کنترل تورم نتیجه چشم انداز مثبت اقتصادی
گروه اقتصاد کلان: سید احسان خاندوزی صبح دیروز سهشنبه در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت، ضمن گرامیداشت فتوحات اخیر نیروهای فلسطینی با اشاره به گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ۳ ماهه ابتدایی امسال را ۶.۲ درصد اعلام و اظهار کرد: این نرخ رشد بدون احتساب نفت در بهار امسال، ۵.۷ درصد بوده است. وی افزود: مهمتر از نرخ رشد، کیفیت رشد است که در این زمینه گرچه در بهار امسال، رشد ۱۶.۴ درصدی بخش نفت را داشتیم اما سایر بخشها هم وضعیت قابل دفاعی داشتهاند. خاندوزی تصریح کرد: تمام گروههای اقتصادی در بهار امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد داشتند؛ مثلا در صنعت از صفر به ۴.۲ رسیدهایم، در کشاورزی از ۲ به ۲.۲ درصد و در خدمات از ۳.۲ به ۶.۲ درصد رسیدهایم. وزیر اقتصاد تصریح
کرد: گزارش مرکز آمار هم از حیث جهتگیریها و مسیر رشد اقتصادی، مؤید گزارش بانک مرکزی است. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال با احتساب نفت، ۷.۲ درصد و بدون نفت ۶.۱ درصد است چون بخش نفت در محاسبات مرکز آمار، ۱۹.۱ درصد رشد داشته است. خاندوزی گفت: بخش صنعت با وجود اینکه در بهار گذشته ۴.۸ درصد رشد داشت، در بهار امسال، ۳.۶ درصد رشد را تجربه کرد. در بخش ساختمان، در بهار پارسال، نرخ رشد منفی داشتیم که امسال به ۴.۷ درصد رسید. در بخش خدمات که بیشترین وزن در محاسبات را دارد ۹.۳ درصد نرخ رشد است.
وی درباره نرخ رشد اقتصادی تابستان سال گذشته گفت: صنایع ما در تیر ماه، ۶.۷ و در مردادماه، ۹.۲ درصد رشد داشته است؛ لذا این شاخصهای پیشنگر برای ما حاوی خبرهای خوب در تداوم نرخ رشد اقتصادی خواهد بود. خاندوزی گفت: یکی از ویژگیهای رشد اقتصادی ما در ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ این است که شاخص سرمایهگذاری رشد ۶.۷ درصدی داشته که نشان میدهد یک اتفاق تصادفی نیست که امیدواریم بلندمدت باشد. بر خلاف دهه ۹۰، پیشبینی نهادهای مالی نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی اکثر کشورها در سال جاری میلادی در مقایسه با سال ۲۰۲۲، کمتر خواهد بود و تا کمتر از ۲ درصد پیشبینی شده است. خاندوزی درباره تورم گفت: گزارش مرکز آمار از تورم شهریور امسال در نقطه به نقطه با شهریور امسال ۳۹.۵ درصد رشد داشته است که نسبت به تورم نقطه به نقطه امسال که ۵۴ درصد بود، کاهش معنادارتری دارد. تورم نقطهای خوراکیها در شهریورماه امسال، ۳۷ درصد بود که در شهریور پارسال ۷۵ درصد بود. این میزان کنترل تورم نتیجه ثبات ارزی، کنترل نقدینگی و چشمانداز مثبت اقتصادی ایران در داخل و خارج است.
خرید تضمینی گندم، ۱۱۴ درصد افزایش یافت
خاندوزی درباره طرح ۶ ماهه آرد نیز اظهار کرد: نان، قوت غالب و آخرین سنگر معیشتی اقشار نیازمند است؛ لذا به دستور رئیسجمهور سیاست حذف ۴۲۰۰ تومانی برای نان متفاوت محاسبه شد. لذا سهم هزینه مردم در سبد هزینه خانوار ۴۰ درصد کاهش یافت. وزیر اقتصاد گفت: قبل از دولت سیزدهم، مردم ۵۰ درصد هزینه تمامشده نان را میدادند اما الان به ۲۵ درصد رسیده است. افزایش یارانه نان در حالی رقم خورد که دولت سیردهم، قیمت خرید تضمینی را به کیلویی ۱۵ هزار تومان افزایش داد و از کشاورزان و گندمکاران هم حمایت شد و یکی از بهترین سالهای عملکردی خرید تضمینی گندم بود و نسبت به سال گذشته، ۱۱۴ درصد افزایش یافت. خاندوزی با تأکید بر اینکه آیین نامه واردات خودرو در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده گفت: به زودی در صحن علنی دولت نیز مطرح خواهد شد که احتمالا هفته آینده خواهد بود. همینطور آیین نامه اسقاط خودرو هم در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شده و برای تصویب به صحن دولت میآید. وی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره برخی تبلیغات منفی علیه دولت مبنی بر وجود اختلاف میان اعضای کابینه در زمینه خروج فولاد و سیمان از بورس کالا اظهار داشت: جریان هایی خارج از دولت هر طرح بحثی را بزرگنمایی می کنند و از آن به وجود شکاف در دولت تعبیر میکنند ولی انسجام کامل در تیم اقتصادی دولت هست و از سوی دیگر همه اعضا برای بیان نظرات خود شجاعت دارند از این جهت شرایط خوبی در دولت داریم قابل مقایسه با دولت های قبل نیست وزرات راه و شهرسازی به عنوان سیاست گذار بخش مسکن دغدغه هایی برای تولید سیمان و فولاد دارد ما هم آن را درک می کنیم. خاندوزی ادامه داد: علت ورود سیمان و فولاد به بورس کالا ناشی از خرید و فروش و سفته بازس حواله های فسادزای این کالاها بود که برای دلالان سود زیادی ایجاد می کرد و افراد خاصی قبل از عرضه در بورس کالا به این حواله ها دسترسی داشتند اما بورس کالا سبب کشف قیمت عادلانه سیمان و فولاد شد ضمن اینکه از این طریق دولت امکان کنترل و مدیریت را نیز دارد و می تواند جلوی کدهای بورسی افراد متخلف را بگیرد به اقای بذرپاش هم گفتم که بورس کالا این آمادگی را دارد تا ابزارهای مدیریتی را در اختیار سیاست گذاران بخش مسکن قرار دهد نهایتا در نشست ستاد اقتصادی دولت مقرر شد تا سیمان و فولاد از بورس کالا خارج نشود. وی در خصوص تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه اظهار کرد: ابزارهای متعدد این زمینه را فراهم می کند که بیش از پیش شاهد توسعه استفاده از ابزارهای بورسی تامین مالی مسکن باشیم، همچنین وزارت اقتصاد پیشنهاد داده تا صندوق های کالایی برای تامین مالی مصالح با قیمت های کنونی برای پروژه های بعدی فعال شده و سازندگان از این ابزار صندوق بورسی بهره ببرند.