش دولتي نزد بانك مركزي
۳- عدم‌پمپاژ پول پرقدرت از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي پس از اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها به دليل تفاوت در نرخ خريد و فروش عمليات ارزي بانك مركزي براي تأمين ارز كالاهاي اساسي.