سید علی حسینی
کارشناس انرژی

صدور پروانه نفتی نشــانگر اعــمال حاکمیت دولت دارنده منابع طبیعی است که سرمایه‌گذار خارجی را موظف به رعایت مقررات و قوانین کشور میزبان می‌کند. لذا از مزایای استفاده از پروانه آن است که در مقام تفسیر و داوری به جنبه «منابع طبیعی بودن» نفت و حاکمیت دولت میزبان توجه شده و برخلاف شرکت ملی نفت که ماهیتی تجاری دارد و رابطه آن با سرمایه‌گذار بر پایه حقوق خصوصی تنظیم می‌شود، در مورد تنظیم روابط بر مبنای پروانه، حقوق عمومی غلبه داشته و حقوق خصوصی و یا بین‌الملل به‌تنهایی حاکم بر تحلیل و داوری نخواهد بود. علاوه بر این در هنگام استفاده از ابزار پروانه به دلیل ماهیت یک‌طرفه آن، پیش از اعطای پروانه چارچوب حقوق و وظایف شرکت نفتی سرمایه‌گذار تبیین شده و تفاسیر و تلقی¬های نابه‌جا به حداقل ممکن کاهش یابد. صدور پروانه از طریق کاهش و ساده‌سازی فرآیندها و تسریع در واگذاری‌ها می‌تواند در جذابیت سرمایه‌گذاری بیفزاید و فرآیند طولانی امضای قرارداد که چندین سال طول می‌کشد را کاهش می‌دهد. در نهایت صدور پروانه موجب تسهیل فرآیند جذب سرمایه، شتاب توسعه و افزایش تولید صیانتی در میادین هیدروکربوری شده و درآمد ملی را افزایش می‌دهد، در نتیجه دولت می‌تواند از طریق اعمال حاکمیت با دریافت محصول سهم خود یا وضع مالیات، بر درآمد خود بیفزاید.
لزوم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در صنعت نفت ایران
سرفصل‌های متنوعی درباره لزوم تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی و تجمیع وظایف حاکمیتی در نهادهای حاکمیتی و تجمیع وظایف تصدی در سازمان‌های تجاری وجود دارد، اما به طور کلی می‌توان گفت بخش حاکمیتی صنعت نفت در سراسر جهان متولی سه حوزه عمده است. این سه حوزه حاکمیتی شامل تصمیم‌گیری (تعیین تکلیف) در مورد میادین نفت و گاز در توسعه و افزایش ضریب بازیافت، مدیریت برای تولید تضمینی صیانتی در عین تلاش برای حداکثر تولید با اجرای پیوسته طرح‌های IGR/EGR/IOR/EOR، نظارت کمی و کیفی بر تولید نفت و گاز و تنظیم عرضه و مصرف (بازار)، هستند. در سال‌های پیش و پس از انقلاب، این سه حوزه غالباً تحت اختیار و مسئولیت شرکت ملی نفت قرار داشته است، با این وجود در سراسر جهان به جز استثنائاتی معدود این حوزه‌ها در اختیار نهاد حاکمیتی قرار گرفته و نهادهای تصدی‌گر که ماهیت شرکتی دارند نقشی در این حوزه‌ها بازی نمی‌کنند. مهمترین اختیار حاکمیتی در صنعت نفت تعیین تکلیف میادین نفت و گاز برای تحقق حاکمیت وزارت نفت در بالادست صنعت نفت است، در نتیجه وجود یک سازمان دولتی زیر نظر وزارت نفت برای ارائه لیسانس و پروانه بهره‌برداری به شرکت‌های تصدی‌گر و فعال در بالادست این صنعت و نظارت مستمر حرفه‌ای بر پروانه‌های صادره بسیار ضروری است. این سازمان در واقع دنباله اجرایی سیاست‌گذاری‌های مختلف حاکمیتی در عرصه صنعت نفت محسوب می‌شود و تامین‌کننده ضمانت اجرایی برای اعمال حاکمیت است.