گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارش بانک مرکزی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط بانکی 14 بانک و مؤسسه مالی در شش ماهه اول سال بیش از 85 هزار میلیارد تومان به اشخاص مرتبط با خود بانک‌ها تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
به گزارش «تجارت»، بر اساس بند ط تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات كلان و تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعريف شوراي پول و اعتبار (مرتبط يا ذي نفع واحد)، به تفكيك هر يك از اشخاص، شامل ميزان پرداختي و مانده به تفكيك ارزي يا ريالي، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعيت بازپرداخت (جاري، سررسيد گذشته، معوق يا مشكوك الوصول)، نوع و ميزان وثيقه دريافت شده؛ در صورتي كه به دليل عدم كفايت سرمايه بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي تعريف بانك مركزي از حدود و مصاديق تسهيلات كلان قابل استفاده نباشد، بانك مركزي موظف است تسهيلات و تعهدات بالاي پانصد ميليارد ريال هر ذي نفع واحد را منتشر نمايد. به این ترتیب اکنون که حدود سه هفته از پایان فصل تابستان گذشته بانک مرکزی اقدام به انتشار میزان تسهیلات پرداختی 14 بانک و مؤسسه مالی کرده است. بحث پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها حول و حوش خردادماه بود که به رسانه‌ها راه پیدا کرد و جنجالی شد. در همان زمان محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتر خود نوشت: «بانک‌های خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند. کاش به جوانان و مستاجران هم همین‌جوری حاتم‌بخشی می‌کردند». همچنین علیرضا سلیمی عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس نیز عنوان کرد: «بانک مرکزی آمار تسهیلات بانکی به کارکنانش را باید منتشر کند، گاهی مردم برای دریافت تسهیلات ۵ تا ۱۰ میلیونی قرض‌الحسنه با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند، اما وام‌هایی با مبلغ حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به راحتی به کارمندان بانک‌ها تعلق گرفته است». به همین دلیل توجهات به پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارکنان و اشخاص مرتبط نیز جلب شد به طوری که رئیس جمهور نیز به این موضوع واکنش نشان داد و در نشست 10 خرداد هیئت دولت بر عادلانه شدن پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی تأکید کرد. براساس صورت‌های مالی منتشره بانک‌ها در سامانه کدال مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها اعم از دولتی، خصوصی و بورسی به کارکنان خود در پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بر اساس تقسیم میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها به پرسنل خود به تعداد این کارکنان، تعدادی از بانک ها بیش از یک میلیارد تومان به هر کارمند خود (به طور متوسط) وام داده‌اند. نکته اینکه بخشی از این تسهیلات بانک‌ها به پرسنل خود از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه بوده که قرار است برای تسهیلاتی چون ازدواج و فرزندآوری پرداخت شود؛ این در حالیست که بانک‌ها برای اعطای وام به قانون جهش تولید مسکن در حدود ۲ سالی که از تصویب این قانون می گذرد (مصوب شهریور ۱۴۰۰) به جز بانک مسکن، تقریبا هیچ اعتباری پرداخت نکرده‌اند. بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، «مانده» تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان آنها به ۱۶۲ هزار و ۶۴۷ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان رسیده است. این رقم با توجه به اینکه اینکه تامین مالی تسهیلات خرد مورد نیاز مردم به سختی از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد، انتشار این ارقام مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و آنان نسبت به ناعدالتی صورت گرفته در پرداخت تسهیلات انتقاد داشتند.

آخرین گزارش بانک مرکزی چه می‌گوید؟!
با گذشت سه هفته از فصل تابستان و در روزهای پایانی هفته سوم مهرماه بانک مرکزی فهرست تسهیلات پرداختی بانک‌ها به اشخاص مرتبط را به روزرسانی کرده و البته این فهرست کامل نیست و تنها نام 14 بانک و مؤسسه مالی در این گزارش دیده می‌شود. البته سه بانک یعنی پست‌بانک، نور و توسعه تعاون در شش ماه اول سال هیچ وامی به کارکنان و اشخاص مرتبط خود پرداخت نکرده‌اند، بنابراین بر اساس گزارش بانک مرکزی و طبق محاسبات تجارت‌نیوز مجموع تسهیلات پرداختی 11 بانک حدود 85 هزار میلیارد تومان است که به ترتیب بانک شهر، بانک ایران‌زمین و بانک ملت بیشترین میزان تسهیلات پرداختی را به اشخاص مرتبط در شش ماهه اول سال داشته‌اند. میزان تسهیلات اعطایی بانک شهر 26 هزار و 460 میلیارد تومان و تسهیلاتی که بانک ایران زمین به اشخاص مرتبط پرداخت کرده نیز 19 هزار و 236 میلیارد تومان بوده است. همچنین بانک ملت در این فهرست بیش از 17 هزار و 500 میلیارد تومان وام به اشخاص مرتبط پرداخت کرده است. بانک رفاه کارگران نیز بیش از 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود پرداخت کرده و این رقم برای بانک گردشگری حدود 7 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. بانک سامان 1400 میلیارد تومان، سینا 1170 میلیارد تومان، پارسیان 750 میلیارد تومان، کارآفرین 625 میلیارد تومان وام به کارکنان خود یا اشخاص مرتبط پرداخت کرده‌اند و دو بانک کشاورزی و خاورمیانه به ترتیب با 418 و 123 میلیارد تومان در رده آخر فهرست بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود قرار دارند. سید غنی نظری خانقاه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در عوض کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در گفتگویی که اواسط خردادماه امسال انجام داد گفت: «درست در زمانی که میزان تسهیلات اعطایی فقط یکی از بانک‌ها به کارکنان خود بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، مردم برای دریافت وام ازدواج از همان بانک با مشکلات متعددی مواجه هستند». نماینده مردم خلخال در مجلس با تأکید بر لزوم برخورد با مدیران بانک‌های متخلف ادامه داد: «مگر بانک ها تافته جدا بافته‌اند؟ سایر کارکنان، کامند دولت نیستند؟ مگر دیگر کارمندان برای توسعه اقتصادی کشور کار نمی‌کنند؟» عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک های دولتی یادآور شد: «طبق بررسی‌های این هیات کارکنان یک بانک ۱۱ بار وام قرض الحسنه گرفته‌اند». نماینده مردم خلخال در مجلس همچنین یادآور شد: «کل تسهیلات قرض الحسنه‌ای که سال گذشته بانک‌ها به کارکنان خود پرداخت کرده اند، ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از تسهیلات ازدواجی است که پارسال به ۹۰۰ هزار متقاضی پرداخت شد». همه این موضوعات باعث شد تا مقامات دولتی و مجلس نسبت به موضوع پس از دستور رئیس جمهور واکنش نشان دهند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر رسیدگی به موضوع بی‌عدالتی بانک‌ها در تسهیلات اعطایی به کارکنان خود گفت: «بانک مرکزی به تازگی به موضوع «تبعیض در پرداخت تسهیلات مسکن به کارکنان بانک ها و عدم امکان استفاده سایر کارمندان دولت از این تسهیلات» ورود کرده و بر اساس گزارشی هم که اخیرا مجلس در این بخش ارائه کرد، به دنبال ساماندهی این مسئله است.» وی ادامه داد: «سامانه ای در این بخش در حال اجراست تا امکان نظارت بر نظام بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلاتی با نرخ های بسیار پایین به پرسنل و مدیران در مقایسه با افراد خارج از مجموعه نظام بانکی، مدنظر قرار گیرد». رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توافق کرده‌ایم تا در سال جاری دیگر شاهد آن نباشیم که در یک بانک تعدادی از پرسنل و مدیران اعداد کلانی را تحت عنوان تسهیلات خودرو و مسکن دریافت کنند ولی مردم عادی از آن وام محروم باشند».