ریشه‌های حیف و میل منابع ارزی
گروه اقتصاد کلان: در حالی که صندوق توسعه ملی از ابتدای دهه 90 تا پایان سال 1400 حدود 34 میلیارد دلار تسهیلات به بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی ارائه کرده اما طبق گفته رئیس هیئت عامل این صندوق در شرایط کنونی صندوق حدود 13 میلیارد دلار از مطالبات سررسید شده طلب دارد و بقیه تسهیلات احتمالا هنوز سررسید نشده‌اند.
به گزارش «تجارت»، صندوق توسعه ملی یا همان صندوق ذخایر ارزی در ایران طبق گفته رئیس هیئت عامل این صندوق یک صندوق 150 میلیارد دلاری است اما با دستبرد دولت به این صندوق به میزان 100 میلیارد دلار در موارد مشخص یا در قالب قوانین بودجه های سنواتی تقریبا مانده این صندوق ناچیز است. حدود 34 میلیارد دلار از منابع این صندوق در قالب طرح‌های توسعه‌ای تخصیص یافته و بعد از یک دهه تنها 10 میلیارد دلار این منابع بازگشته است. طبق گفته غضنفری طلب صندوق از بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی بیش از 13 میلیارد دلار است. صندوقی که می‌بایست مانور قدرت مالی اقتصادی ایران در سطح جهان باشد اکنون تبدیل به یک صندوق حاشیه‌ای شده و حتی تسهیلات این صندوق به طرح‌های توسعه‌ای داخل نیز بازدهی کافی نداشته است و نمی‌توان آثار آنها را در اقتصاد کشور مشاهده کرد.
مقایسه صندوق توسعه ملی با صندوق‌های بزرگ دنیا
مقایسه وضعیت صندوق ذخیره ارزی با سایر صندوق‌های بزرگ دنیا می‌تواند جالب توجه باشد و از خلال این مقایسه می‌توان به عمق تراژدی این صندوق پی برد. ایران کشوری نفت‌محور است و صندوق ارزی کشور می‌بایست از این سرمایه بادآورده پر و پیمان باشد کما اینکه سایر کشورهای نفت‌خیز دنیا همین مسیر را رفته و دارایی‌های صندوق‌های آنها اکنون تبدیل به سرمایه در سایر کشورهای جهان شده است و سودهای کلانی از سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌های خود
کسب می‌کنند. طبق آمار سال 2022 بزرگترین صندوق ذخایر ارز دنیا متعلق به کشور چین است که دارایی آن رقمی بالغ بر 1 تریلیون و 350 میلیارد دلار است. دومین صندوق نیز صندوق ذخیره ارزی نروژ است که حدود 1 تریلیون و 130 میلیارد دلار دارایی دارد. سومین صندوق بزرگ دنیا مربوط به کشور امارات است که سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی نام دارد و دارایی آن معادل 800 میلیارد دلار است. سازمان سرمایه‌گذاری کویت با دارایی 750 میلیارد دلار رده چهارم را به خود اختصاص داده و صندوق‌های ذخایر ارزی سنگاپور و عربستان با دارایی 690 و 607 میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. نگاهی به سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی – مالی در جهان حکایت از حضور قدرتمند آنها در تملک شرکت‌ها و دارایی‌های اروپایی و آمریکایی است. به عنوان مثال یکی از اهداف صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) حرکت در مسیر تنوع‌بخشی به اقتصاد این کشور و رهایی این کشور از نفت در آینده است چرا که طبق گزارش‌های نهادهای تخصصی در آینده نیاز به نفت در جهان به دلیل فرآیند گذار به انرژی سبز کمتر و کمتر خواهد شد. این موضوع در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری امارات و قطر و کویت نیز صدق می‌کند که اکنون جریان سرمایه خروجی این صندوق‌ها در حال حرکت در مقاصد مختلف بین‌المللی از شرق تا غرب است. صندوق سرمایه‌گذاری کویت یک صندوق نسلی است و قرار است منافع حاصل از آن به نسل‌های بعدتر منتقل شود.
بدهکاران غیردولتی صندوق
بر اساس آمار تا پایان سال 1400 حدود 318 طرح ارزی به مبلغ 34 میلیارد دلار تأمین مالی شده که از این میزان 315 طرح با مبلغ مسدودی (تخصیص تسهیلات ارزی) بالغ 33 میلیارد و 800 میلیون دلار دلار فعال بوده و تنها 3 طرح تاکنون به مبلغ 139 میلیون دلار تسهیلات دریافتی خود را تسویه نموده‌اند. همچنین بر طبق این آمار 309 طرح به مبلغ 22 میلیارد و 600 میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی پرداخت قطعی صورت گرفته است. تا پایان خردادماه 1400 از مجموع 33 میلیارد و 800 میلیون دلاری منابع ارزی مسدود شده حدود 63 درصد به طرح‌های حوزه نفت و گاز، پالایشگاه و پتروشیمی و حدود 29 درصد نیز به طرح‌های فعال در بخش صنعت و معدن و حدود 8 درصد نیز به سایر بخش‌های اقتصادی تعلق گرفته است. کل مبالغ ارزی وصول شده صندوق به بخش نفت و گاز و پالایشگاه و پتروشیمی حدود 21 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده و سهم بخش صنعت و معدن حدود 10 میلیارد دلار بوده که نزدیک به نیمی از این مبلغ به بخش نیروگاه تعلق گرفته و بخش عمده دیگر یعنی حدود 3 میلیارد و 400 میلیون دلار به بخش آهن و فولاد سرازیر شده است، نکته جالب اینکه سهم بخش معدن که پتانسیل زیادی برای توسعه دارد تنها 9 میلیون دلار بوده است. این آمار بدین معناست که تقریبا بخش بسیار عمده‌ای از وام‌های صندوق توسعه ملی هنوز در دستان گیرندگان این تسهیلات است و به غیر از مبلغی ناچیز هیچ کدام از وام‌ها تسویه نشده است. به عنوان مثال صندوق توسعه ملی از سال 1394 تاکنون 46 طرح نیروگاهی را به میزان 4.6 میلیارد دلار تأمین مالی کرده که از این میزان طی هشت سال حدود 1.2 میلیارد دلار سررسید شده یعنی می‌بایست آن را تمام و کمال پرداخت کنند اما نیروگاه‌ها تنها توانسته‌اند 100 میلیون دلار آن را بازپرداخت کنند. این موضوع نشان می‌دهد که بازدهی تسهیلات اعطایی به نیروگاه‌ها ناچیز بوده چرا که اگر این تسهیلات بازدهی داشت اکنون تمامی تسهیلات سررسید شده به صندوق باز می‌گشت. تأمین مالی 4.6 میلیارد دلاری کم نیست و در مقام مقایسه می‌توان به میزان سرمایه‌گذاری قطر برای راه‌اندازی خط تولید آمونیاک آبی برای صادرات به اروپا اشاره کرد. کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای این طرح تنها یک میلیارد دلار بوده است اما تسهیلات 4.6 میلیارد دلاری بخش نیروگاه در حالی اعطا شده که کشور هنوز هم درگیر بحران کمبود برق است. افزایش شدید نرخ ارز در کشور از زمان ارائه تسهیلات تاکنون و قیمت‌گذاری دستوری در فروش برق که باعث شده سودآوری نیروگاه‌ها تحت‌الشعاع قرار بگیرد، احتمالا مهمترین دلایل عدم بازپرداخت این تسهیلات است، چرا که در زمان دریافت تسهیلات نرخ ارز حدود 3 هزار تومان بود و اکنون شرکت‌های باید این میزان تسهیلات را با توجه به ارزی بوده آن به نرخ روز یا همان حدود 40 هزار تومان بازگردانند که طبیعتا با توجه به قیمت‌گذاری دستوری چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. البته رئیس هیئت عامل این صندوق سال گذشته یعنی اواخر خرداد 1401 اعلام کرد «بدهکارانی که از این صندوق وام دریافت کرده‌اند درخواست پس دادن این وام را به دلار 4200 تومانی داده‌اند اما صندوق اصرار دارد که این بدهکاران ارزی باید وام‌های خود را به نرخ روز تسویه کنند و در غیر این صورت صندوق دارایی‌های آنها را تملک خواهد کرد». همچنین در همان زمان غضنفری به بانک‌ها نیز حمله کرد و عنوان کرد که بانک‌ها نیز به تعهدات خود در قبال صندوق توسعه ملی عمل نکرده‌اند.
