غلط اضافه بانک‌ها

بانک‌ها سال‌هاست با بنگاهداری کام مردم را تلخ کرده‌اند و هر روز که می‌گذرد به جای اصلاح رویه‌ها به انباشت سرمایه خود می‌اندیشند. مع‌الأسف در کنار بانک‌های دولتی که ظاهراً فقط عنوان «دولتی» را یدک می‌کشند، بانک‌های شبه‌دولتی نیز با اسم بی‌مسمای «خصوصی» شکل گرفته‌اند و با سرمایه‌های مردم در حال خوشگذرانی و خندیدن به یک ملت هستند. با اندکی کنکاش می‌شود به خط‌وربط بانک‌هایی که عنوان «خصوصی» بودن را یدک می‌کشند پی برد که به نهاد‌های دولتی و افراد دولتی می‌رسند و بعضاً ره صد ساله را یک‌شبه می‌روند و حال برای راه عادی مردم سنگ‌اندازی می‌کنند، البته آنقدر قدرتمند هم شده‌اند که دیوارنگاره پایین می‌کشند و به مردم متقاضی وام‌های چندرغاز، با عناوین مهمل «ریسک اعتباری» جسارت می‌کنند.

تقریباً همه ما حداقل یک‌بار برای دریافت وام راهی بانک‌ها شده‌ایم، فارغ از رفتار نامناسب اکثر کارکنان بانک‌ها، کأنه از جیب خودشان در حال پرداخت تسهیلات به مردم هستند، شاهد سختگیری‌های عجیب‌وغریب نظام بانکی در قبال مردم نیز بوده‌ایم. مثلاً بانک سینا برای ارائه یک فقره وام ۸۰ میلیون تومانی، شناسنامه وکارت ملی، آخرین فیش حقوقی، آخرین حکم کارگزینی، گواهی کسر از حقوق، لیست سوابق بیمه با جزئیات دستمزد، مدرک محل سکونت شامل سند خانه یا قرارداد اجاره خانه سال جاری، ارائه گواهی ثبت‌نام در سامانه ثنا، چک صیادی و پرینت حساب جاری متقاضی وام و ضامن طلب کرده است. جالب آنکه در پاسخ به این نکته که طبق گفته سخنگوی دولت «وام‌های خرد زیر ۱۰۰میلیون نیاز به ضامن ندارد»، به این جمله بسنده می‌کند که ما بخش خصوصی هستیم و مشمول این اظهارات نمی‌شویم! البته رویه‌ای که درباره سایر بانک‌ها نیز صدق می‌کند، به اینجا ختم نمی‌شود، چه آنکه با عناوین ساختگی «ریسک اعتباری» مانع جدیدی در مسیر تسهیلات خرد ایجاد می‌کنند، چراکه وقتی بناست گواهی معرفی از محل کار متقاضی دریافت وام ارائه شود، دیگر مهملاتی همچون «ریسک اعتباری» به بهانه تأخیر در پرداخت چند قسط بانکی، محلی از اعراب ندارد. تسهیلات برای رفقا
آزردن مردم به بهانه‌های واهی در حالی است که «تقریباً همه» معوقات بانکی مربوط به رفقای گرمابه و گلستان غالب گردانندگان نظام بانکی است و بخش عمده‌ای از این تسهیلات نیز برای بنگاهداری آن‌ها بدون دریافت احتمالاً حتی یک برگ مدرک ارائه شده است. بنگاهداری را می‌توان مجموعه اقدامات به منظور کسب سود بیشتر تلقی کرد. مثلاً دریافت وام چند‌هزارمیلیارد تومانی از یک بانک برای ساخت فلان مگامال مصداق چنین رویه‌ای است که طی سال‌های اخیر تشدید شده و غالب بانک‌ها از محل سپرده‌های مردم به بنگاهداری و سوداگری روی آورده‌اند. حتماً علت‌العلل پدید آمدن چنین شرایطی، محصول کم‌کاری و بعضاً آلودگی نهاد نظارتی است. وهاب قلیچ، کارشناس پژوهشی یک دهه قبل در مطلبی نوشته بود: «بانک‌ها در نبود نهاد‌های نظارتی، از نهاد‌های مالی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند که این عملکردشان در تضاد با قانون اساسی است. مهم‌ترین زیان این اقدام، رقابت ناعادلانه بخش خصوصی با بنگاه‌هایی است که متعلق به شبکه بانکی هستند و از دریای بیکران نقدینگی و سرمایه‌های سپرده‌گذاران تغذیه می‌شوند، از این رو بانک‌ها با سرمایه انبوهی که در اختیار دارند، می‌توانند نظم رقابت‌پذیری هر بازاری را به هم بریزند و با ورود انحصاری خود، اجازه فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء را ندهند. به مرور زمان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان که توان رقابت با این‌گونه مؤسسات مالی دولتی و شبه‌دولتی را در خود نمی‌بینند، به تدریج از بازار حذف می‌شوند و سرمایه‌های خود را به بازار‌های کاذب، ریسکی و سفته‌بازانه سوق می‌دهند. این حرکت یک معنا بیشتر ندارد و آن هم عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی توأم با افزایش شکاف طبقاتی و گسترده شدن دایره فقر است.» بانک برای بنگاهداری


در ادامه این موضوع صرفاً به انذار و هشدار کارشناسان و کنشگران محدود نشد بلکه رهبر حکیم انقلاب شهریورماه ۱۳۹۷ در دیدار با اعضای هیئت دولت فرمودند: «نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها موجب می‌شود به این وضع نرسند- اگر چنانچه نظارت مستمری از اول وجود داشته باشد- وقتی هم که به این زمینه رسید، بالاخره باید با بانک برخورد شود. این همه بانک خصوصی! بانک‌ها چرا مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند؟ به خاطر اینکه شعبه زیاد می‌کنند، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان [درست می‌کنند]. این را من یک وقتی به جنابعالی هم گفتم که بنده در تهران با ماشین از یک‌جایی عبور می‌کردم، یک دیوار طولانی بود که همین‌طور که با ماشین رفتیم، دائم دیدیم این دیوار هست، هست، هست، من پرسیدم این مال کیست؟ چیست اینجا به این بزرگی؟ یک تشکیلات عظیمی [بود]! گفتند بله، برای بانک فلان است. خب این بانک غلط می‌کند که یک چنین کاری را [کرده]، می‌خواهد چه بکند این را، یعنی واقعاً این چیز مهمی است، پول‌های مردم را می‌گیرند و این‌جوری امکانات درست می‌کنند، حالا اینکه یک تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و مانند این حرف‌هاست، نه، بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند. بنده همین‌جا در همین جلسه یک بار گفتم که جلوی بنگاهداری بانک‌ها را بگیرید، بانک برای بنگاهداری که نیست.» ماجرای دیوارنگاره
اواخر شهریور سال جاری جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان ولی‌عصر (عج) با اقتباس از سخنان رهبر معظم انقلاب درباره بنگاهداری بانک رونمایی شد، اما موضوع به مذاق نظام بانکی خوش نیامد و دیوارنگاره را پایین کشیدند.
برخی خبر‌ها حاکی است خود بانک‌مرکزی با این دیوارنگاره مخالف بوده و فشار‌هایی برای پایین‌کشیدن آن انجام داده است. مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب در واکنش به پایین کشیدن دیوارنگاره میدان ولی‌عصر (عج) درباره بنگاهداری بانک‌ها، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «جلوگیری از بنگاه‌داری بانک ها، مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب است. این مطالبه، تحت تأثیر دیوارنگاره یا حذف آن قرار نمی‌گیرد.» فعالیت بنگاهداری بانک‎های تجاری قابل قبول نیست
حال محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‎ها با اشاره به موضوع بنگاهداری بانک‌ها گفته است: «امروز شاهد هستیم که برخی از بانک‌ها که بانک تجاری هستند، بنگاهداری می‌کنند و این به یک معضل اساسی برای شبکه بانکی تبدیل شده است، چندین سال هم است که هم در قانون رفع موانع تولید و هم در قانون برنامه دیده شده، اما همچنان این مسئله حل نشده است.»
وی با بیان اینکه نسخه واحدی در زمینه بنگاهداری در شبکه بانکی برای تمامی بانک‌ها وجود ندارد، تأکید کرده است: «نوع برخورد با یک بانک توسعه‌ای با یک بانک تجاری باید متفاوت باشد، ولی در هر صورت برخی بانک‌ها که وظیفه ذاتی آن‌ها تجاری است و کار بنگاهداری می‌کنند، این کار صحیحی نیست و حتماً باید آن بنگاه را بفروشند و از بنگاهداری خارج شوند.» فرزین همچنین گفته است: «اگر بانکی بنگاهداری می‌کند بر این بنگاه‌ها نیز باید نظارت وجود داشته باشد چراکه الان بانک‌هایی وجود دارد که کار بنگاهداری می‌کنند، اما به دلیل نفوذ سهامداران اعم از دولتی و غیردولتی بر بنگاه‌ها ناکارایی حاکم است. بدترین ناکارایی‌ها در بنگاه‌ها حاکم است، به طوری که بسیاری از مسائل و مشکلات شبکه بانکی ناشی از اتفاقاتی است که در بنگاه‌ها می‌افتد و بانک مرکزی هیچ اطلاعی ندارد.»
وی بانک مرکزی را نماینده کل سپرده‌گذاران در شبکه بانکی توصیف و تأکید کرده است: «پول بنگاه هم پول سپرده‌گذار است و بانک مرکزی هم نماینده کل سپرده‌گذاران است و حتی اگر بانک دولتی هم شرکت تأسیس می‌کند، این شرکت با پول سپرده‌گذاران ایجاد می‌شود و بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده‌گذاران باید از آنچه در این شرکت اتفاق می‌افتد، خبر داشته باشد چراکه این پول، پول دولت نیست و پول سپرده‌گذاران است.»
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: حتماً باید ورود افراد متخصص در پست‌های مدیریتی به این شرکت‌ها خارج از کارکرد‌های سیاسی باشد چراکه فشار‌های حاکم در این زمینه به بنگاهداری در سیستم بانکی آسیب وارد می‌کند و معاونت نظارت بانک مرکزی باید برای این بخش برنامه مشخصی داشته باشد.»
فرزین بنگاهداری چندلایه در بنگاه‌های موجود در شبکه بانکی را یکی دیگر از مشکلات این بخش عنوان کرده و افزوده است: «وجود بنگاه‌های چندلایه در بانک‌ها نظارت را دشوار می‌کند و احتمال فساد را افزایش می‌دهد، باید در این زمینه برنامه مشخصی داشته باشیم، باید حدی برای ایجاد شرکت‌های چندلایه وجود داشته باشد. متأسفانه در این قبیل شرکت‌ها اتفاقاتی می‌افتد که حتی هیئت مدیره بانک‌ها هم از آن خبر ندارند. بانک مرکزی حتماً باید در مورد بنگاهداری ورود جدی داشته باشد و بانک‌هایی که کار تجاری می‌کنند، نباید بنگاهداری انجام دهند، ضمن اینکه بنگاهداری باید چارچوب مشخصی پیدا کند و اعطای پست به مدیران فعال در این بنگاه‌ها باید در کمیته حاکمیت شرکتی بررسی شود، اینگونه نباشد که افراد با معرفی برخی اشخاص در سمت‌های مدیریتی منصوب شوند چراکه به این شکل نمی‌توان بنگاهداری کرد، ضمن اینکه پاسخ قانع‌کننده‌ای هم برای مردم نخواهیم داشت، بنابراین باید این موضوع در کمیته‌های حاکمیت شرکتی بررسی شود و کمیته نظارت به آن ورود کند.» هر بانکی نمی‎تواند هر فعالیتی داشته باشد
فرزین البته به این نکته نیز اشاره کرد که «هر بانکی نمی‎تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک‎های توسعه‎ای، تجاری و قرض‎الحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف‌شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند، باید براساس عقود مشخص و تفکیک‌شده در هر یک از این حوزه‌ها فعال باشند.»
وی با اشاره به مهم‌ترین محور‌های اصلاحی در نظام بانکی خطاب به مدیران عامل بانک‎ها گفت: «مدیران شبکه بانکی باید برای اجرای این برنامه اصلاحی به بانک مرکزی کمک کنند تا بحث ناترازی، تقویت کارایی و تقویت هدایت سپرده‌ها به سمت فعالیت‌های مشخص در سیستم بانکی اجرایی شود و قوانین و مقررات هم در این زمینه کمک خواهد کرد.»
فرزین با تأکید بر تقویت ابعاد مختلف نظارتی در شبکه بانکی گفت: «لایه‌های نظارتی باید در درون بانک‎ها شکل بگیرد و نظارت بر بانک‎ها از درون بانک‎ها آغاز شود. به عبارت دیگر، تمامی ارکان هر بانکی و تک‌تک اعضای هیئت مدیره باید وظیفه نظارتی داشته باشند و به بانک مرکزی پاسخگو باشند.» جمع بندی
حال باید منتظر ماند و دید که پیرو مطالبه‌گری دغدغه‌مندان، آیا بنگاهداری بانک‌ها طبق قانون، قاعده‌مند خواهد شد یا همین نابسامانی استمرار خواهد داشت.