ریشه‌های رکود فرسایشی بورس


گروه اقتصاد کلان: فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان مهمترین معضلات بازار و همچنین تضویح نحوه دخالت دولت در آن در بخشی از سخنانش گفت: سطح ارزندگی بازار بورس ما بین 3 تا 3.5 میلیون واحد تا پایان سال است؛ اما عواملی منجر به بازدارندگی در حرکت بازار می‌شوند که شامل نوع حکمرانی، قیمت‌گذاری دستوری، دست‌اندازی به سود سهامدار خرد و عدم حضور تشکل‌های خود‌انتظام برای استیفای حقوقشان است.
به گزارش «تجارت»، وضعیت ناخوش بورس ادامه دارد و هر روز شاهد کاهش بیشتری نسبت به روز گذشته هستیم؛ روند کاهش قیمت‌ها در بازار سهام سبب شده تا حقیقی‌ها بیش از پیش عقب‌نشینی کنند و شاخص کل هر روز به از دست دادن مجدد کانال 2 میلیون واحد نزدیک‌تر شود. همچنین شاخص هم‌وزن که وضعیت بازار را به روش یکسان‌ و مساوی‌تری نشان می‌دهد، بیانگر حال وخیم بورس است. فعالان بازار سهام معتقد هستند که بدون رخ دادن اتفاق خاصی و بدون اتخاذ هیچ تصمیم مهمی نمی‌توان به شروع مجدد روند صعودی امیدوار بود. جو حاکم شده بر بازار سرمایه رنگ و بوی ناامیدی را برای اهالی آن پخش می‌کند. با وجود آنکه از نیمه اول سال عبور کردیم و بازار سهام در شروع نیمه دوم برخلاف انتظارها آغاز به کار کرد، حالا تحلیلگران عنوان می‌کنند که فرسایش و رکود حاکم بر بازار می‌تواند تا اواخر سال به طول انجامد. یعنی اگر کسی به داد بازار نرسد و اتفاق خاص تاثیرگذاری برای آن به وقوع نپیوندد وضعیت بورس به همین منوال به کار خود ادامه می‌دهد. وضعیتی که بازار با آن دست و پنجه نرم می‌کند نشان می‌دهد که فنر بورس هر روز فشرده‌تر می‌شود و بالاخره این فنر مجددا آزاد خواهد شد و قطعا بازدهی خوبی به ارمغان خواهد آورد، چرا که پیشینه تاریخی بورس همیشه گویای این امر است. اما به طبع این داستان برای برخی از سهامداران که تحمل و صبر انتظار را ندارند، زجرآور خواهد بود. درحال حاضر همه به این موضوع اذعان دارند که قیمت سهم‌ها ارزنده است، اما جو نااطمینانی به خوبی خود را در حجم و ارزش معاملات نشان می‌دهد. بازار این روزها از ناحیه نرخ ارز محرک خاصی ندارد و به نظر می‌رسد اگر قرار به تزریق اخبار مثبت باشد ، باید از ناحیه تزریق اخبار مثبت به صنایع باشد. همان‌طور که بارها اشاره شده، یکی از اصلی‌ترین دلایلی که در مقطع کنونی سبب‌شده تا بورس تهران از روند خاصی برخوردار نباشد، رکود حاکم بر بازارهای دارایی است. بررسی بازارهای موازی نشان می‌دهد که قیمت ارز چندین ماه است که در یک کریدور حبس‌شده و توسط بازارساز کنترل می‌شود. افت و خیز نداشتن نرخ ارز موجب‌شده تا دیگر بازارهای دارایی نیز روزهای آرامی را تجربه کنند. سکه رفاه در بورس تهران به کانال 26 میلیون تومان سقوط کرده است که چنین مقادیری در قیمت سکه در اسفند سال‌گذشته مورد معامله قرارگرفته بود. بورس تهران نیز به موازات سایر بازارها در مسیر رکودی قرار گرفته‌است، در این اثنا عامل دیگری که سبب‌شده تا مهجور واقع‌شدن بورس نسبت به سایر بازارها دوچندان شود، تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌‌‌الساعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که از سوی نهادهای مختلف مطرح می‌شود و اثر زایدالوصفی بر جریان معاملات بازار سهام می‌گذارد.

تصمیمات ذی‌نفعانه و خلق‌الساعه از مهمترین معضلات بازار سرمایه است
«فردین آقابزرگی» تحلیل‌گر بازار سرمایه دباره وضعیت این روزهای بورس تهران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: «صرف صحبت کردن و به قول سیاسیون، گفتاردرمانی درباره معضلاتی که به‌صورت ریشه‌ای و بنیادین به بازار ضربه می‌زند، تاثیر ندارد. از جمله مهم‌‌ترین این معضلات، تصمیمات ذی‌نفعانه و خلق‌الساعه‌ای است که دولت انجام می‌دهد و انتظارش از سازمان بورس این است که کلیه تریبون‌های مطالبه‌گری در ارتباط‌ با استیفای حقوق سهام‌داران به خصوص سهامداران خرد را صرفا در اختیار خودش داشته باشد؛ یعنی مجالی برای حضور و تاسیس تشکل‌های
خودانتظام ندادند». وی در ادامه عنوان کرد: «بنابراین وقتی دولت تصمیم می‌گیرد نرخ خوراک را افزایش دهد، نرخ تسعیر ارز را تغییر دهد، سازمان بورس به تنهایی نمی‌تواند کاری کند. در خیلی از ابعاد سخنگوی اقتصادی مسئولان عالی‌رتبه در سطوح مختلف کشور از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام یا وزیر راه و شهرسازی در بازار تاثیرگذار است؛ اینکه یک‌باره می‌گویند می‌خواهیم فولاد و سیمان را از بورس کالا خارج کنیم؛ اینها تنش‌هایی است که بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد». این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: «آقای رئیسی هرچقدر هم برای بازار سرمایه قصه تعریف کند، دردی دوا نمی‌شود. مهم این است که بگوییم در یک سطح کلان اقتصادی حکمران اقتصادی که دولت است چگونه با سهامداران خرد برخورد می‌کند.



در حالی که اکنون هر آنچه که منافعش بطلبد اجرا می‌کند، مدافعی هم درست کردند به اسم سازمان بورس که سخنگویش رئیس سازمان است و هرازگاهی اخبار تعریف می‌کند که چنین است و چنان است؛ اما اینها دردی از معضلات دوا نمی‌‌کند». آقابزرگی سپس در ادامکه به مهمترین مشکل بورس و در حالت کلی بازار سرمایه می‌پردازد و می‌گوید: «مشکل ما بی‌اعتمادی در بازار، مشخصا تبعات حکمرانی اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری یا سایر تصمیمات خلق‌الساعه است که ضربه می‌زند و باعث شده وضعیت بازار به این روز بیفتد و نه صرفا خروج پول حقیقی که بی‌اعتمادی در بازار را سبب شود». وی افزود: «هرچه بگویند که سود فلان صنعت افزایش پیدا کرده هم بازار حساسیت مثبت نشان نمی‌دهد. چون مطمئن هستند که دولت با ابزارهایی که دارد به این صنعت وارد می‌شود و سهامداران خرد یک حامی بیشتر ندارند که سازمان بورس است و تنها به‌عنوان معاونت در بدنه وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند».

سطح ارزندگی بازار بورس 3 تا 3.5 میلیون واحد تا پایان سال است
این تحلیل‌گر بازار سرمایه در ادامه عنوان کرد: «سطح ارزندگی بازار بورس ما بین 3 تا 3.5 میلیون واحد تا پایان سال است؛ اما عواملی منجر به بازدارندگی در حرکت بازار می‌شوند که شامل نوع حکمرانی، قیمت‌گذاری دستوری، دست‌اندازی به سود سهامدار خرد و عدم حضور تشکل‌های خود‌انتظام برای استیفای حقوقشان است. یک مرجع به اسم سازمان بورس وجود دارد که نهایت هماهنگی با دولت را دارد؛ هرچند در ظاهر نامه‌ای منتشر کنند یا مخالفت خود را ابراز کنند». وی ادامه داد: «در حال حاضر از طرفی زیان انباشته صنعت خودروی ما 150 هزار میلیارد تومان است، اختلاف حساب فولاد مبارکه 92 هزار میلیارد تومان است، بدهی دولت به صندوق بازنشستگی 300 هزار میلیارد تومان است. این ساختار نشان می‌دهد که سهامدار خرد و بازار سرمایه درست مانند مجمع عمومی که سهامدار با درصد پایین هیچگونه نقشی در تصمیمات ندارد، به منافعش دست‌اندازی می‌شود و این آفت بازار است؛ عامل اصلی عدم حساسیت و عدم واکنش مثبت بازار هم همین است.

تورم بر خلاف گفته‌های رئیس جمهور افزایش یافته است
آقابزرگی سپس به مسئله انتظارات تورمی و تاثیر آن بر وضعیت این روزهای بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داد و گفت: «انتظارات کاهشی تورم را باید در سبد معیشت مردم ببینیم نه آماری که ارائه می‌شود. مثلا در آمار ارائه‌شده می‌گوییم که دلار 28 هزار و 500 تومان است، یا دلار نیمایی 38 هزار تومان است؛ اما نرخ موثر واردات ما از خارج از کشور بر اساس نرخ دلار 60 هزار تومانی است؛ یا ارزاق عمومی و کالاهای اساسی که شاهد تورم هستیم». وی در ادامه خاطرنشان کرد: «به این ترتیب ما نباید رکودی که در مسکن و خودرو حاکم شده را به تمام سطوح معیشت مردم تعمیم بدهیم. مواد غذایی و دارویی، بهداشتی و پوشاک نه‌تنها کاهش قیمت نداشته، بلکه افزایش هم داشته است؛ برای رسیدن به این آمار، سال مبنا را از سال 1382 به 1400 تغییر دادند و به همین دلیل این آمارهایی که ما می‌شنویم، مبنا ندارد. درست برخلاف گفته آقای رئیس جمهور که می‌گفت ما مهار تورم را در رکود نمی‌خواهیم، همین اتفاق افتاده و رکود با تورم توام شده و ما اکنون کاهش سطح عمومی قیمت‌ها را شاهد نیستیم».