گروه اقتصاد کلان: در حالی که سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر کاملا توسط دولت‌های مختلف مورد غفلت واقع شده دولت جدید اما به نظر می‌رسد که در تلاش است تا در قالب برنامه هفتم توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را احیا کند.
به گزارش «تجارت»، نظام حکمرانی در ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی تشکیل می شود و تشکل‌های مردمی و تعاونی‌ها ذیل بخش سوم، یعنی بخش مردمی تعریف می‌شوند. البته که تعاونی‌ها صبغه اقتصادی نیز دارند، اما مشارکت اجتماعی و اولویت عدالت و رفع نیاز اعضا بر افزایش سود و سرمایه تمایزبخش این تشکل‌ها، از بخش خصوصی است. طبق قانون اساسی دولت مکلف است با ایجاد تسهیلات و ارائه ابزار تولید تحت عنوان تعاونی‌ها، اقتصاد مردمی و عدالت محور را شکل دهد. اگرچه بخش تعاون در قانون اساسی در ابتدای سال‍‌های انقلاب تدوین شد اما به تدریج سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور مورد غفلت دولت‌ها واقع شد تاآنجاکه طی سال‌های بسیار عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع این بخش نزدیک به صفر رسید. به زعم برخی از کارشناسان و اقتصاددانان طرفدار بخش تعاون، کم‌توجهی به این بخش یکی از دلایل عدم توانمندی اقشار محروم و افزایش ضریب جینی در سالیان گذشته بوده است. تعاونی ها رویکردی اجتماعی از اقتصاد هستند که مبتنی بر تشکیل روابط اجتماعی، رفع نیاز، ارتقای کار و ... شکل می‌گیرند و این رویکرد متفاوت از بخش خصوصی است که مسئله اصلی آن بالا بردن بهره وری اقتصادی و سود مادی است. مهمترین قانون بخش تعاون همان قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است که البته در سال 1386 تصویب شد و آخرین اصلاحات آن در سال 1397 اعمال شد. البته باید به این نکته اشاره کرد که در آن زمان بخش قابل‌توجهی از اموال و کارخانه‌های بخش خصوصی مصادره یا در بنیاد مستضعفان به‌عنوان بخش عمومی غیردولتی یا در دولت جذب شده بود و بدیهی است که در سیاست‌های اصل 44 موضوع تعاون مد نظر قرار گیرد. مهمترین قسمت این قانون ماده 29 است که بر طبق این ماده 30 درصد از درامد واگذاری‌ها می‌بایست به تعاونی‌های فراگیر ملی تخصیص پیدا کند. تعاونی‌های فراگیر ملی نیز عمدتا به تعاونی‌هایی گفته می‌شود که 70 درصد از آنها را سه دهک پایین جامعه تشکیل می‌دهند. طبیعی است که مهمترین هدف این تعاونی‌ها علاوه بر بحث مشارکت اقتصادی اقشار ضعیف جامعه که می‌تواند موجب رشد اقتصادی شود بحث توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و خروج از سیستم صدقه‌ای یا کمک‌های بلاعوض دولتی است. اما در عوض آنچه که مشاهده شده نه تنها ارتقای مشارکت اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر اتفاق نیفتاده بلکه عملا شرایط این اقشار طی سال‌هاتی اخیر به مراتب بدتر شده و وابستگی آنها به کمک‌‎های دولتی بیش از پیش شده است.

سازمان برنامه و بودجه و بخش تعاون
بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله سهم تعاون در اقتصاد ایران باید 25 درصد باشد اما طبق آمارها این رقم اکنون حول و حوش 6 درصد است. این رقم در حالیست که سهم دقیق بخش تعاون از اقتصاد ملی دقیق محاسبه نشده و طی چند دهه اخیر تنها یک بار در سال 1389 مورد محاسبه قرار گرفته شده است. در سال های مختلف سازمان برنامه و بودجه این سهم را به بخش تعاون اختصاص نداده است و میزان تخصیص منابع به این تعاونی‌ها نزدیک به صفر بوده است. براساس سیاست‌های بخش تعاون سهم بخش تعاون باید به ۲۵‌ درصد اقتصاد برسد اما طبق گفته «سهراب دل‌انگیزان» اقتصاددان با گذشت نزدیک به دو دهه از این ابلاغیه عملا دیده می‌شود که خصوصی‌سازی‌های دولت بیشتر به سمت خصولتی‌سازی بوده و بخش تعاون به‌عنوان بخشی که می‌توانست بخشی از بار خصوصی‌سازی دولت را بر عهده بگیرد مورد غفلت قرار گرفته است، یعنی خود دولت‌های مختلف با دیدگاه‌های مختلف به قابلیت‌های بخش تعاون برای برعهده گرفتن مسوولیت اقتصادی در کشور با وجود دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های قانونی بالادستی اعتقاد نداشته و بخش تعاون را وارد این مسئولیت نکرده‌اند. نتیجه غفلت از این بخش عدم حضور بخش تعاون در آمارهای مربوط به اقتصاد ملی است و به همین دلیل در شرایط کنونی بر سر اندازه بخش تعاون در اقتصاد ایران هنوز توافق دقیق و محاسبات یکپارچه رسمی وجود ندارد و مسئولان از ۵/ ۳‌ درصد تا ۷‌ درصد را در مصاحبه‌های متفاوت بیان می‌کنند. ولی به هر حال اندازه این بخش نسبت به ۲۵‌درصد پیش‌بینی‌شده همچنان بسیار عقب مانده است.

بخش تعاون و لایحه برنامه هفتم توسعه
دولت کنونی به نظر می‌رسد که تلاش دارد نسبت به احیای بخش تعاون در اقتصاد کشور اهتمام ورزد و دلیل آن نیز احتمالا فقیر شدن بسیاری از اقشار اجتماعی به دلیل تورم‌های افسارگسیخته سال‌های اخیر است. این دولت حتی سند توسعه تعاون را نیز تدوین نموده اما به نظر می‌رسد که توجه کافی به این بخش در لایجحه برنامه هفتم توسعه نشده است. مهرداد لاهوتی معاون حقوقی و امور مجلس تعاون ایران اعلام کرد با توجه به خوداظهاری تعاونی ها مبتنی بر ارائه اسناد و مدارک به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۴۰۰ مبلغ یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته اند. وی در ادامه در عدم توجه به بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم توسعه آن هم با وجود ظرفیت‌های این بخش در اقتصاد ملی انتقاد کرده است. یکی از نشانه‌های عدم توجه به بخش تعاون در کشور را می‌توان در سخنان رئیس بانک توسعه تعاون نیز مشاهده کرد. وی اواسط مردادماه عنوان کرد سرمایه بانک توسعه تعاون از 500 میلیارد تومان از زمان تأسیس در سال 1388 به 6200 میلیارد تومان رسیده در حالی که عمده این افزایش سرمایه از جانب تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است. از دید وی در سال 1401 تنها 5 هزار میلیارد تومان به منابع مالی این بانک اضافه شده که این منابع نیز صرف پرداخت تسهیلات شد. طبق گفته این مقام بانکی بانک توسعه تعاون تا سال 91 سودده بود اما از سال 92 به خاطر نگاه دولت قبل زیان‌ده شد که اوج زیان‌دهی بانک در سال 97 و 98 بود و از سال 1400 از زیان خارج شد اما در حال حاضر 1400 میلیارد تومان زیان انباشته 10 سال گذشته را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همراه خود دارد که امیدواریم با توجه دولت به بخش تعاون، زیان‌دهی این بانک به سوددهی تبدیل شود. بر اساس گفته‌های «محمد شیخ‌حسینی» در 10 سال گذشته دوره رکود تعاونی‌ها و بخش خصوصی بود. رشد تولید ناخالص داخلی سالانه کمتر از یک درصد و رشد سرمایه‌گذاری منفی بود و در واقع دهه گذشته دهه انزوای بخش تعاون به‌شمار می‌رود. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که لایحه برنامه هفتم به گونه‌ای تنظیم شود که سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور سالانه 2 درصد افزایش یابد تا به این صورت بخش تعاون تقویت شود. اخیرا نیز احسان خاندوزی اعلام کرده که در این دولت سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی از 170 به 270 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر وزیر کار نیز از سرمایه‌گذاری 44 هزار میلیارد تومانی دولت جدید در بخش تعاون خبر داده است که در قالب بهره‌برداری از 373 طرح جدید است. اما به نظر می‌رسد سیاست غفلت از بخش تعاون همچنان ادامه دار خواهد بود اگر چه روی کاغذ سخنان بسیاری درباره توجه این بخش توسط مقامات اقتصادی مطرح می‌‎شود. مسیر پیش رو نه تنها مسیر ارتقای بخش تعاون نیست بلکه برعکس با ادامه شرایط کنونی در آینده حذف کامل این بخش از معادلات اقتصاد ملی محتمل‌تر خواهد بود.