روزنامه جوان
1402/07/10
برق، گاز، آب، تلفن و بنزین هیچ مسکن همه چیز!
همه کارشناسان معترفند که هزینه آب و برق و گاز و تلفن و بنزین در ایران به‌نسبت همسایگان یا جهان، تقریباً‌هیچ است، به‌طوری که یک خانواده پنج‌نفره که ۲ میلیون یا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یارانه می‌گیرد، با همین یارانه به‌شرط رعایت الگوی مصرف می‌تواند هزینه تمامی این خدمات را که در خانه استفاده می‌کند و خدماتی بسیار با اهمیت و ضامن زیست شهری است، بپردازد و حتی بسا خانواده‌هایی که با رعایت الگوی مصرف، نه‌فقط پول آب‌وبرق نمی‌دهند که چیزی هم به‌عنوان پاداش می‌گیرند! با این‌حال آن چهاردیواری که نامش خانه است و آب و برق و گاز و تلفن وارد آن میشود، جبران این همه ارزانی و وفور را می‌کند و کمر مستأجران را خم می‌سازد. دولت در ایران درواقع با پرداخت یارانه، آب و برق و گاز و انرژی را برای کسانی که الگو را رعایت می‌کنند، مجانی کرده است. این در مقایسه با دیگر کشور‌های جهان که انرژی و آب و گاز در آن‌ها محصولاتی بسیار ارزشمند و گران است، یک امتیاز برای شهروند ایرانی است، اما این مقایسه از آن جهت اهمیت دارد که اگر بتوان مسئله مسکن را حل کرد، تأثیر شگرفی بر رفاه و آسایش و کفاف درآمدی ایرانیان می‌گذارد. اصل یارانه البته مضراتی به‌ویژه در نقاط محروم بر مصرف‌کننده‌شدن به جای تولیدکننده‌بودن اقشار گذاشته است و ایرادات دیگری هم دارد و در اصل برای پرداخت هزینه‌های آب و برق هم نبوده، اما می‌توان درک کرد که چرا مزه این ارزانی و وفور آب و برق و گاز و بنزینی که بدون محدودیت و جیره‌بندی در اختیار همگان است، زیر دندان شهروندان نرفته است، زیرا مسکن گران است و این اجازه را نمی‌دهد! هر خانوارِ بهینه‌مصرف، ماهانه حدود ۲۵هزار تومان بابت مصرف برق، ۳۰هزار تومان برای مصرف گاز، ۱۸هزار تومان برای آب، ۷۰هزار تومان برای تلفن ثابت و حدود ۱۰۰هزار تومان بابت مصرف بنزین پرداخت می‌کند، اما فقط مسکن به تنهایی سهم ۵۰درصدی و ۳۸درصدی به ترتیب در سبد هزینه‌های خانوار‌های تهران و سایر نقاط ایران دارد.آیا یارانه‌ها برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی مکفی است؟ این شاید پربسامدترین سؤال چند دهه اخیر است که موازی با تشدید مشقت معیشتی زندگی، پررنگ شده و حتی بحث «رایگان بودن آب، برق و گاز» را به انحای مختلف به صدر اخبار کشانده است. پاسخ به چنین سؤالی سهل‌وممتنع است، چه آنکه نامتوازن‌بودن سبد هزینه‌ای خانوار، کمک‌های حاکمیت را نیز به حاشیه برده است. مثلاً مسکن به تنهایی ۵۰ و ۳۸درصد سبد هزینه‌ای خانوار‌ها در تهران و سایر نقاط ایران را به خود اختصاص می‌دهد. در کنار مسکن، اقلام پرمصرف دیگر همچون لبنیات، گوشت و در مجموع خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز بخش عمده‌ای از هزینه خانوار‌ها را شامل میشود، بنابراین در چنین وضعی «تقریباً ناچیز» بودن هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن ثابت و حتی بنزین به چشم نمی‌آید، باید دولت برای لمس‌شدن کمک‌های یارانه‌ای این بخش‌ها در سفره معیشتی مردم، فکری عاجل برای مسکن کند که آزاردهنده شده و کمر طبقه مستأجر را خم کرده و با تشدید تورم، کام همگان را تلخ کرده است.
با پیگیری‌های «جوان» از نهاد‌های ذی‌ربط، می‌توان میانگین هزینه پرداختی ماهانه هر خانوار برای برق، گاز، آب، تلفن و بنزین را محاسبه کرد و دید چگونه هزینه‌های کمرشکن مسکن، یارانه‌های حمایتی این بخش را به حاشیه برده است. برق ۲۵هزار تومان
حدود ۸۵درصد مردم ایران پایین‌تر از سطح الگوی مصرف (تا سقف ۳۰۰ کیلووات) برق مصرف می‌کنند، البته در فصل زمستان، مصرف برق کمتر هم میشود؛ هر دو ماه یک‌بار برای مصرف برق، قبض دریافت بهای برق صادر میشود. میانگین هزینه مصرفی برق ۸۵درصد خانوار ایرانی در هر دوره قبض، حدود ۵۰هزار تومان است، به عبارتی هزینه پرداختی برق ۸۵درصد خانوار‌های ایرانی در هر ماه حدود ۲۵هزار تومان است. برای ۱۵درصد مابقی نیز که بالاتر از سطح الگوی مصرف، برق مصرف می‌کنند، به صورت پلکانی تعرفه متفاوت اعمال میشود. بهای تمام‌شده هر کیلووات برق ۹۰۰ تومان است، بنابراین هزینه واقعی برق مصرفی تا سقف الگوی مصرف ۲۷۰هزار تومان میشود. به عبارتی ۲۲۰هزار تومان به عنوان یارانه برای ۸۵درصد جامعه پرداخت میشود. این در حالی است که ۴۰ درصد مشترکان برق نیز مشمول پاداش شده‌اند و حدود یک‌میلیون مشترک صنعت برق نیز تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند که در صورت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق تا ۵۰درصد سقف الگو، از برق رایگان بهره‌مند می‌شوند. نکته‌ای که مورد توجه کنشگران قرار گرفته این است که نحوه اعمال یارانه به مصرف برق باید هدفمند شود، چه آنکه روند فعلی به هدف اصابت نمی‌کند. گاز ۳۰هزار تومانی
بر اساس بررسی تعرفه‌های مشترکان گاز سال گذشته، ۴درصد مشترکان گاز (پله‌های ۱۱ و ۱۲) از پایه ۳۶۰هزار تومان هزینه گاز پرداخت می‌کنند، همچنین ۱۵درصد بین ۹۰ تا ۳۶۰هزار تومان در ماه هزینه گاز پرداخت می‌کنند. هزینه ماهانه مصرف گاز ۳۴درصد خانوار‌ها ۳۰ الی ۹۰هزار تومان است و ۴۷درصد خانوار‌ها نیز کمتر از ۳۰هزار تومان یارانه پرداخت می‌کنند. به عبارتی هزینه ماهانه مصرف گاز حدود ۵۰درصد خانوار‌ها حدود ۳۰هزار تومان است. همچنین بر اساس برخی آمارها، هزینه تمام‌شده هر مترمکعب گاز ۲هزار تومان است که با هزینه ۳۰۰ تومانی به مصرف می‌رسد. قیمت غیررسمی هر مترمکعب گاز صادراتی نیز حدود ۱۵هزار تومان برآورد شده است. آب ۱۸هزار تومانی
به طور متوسط در سطح کشور قبض آب هر خانوار حدود ۱۸هزار تومان محاسبه و دریافت میشود، این در حالی است که قیمت غیریارانه‌ای هر لیتر آب بر اساس صورت‌های مالی سال۱۴۰۰ حدود ۵هزارو ۲۰۰ تومان است. بنا بر بهای واقعی، قبض غیریارانه‌ای یک خانوار به‌طور متوسط حدود ۸۰هزار تومان است. تلفن ثابت ۷۰ هزار تومان
بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده در سال ۱۴۰۱ می‌توان گفت ۲۶ میلیون خط مشترک فعال تلفن ثابت در کشور وجود دارد.
سهم درآمدی دولت از هر خط تلفن ثابت در هر ماه تقریباً هزارو ۷۰۰ تومان است و سهم درآمدی خالص دولت از ۶ میلیون مشترک باند پهن فعال ثابت در هر ماه تقریباً ۲۳ هزارو ۴۵۰ تومان بوده که معادل ۵/۳۳درصد پرداختی مشترکان بابت اینترنت ثابت به شرکت مخابرات ایران است. سهم ۱۰۰هزار تومانی بنزین
سهمیه بنزین سواری‌های شخصی ماهانه ۶۰ لیتر است که با لیتری هزارو ۵۰۰ تومان، ۹۰هزار تومان میشود، البته این رقم به صورت میانگین در نظر گرفته شده است، چه آنکه نصفی از جمعیت ایران خودرو ندارد و بخش زیادی از آن نصف دیگر به جای یک خودرو، چندین خودرو دارند و بعضاً بیش از ۱۰۰ لیتر نیز در ماه مصرف می‌کنند. نکته قابل تأمل آنکه قیمت تمام‌شده بنزین بدون احتساب ارزش نفت، ۴هزار تومان و با احتساب ارزش نفت، ۱۰هزار تومان است و قیمت صادراتی آن نیز هر لیتر حدود ۲۵هزار تومان برآورد شده، بنابراین یارانه بنزین نیز مورد توجه است. افزایش قیمت‌ها، ممنوع
طبعاً رویکرد فعلی کشور افزایش قیمت‌ها نیست، چه آنکه وضعیت فعلی اقتصاد ایجاب می‌کند، راهبرد ثبات قیمت‌ها استمرار داشته باشد و زمزمه‌های گرانی برخی کالا‌ها از جمله خودرو به شدت مورد نقد قرار گرفته است و «جوان» نیز در گزارش روز شنبه به نقد آن پرداخت. موضوع گرانی بنزین نیز بار‌ها از سوی مسئولان تکذیب شده است و «جوان» نیز در گزارش روز شنبه به ضرورت اعطای بنزین به فرد به جای خودرو پرداخت.
آنچه مهم است اینکه باید بازار مسکن نیز مدیریت شود تا هر کسی در آن ابوعطا نخواند و قیمت‌های غیرمنطقی و سودگرانه تعیین نکند. به نظر می‌رسد وزارت «راه‌وشهرسازی» باید با قدرت برای ساماندهی بازار مسکن اقدام کند و اولویت حوزه مسکن نیز توسعه افقی شهر‌ها به جای تراکم‌سازی و تراکم‌فروشی است.
سایر اخبار این روزنامه
جیغ لندنی تجزیه‌طلب‌ها از اخراج میدانی تروریست‌ها
نگاه ویژه «اعتماد» به عربستان
دولت از حکمرانی در بخش انرژی کنار بکشد
تلاش برای افزایش آگاهی عمومی در حوزه زنان با «خورشید»
برق، گاز، آب، تلفن و بنزین هیچ مسکن همه چیز!
نقره‌ای هم‌عیار با طلا
معنای اعزام کیفی در گلایه‌های تفتیان
پلیس کجا ایستاده است؟!
فرانسوی‌ها با منجنیق به خونخواهی نوزاد شش‌ماهه آمدند
«بایرام» ظرفیت سینمایی شدن دارد
دفاع مقدس با قلب‌های تزلزل‌ناپذیر پیروز شد
بالاخره شورای رقابت به حرف آمد!
