سنگ‌اندازی رانتخواران و لابی‌باز‌ها در مسیر سامانه یکپارچه خودرو

قرار بود خودروسازان با عرضه خودرو در سامانه یکپارچه مانع تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و روند عرضه شفاف‌سازی شوند، ولی نشد. ۲۰ اردیبهشت آخرین عرضه خودروسازان در سال جاری صورت گرفت و قرار بود در هفته جاری مرحله سوم فروش خودرو در این سامانه فعال شود، اما به دلیل درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان، ایران‌خودرو و سایپا از فعال‌سازی دور سوم در سامانه یکپارچه خودداری کردند. در این میان وزارت صمت به عنوان متولی این صنعت در عین حال که از پذیرفتن مسئولان این سامانه سر باز زده، نتوانسته است خودروسازان را به عرضه خودرو مجاب کند و وعده صمت محقق نشده است. به نظر می‌رسد همچنان سمبه جریان مافیای خودرو پرقدرت است و هیچ مسئولی خود را موظف به اجرای فرمان رئیس‌جمهور و شفاف‌سازی عرضه نمی‌داند.
۵/۱ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح روند قرعه‌کشی و شفاف‌سازی فرایند عرضه خودرو می‌گذرد. تنها اتفاق مثبت در این مدت عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خودرو است که از فروش خودرو از سوی خودروسازان در خارج از شبکه عرضه جلوگیری می‌کند. اسفند سال ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور در بازدید از ایران‌خودرو فرمانی هشت ماده‌ای صادر کرد. یکی از بند‌های این فرمان مربوط به نحوه عرضه خودرو بود. رئیس‌جمهور در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، خواستار اصلاح فوری و شفاف‌سازی فرایند عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) شد.
وی تأکید کرد: از ابتدای سال۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودرو‌های پیش‌فروش‌شده باید بدون تأخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود و هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی، غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
پس از دستورات رئیس‌جمهور، وزیر سابق صمت در اردیبهشت ۱۴۰۱ سامانه یکپارچه خودرو را راه‌اندازی کرد و به رغم فشار خودروسازان و کارشکنی آن‌ها در نحوه اعلام برندگان در قرعه‌کشی مرحله نخست، این سامانه کار خود را آغاز کرد. در این مدت خودرو‌های داخلی در دو نوبت و خودرو‌های مونتاژی و وارداتی در یک نوبت از طریق این سامانه به مردم عرضه شده است.


بعد از اینکه عرضه خودرو در اردیبهشت به ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه آغاز شد، بازار تحت تأثیر قرار گرفت و قیمت‌های خودرو کاهشی شد، البته عوامل دیگری نیز در کاهشی‌شدن قیمت خودرو مؤثر بود، از جمله قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی و مونتاژی از سوی شورای رقابت، ثبات نرخ ارز و افزایش تولید و عرضه خودرو که همه این‌ها تلاطمات بازار خودرو را بعد از چهار سال کاهش داد و بازار خودرو بالاخره به آرامش رسید.
متأسفانه آرامش بازار و قطعی‌شدن واردات خودرو‌های نو و دست‌دوم بار دیگر خودروسازان را به جنب و جوش انداخته است. تولیدکنندگان از ترس ارزانی قیمت‌ها و زیان میلیاردی‌شان در نیمه دوم امسال ساز افزایش قیمت را کوک و از عرضه مرحله سوم خودرو در سامانه یکپارچه خودداری کرده‌اند، همزمان به رغم پر بودن پارکینگ‌ها از خودرو‌های تولیدشده، از تحویل خودرو به متقاضیانی که وجه خودرو را تیر ماه واریز کرده‌اند جلوگیری می‌کنند.
وعده صمت محقق نشد
در حالی که بعد از دو دوره اجرای عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو مردم در انتظار اجرای نوبت سوم آن بودند و پیش از این نیز قول برگزاری مرحله سوم از سوی مسئولان مربوط داده شده بود، منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت هفتم مهر ماه از حذف سامانه یکپارچه خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تیراژ تولید بالا رفته است و خودرو‌های کارکرده و نو وارد کشور می‌شوند، به جایی می‌رسیم که بازار به اشباع نزدیک می‌شود، بنابراین آنچه در نظر گرفته شده، این است که خودروسازان خودشان به صورت مستقل محصولات‌شان را عرضه، اما در همان سامانه ثبت کنند. قرار است اولین عرضه خودرو از هشتم مهر آغاز شود. پیش از این نیز عباس علی‌آبادی، وزیر صمت اعلام کرده بود، سامانه یکپارچه خودرو اصلاً متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. در پی این اظهارات و اعتراض شورای رقابت به حذف سامانه یکپارچه و شفافیت فروش خودروسازان، منطقی حذف این سامانه را تکذیب کرد و وعده داد عرضه مرحله سوم اتفاق می‌افتد. اکنون از زمان وعده منطقی یک هفته می‌گذرد، اما هیچ خبری از عرضه خودرو نیست. این اتفاقات در حالی است که در روز‌های گذشته شائبه احتکار خودرو از سوی خودروسازان مطرح، اما از سوی سازمان بازرسی رد شده است.
کنشگران از زمزمه‌های انتظار خودروسازان برای صدور مجوز افزایش قیمت در نیمه دوم امسال خبر می‌دهند و معتقدند با عقب‌نشینی وزارت صمت از دخالت بر عملکرد خودروسازان و ساماندهی عرضه و تقاضا، دو خودروساز بزرگ کشور تا تعیین تکلیف فاز دوم گرانی قیمت‌ها، از حضور در مرحله سوم عرضه خودرو خودداری کرده‌اند.
افزایش قیمت خودرو در نیمه دوم امسال
هماهنگی خودروسازان با وزارت صمت مبنی بر دپوی بخشی از خودرو‌های تولیدی به منظور اخذ مجوز گرانی قیمت‌ها از سازمان حمایت و شورای رقابت برخلاف فرمان هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور است. رئیسی در اسفند ۱۴۰۰ خواستار کاهش قیمت‌ها و ساماندهی بازار شد و فاطمی‌امین، وزیر سابق نیز وعده داد این فرمان سرلوحه عملکرد خودروسازان قرار گیرد، اما شواهد امر حاکی است با گذشت یک سال از صدور این فرمان دیگر همتی برای اجرای کامل آن نیست، به طوری که وزارت صمت نظارت بر عملکرد خودروسازان را رها کرده و برای گرانی قیمت‌ها چراغ سبز نشان داده است.
عباس علی‌آبادی طی هفته گذشته در اظهاراتی اعلام کرد رانت‌های خودروسازان حذف می‌شود و تولیدکنندگان باید روی پای خود بایستند، اما در کمتر از یک هفته با درخواست گرانی قیمت خودروسازان موافقت کرد. وی ضمن تکذیب دپوی خودرو از سوی خودروسازان اعلام کرد ۱۳ هزار دستگاه خودروی آماده در انتظار صدور مجوز افزایش قیمت‌ها قرار دارد. با توجه به مواضع متناقض علی‌آبادی، آیا همتی برای متعادل‌سازی قیمت خودرو و دفاع از حقوق مشتریان وجود دارد؟ این وزارتخانه هنوز به وعده عرضه خودرو‌های داخلی در سامانه یکپارچه عمل نکرده، از عرضه خودرو‌های وارداتی در هفته جاری خبر می‌دهد، حتی اگر ۳۰ هزار متقاضی در انتظار خودرو‌های وارداتی هم خودروی‌شان را تحویل بگیرند، همچنان شبهات عرضه خودرو‌های داخلی رفع نشده و پابرجا خواهد ماند.