گندم بالاخره ۱۲ یا ۱۵‌هزار تومان؟

روايت‌هاي مختلفي از نحوه خريد تضميني گندم و ابهاماتي درباره قيمت خريد و تسويه‌حساب با گندمكاران وجود دارد و رفع‌نشدن آنها ممكن است سال زراعي آينده را تحت تأثير قرار دهد. برخي گندمكاران از پرداخت مطالبات‌شان با ‌قيمت قبلي يعني حدود 12‌هزار تومان براي هر كيلو گندم خبر مي‌دهند و مي‌گويند به آنها گفته شده بناست مابه‌التفاوت آن در آينده پرداخت شود اما کشاورزان هزينه‌هاي برداشت را بر مبناي قيمت اعلامي 15‌هزار تومان پرداخت كرده‌اند كه اين رقم هم پايين است و بايد اصلاح شود. از طرفي برخي مسئولان از قيمت 15‌هزار تومان دفاع می‌کنند و اصرار دارند در 12روز باقيمانده تمامي مطالبات کشاورزان تسويه ‌شود، ولی آيا تسويه بدهي گندمكاران تا پايان شهريور بر اساس نرخ 15‌هزار تومان خواهد بود يا 12‌هزار تومان؟

اينكه گندم محصول استراتژيك و حياتي هر كشوري است و با آغاز خشكسالي كه در يك دهه اخير اتفاق افتاده و آغاز جنگ اوكراين و روسيه خريد و واردات از اين كشور دشوار شده، موضوعاتي است كه همواره گفته مي‌شود. طبيعي است در چنين شرايطي هر كشوري كه امكان كشت گندم را دارد، باید از تمام ظرفيت‌هايش بهره گيرد تا بي‌نياز از واردات بتواند قوت غالب مردم كشورش را تأمين كند. حال در چنين شرايطي برخي تصميمات خام و غيرمنطقي مي‌تواند به توليد اين محصول مهم ضربه بزند و مخاطراتي را به‌ وجود بياورد.
دولت سيزدهم در سال نخست شروع به كارش براي ترغيب گندمكاران و حمايت از آنها نرخ خريد تضميني را به يك باره حدود 4تا 5‌هزار تومان افزايش داد و آن را به 12 تا 13‌هزار و 500 تومان رساند، اما در سال دوم (1402-1401) هم نرخ خريد را شش ماه دير‌تر اعلام و هم اينكه گندم را با قيمت‌هاي بسيار متفاوت و بازپرداخت طولاني از گندمكاران خريداري كرد.


12 روز ديگر فصل كاشت گندم در مناطق مختلف كشور آغاز مي‌شود. در شرايط عادي باید گندمكاران تا اواسط تابستان پول گندم سال گذشته را دريافت و در شهريورماه با تعيين نرخ خريد تضمينی گندم براي سال زراعي آتي، خود را براي آغاز فصل كاشت آماده مي‌كردند.
شواهد و قرائن حاكي است شرايط عادي نيست، چون نه طلب گندمكاران تسويه شده و نه دولت نرخ خريد سال آينده را اعلام كرده است. در چنين شرايط بي‌ثباتي نمي‌توان انتظار داشت در محصول استراتژيكي مثل گندم به خودكفايي برسيم يا اينكه گندم كشور به خارج از مرز‌ها قاچاق نشود.
در سال زراعي 1402-1401 دولت نرخ خريد تضميني گندم را در فروردين ماه امسال همزمان با آغاز فصل برداشت گندم اعلام كرد و در شرايطي كه انتظار مي‌رفت قيمت 17 تا 18‌هزار توماني تعيين شود، قيمت گندم در مقايسه با سال گذشته افزايش اندكي داشت و به 15‌هزار تومان افزايش يافت. در عمل آنچه اتفاق افتاد، بسيار متفاوت بود. نخست اينكه مراكز خريد گندم در مناطق مختلف كشور كف قيمت كه 12‌هزارو500‌تومان بود، گندم را از كشاورزان خريداري كردند و به بهانه اينكه هنوز قيمت‌ها ابلاغ نشده، به اصطلاح وعده سرخرمن دادند و پرداخت مابه‌التفاوت قيمت گندم را به آينده موكول كردند.
در ماه‌هاي گذشته اخبار و روايات متفاوتي از روند خريد تضميني منتشر شد. برخي مي‌گفتند بيش از دو سال است دولت يارانه بذر و كود گندمكاران را نپرداخته، برخي از نرخ نهايي خريد و طلب‌شان از دولت ابراز بي‌اطلاعي مي‌كردند و برخي ديگر همچنان به افزايش قيمت نرخ خريد تضميني اميد داشتند. اكنون که كمتر از دو هفته تا پايان شهريور مانده، دولت وعده داده است تا پايان اين ماه تمامی طلب گندمكاران تسويه مي‌شود، اما گندمكاران كه دست‌شان براي آغاز سال زراعي جديد بسته است و نقدينگي براي بذر، سم و كود ندارند، بر سر دوراهي كاشت گندم مانده‌اند. موضوع مهم ديگر این است كه آيا تسويه بدهي بر مبناي كيلويي 15‌هزار تومان است يا 12‌هزار تومان ؟ زيرا آنچه از گوشه و كنار كشور شنيده مي‌شود حاكي است گندم اغلب توليدكنندگان با كف قيمت حدود 12‌هزار تومان خريداري شده و زمان تسويه بدهي آنها هنوز مشخص نيست.
به رغم تمام مخاطرات آماري كه دولت از خريد تضميني امسال منتشر كرده، ركورد 10ميليون تن است، اما اگر تسويه بدهي گندمكاران بر اساس قيمت واقعي 15هزار تومان در 10روز آتي اتفاق نيفتد و نرخ منطقي در همين روزهاي باقي مانده اعلام نشود، ممكن است توليد نزولي شود و دولت به واردات با قيمت‌هاي گزاف تن دهد؛ همان اتفاقي كه در سال1400 با پايان يافتن دولت تدبير به وقوع پيوست و دولت سيزدهم نيامده، واردات گندم را كليد زد.
دفاع تعاون روستايي
از نرخ ۱۵‌هزار توماني گندم
هدف از ايجاد تعاون روستايي، ساماندهي تشكلي براي حمايت از حقوق كشاورزان بود كه به تدريج ماهيتش تغيير كرد و به مدافع سياست‌هاي وزارت جهاد كشاورزي تبديل شد. معاون سازمان مركزي تعاون روستايي با دفاع از تصميم شوراي قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي در تعيين نرخ ۱۵‌هزار تومان براي هر كيلوگرم گندم در فصل زراعي ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اين رقم را منصفانه و كاملاً كارشناسي‌شده عنوان می‌کند و مي‌گويد: دولت نرخ خريد را بموقع اعلام كرد و قيمتي كه امسال براي گندم تعيين شد، رقمي درست، پخته و كارشناسانه بود كه در جلسات متعدد شورا روي آن بحث شده بود.
مرتضي معتمد كه ظاهراً از زمان اعلام نرخ خريد تضميني بي‌اطلاع است، در گفت‌وگو با رسانه ملي از هزينه‌هاي جانبي و يارانه دولت بابت نگهداري، حمل، آسيابانی و مراحل تبديل به آرد و نان سخن گفته و مي‌افزايد: چيزي كه اعلام شد ۱۵ [هزار]تومان است. در واقع ۱۳هزارو۵۰۰ بود، ‌هزارو۵۰۰ تومان هم يارانه نهاده‌هاي كشاورزي [كه جمعاً]مي‌شود ۱۵‌هزار تومان. كلي هزينه حمل، نگهداري، افت، كسري، حواله‌اي و جابه‌جايي و آسياب و آسياباني پرداخت و در نهايت با يك قيمت خيلي نازل، به نانوا فروخته مي‌شود. حدود ۱۴۵همت تا ۱۵۰همت براي خريد گندم و نگهداري هزينه مي‌كنيم و نهايتاً 7همت نصيب دولت مي‌شود. در واقع اين همان يارانه‌اي است كه دولت به مصرف‌كننده براي آرد و نان يارانه مي‌دهد.
نكته قابل توجه در مصاحبه معاون سازمان مركزي تعاون روستايي يارانه‌اي است كه دولت بابت نان مي‌دهد و پرداخت اين يارانه هيچ ارتباطي به حق مسلم توليدكنندگان گندم ندارد، ضمن اينكه اين سازمان بايد از منافع كشاورزان دفاع كند نه از دولت.
روز‌هاي باقيمانده از شهريورماه فرصت مناسبي است، هم رقم خريد گندم از كشاورزان در سراسر كشور شفاف‌سازي و هم اينكه ضمن تسويه‌ طلب گندمكاران نرخ خريد سال آينده نيز اعلام شود تا كشاورزان با برنامه درستي وارد فصل كاشت شوند. علاوه بر اين ميزان بذر، كود و سمي كه وزارت جهاد كشاورزي مدعي است به صورت حمايتي و يارانه‌اي تخصيص داده اعلام شود تا حقي از توليدكنندگان محصولات كشاورزي تضييع نشود. در اين صورت امید است به وعده خودكفايي گندم در سال زراعي آتي برسيم.