شرط تولید امنیت پایدار

کاهش احساس امنیت از مقوله‌های اساسی جامعه است که هر چه زمان می‌گذرد، بر نیاز به ارتقای آن اضافه می‌شود. با یک مقایسه تطبیقی ذهنی نسبت به دهه‌های گذشته می‌توان به صراحت دریافت فناوری‌های نوین برای احساس امنیت اجتماعی ارتقا یافته و ساختار‌های پیشگیرانه برای مصون ماندن از بروز جرائم در جامعه شدت بیشتری گرفته‌است، با این حال این موضوعات آن‌طور که باید و شاید ارتقای امنیت عمومی را به دنبال نداشته‌است تا جایی که سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مقوله‌های مهم جامعه تحت‌تأثیر قرار گرفته‌است. در چنین وضعیتی روشن است که پیامد‌های کاهش احساس امنیت ساختار‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و این پرسش را مطرح می‌کند که نقش پلیس برای حفظ یا برقرار ماندن سرمایه اجتماعی چگونه است و برخورد‌های پلیسی تا چه میزان می‌تواند در جلب اعتماد عمومی مؤثر باشد؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های بیشتر از این، موضوعاتی هستند که طرح آن در بدنه اجتماعی به دلیل حس ناامنی صورت می‌گیرد و در صورتی که سیاستگذاری‌های تدوین شده نتواند اعتماد عمومی به ساختار‌های پلیسی را با خود همراه کند، گسست اجتماعی بیش از هر زمان دیگری جامعه را تهدید می‌کند.
پلیس آگاهی یکی از بازو‌های مهم پلیس در کشف جرائم محسوب می‌شود و به باور نگارنده که بیش از یک دهه در حوزه انتظامی و قضایی فعال است امکان کشف همه جرائم از سوی این پلیس وجود دارد، اما اینکه چرا این «امکان» به سهولت «ممکن» نمی‌شود، پیوست‌های دیگری دارد که تصمیم‌گیری درباره آن خارج از اختیارات پلیس است، در واقع انتظاراتی که از پلیس وجود دارد، بیش از اختیاراتی است که در حیطه وظایف پلیس تعریف شده‌است که بر آن اساس پلیس را موظف می‌کند در چارچوب همان اختیارات عمل کند. مثلاً وقتی جمعیت کیفری به حدی می‌رسد که ساختار قانونی ناگزیر می‌شود برای کاهش آن تسهیلات ویژه‌ای در نظر بگیرد و مجرمان را بدون در نظر گرفتن انگیزه‌های مجرمانه‌شان به جامعه بازگرداند و بار اضافه‌ای به دوش پلیس بگذارد، ناگزیریم این امر را پذیرا باشیم که در فقدان سیاستگذاری‌های جامع در دهه‌های گذشته بخشی از نیرو‌های جوان که باید توانشان در خدمت توسعه کشور قرار گرفته‌باشد، دچار آسیب‌های اجتماعی شده و از مجرای بستر‌های فراهم شده به دنیای مجرمان راه پیدا می‌کنند، از همین‌رو مداخلات مستمر پلیس در کشف جرائم ارتقای احساس امنیت را هم به دنبال ندارد و پلیس که حلقه آخر زنجیره اجتماعی قرار دارد به عنوان متهم اصلی ناامنی‌های ایجاد شده قلمداد می‌شود. در چنین شرایطی عمده نیروی کار جامعه به جای «سرمایه» به «هزینه» تبدیل می‌شود و بخشی هم که قصد دارد به عنوان سرمایه در خدمت کشور باشد، به دلیل عدم احساس امنیت ترجیحش این است به جای اینکه توان خود را در جامعه به کار گیرد، سرمایه و توان خود را در کشور دیگری عرضه کند که در چنین موقعیتی باید مداخلات سیاسی برای حفظ سرمایه‌های موجود به کار گرفته‌شود تا هزینه‌هایی هم که به پلیس تحمیل می‌شود، به عنوان سرمایه برای خدمت به کشور به کار گرفته‌شود. امنیت و احساس امنیت که بخش مهمی از آن با کشف جرائم در پلیس آگاهی رقم می‌خورد و پلیس آگاهی پایتخت در این امر پیشتاز بوده‌است، صرفاً با فشار بر بدنه انتظامی محقق نمی‌شود، چراکه این موضوع همان‌گونه که در مقایسه‌های تطبیقی با جوامع پیشرفته امکان‌پذیر است، با سرمایه‌گذاری و هزینه کردن در بستر‌هایی که منجر به تأمین امنیت می‌شود، محقق خواهد شد.