محمود جامساز
اقتصاددان

قرار بود در سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ در جایگاه اولین قدرت منطقه به ویژه در حوزه اقتصاد بایستیم، اما شوربختانه با سوء سیاست‌ها و گریز سرمایه‌های مادی و معنوی، به نفع رانتخواران و چپاولگران فرصت سوزی کردیم و در اختلاس‌ها و اتلاف منابع و بر باد دادن ثروت‌های عمومی سرآمد کشور‌های منطقه شده‌ایم. به کرات از سوی دولت و عوامل آن آمار‌های متناقضی گفته یا منتشر می‌شود که با واقعیات اجتماعی و اقتصادی کشور هم‌خوانی ندارد. از مصادیق این آمار‌ها مسکن، اشتغال، بهبود وضعیت معیشت مردم، تورم و سایر مواردیست که دغدغه اصلی شهروندان را تشکیل می‌دهند، بطور مثال از کاهش شیب تورم‌ و‌ دستیابی به نرخ ۲۴ درصد و حتی صفر درصد خبر داده شده، اما واقعیات موجود تصویر دیگری ارائه می‌کند.اسب سرکش تورم همچنان در عرصه قیمت‌ها می‌تازد و گرانی را بیش‌ از پیش بر مردم و جامعه مستولی کرده و کمر اقشار آسیب‌پذیر را که امروز طبقه متوسط هم به آن‌ها پیوسته را خم کرده است. این موضوع به‌ویژه در اقلام معیشتی و مواد غذایی و دارویی و بهداشتی و مسکن و اجاره مسکن بسیار چشم‌گیر است و اتفاقا روند دیده شده درباره این حوزه ها با آنچه که آمار‌ها روایت می‌کنند زاویه دارد. موارد دیگری از کالا‌ها و خدمات وجود دارد که امروزه در ردیف نیاز‌های ضروری تلقی می‌شوند، اما به سبب قرار گرفتن آن‌ها در خارج از سبد معیشت، چندان به آن‌ها پرداخته نمی‌شود، ولی بار سنگین هزینه آن‌ها بسیار سنگین است. به طور مثال امروزه تلفن همراه از ضروریات زندگی آحاد جامعه شده، در ارتباط با بهره گیری از خدمات الکترونیک دولت، هر فردی ملزم به مالکیت یک شماره تلفن همراه به نام خود است، در زمینه کاری و ارتباطات شغلی و تماس‌های معمولی روزانه نیز از ملزومات اصلی زندگی شده است. صرف نظر از قیمت یک تلفن همراه و هزینه خدمات آن که طی دو سال اخیر چندین برابر شده، در صورت نیاز به تعمیر و تعویض قطعات از جمله شارژر و کابل شارژ تا بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش قیمت داشته اند در حوزه دارو که مستقیما با تأمین سلامت مردم مرتبط است، مافیایی شکل گرفته که چه در تولید داخل و چه در واردات، تمام بازار را تحت کنترل دارد. آنان هر زمان اراده کنند با احتکار زمینه کمبود دارو را فراهم کرده و قیمت را بالا می‌برند. بهای داروی بیماری‌های خاص حتی بیش از معادل قیمت دلاری آن به فروش می‌رسد چه بسیار افراد فقیری که به سبب عدم دسترسی به دارو به علت گرانی و یا کمبود آن، جان خود را از دست داده اند. تقریبا بسیاری از کالا‌ها معادل قیمت دلاری آن عرضه می‌شوند، در حالی که درآمد‌ها به ریال است. اما نکته تلخ این است که حداقل دستمزد در آمریکا ۲۲/۵ دلار معادل ۱۱۰۰۰۰۰ تومان در ساعت است یعنی حداقل دستمزد روزانه یک فرد آمریکایی معادل حداقل حقوق ماهیانه یک ایرانی است. این همانندسازی عمق فاجعه تورم، کاهش قدرت خرید و سطح فقر هموطنانمان را به تصویر می‌کشد. شاخص رفاه لگاتم نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به لحاظ رفاه عمومی در پایین جدول بالا‌تر از ۱۶ کشور فقیر به طور عمده آفریقایی قرار گرفته است. رتبه رفاه ما از ترکیه و کشور‌های حوزه خلیج فارس بسیار پایین‌تر است زیرا با وجود منابع و ثروت‌های طبیعی چشمگیر و پیشینه درخشان رشد اقتصادی قبل از سال ۵۷، اما تولید ما طی ۴۴ سال گذشته به قیمت‌های ثابت کاهش یافته و درآمد سرانه را به شدت تنزل داده که قیاس آن با کشور‌هایی که قبل از سال ۵۷ به قدرت اقتصادی و سطح زندگی ما غبطه می‌خوردند، یک قیاس مع الفارق است. شوربختانه درآمد سرانه کشور بالقوه ثروتمند ما به ۲۳۰۰ دلار تنزل یافته است که به معنای افزایش غم انگیز فقر و کاهش سطح رفاه و گسترش نارضایتی ها است.