مالیات ۵۰ درصد از مشاغل صفر شد

«سید محمد هادی سبحانیان» در یکی از شبکه‌های مجازی نوشت: «همانطور که در خرداد ماه وعده داده بودیم مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم حدود چهار میلیون نفر از اصناف و مشاغل با عدد صفر قطعی و نهایی شد». وی با بیان اینکه این دستاورد بزرگ نظام مالیاتی در راستای تکریم بیش از پیش مودیان و اعتماد به خوداظهاری آنان و در سایه مالیات ستانی عادلانه رقم خورده است، اظهار داشت: «وصول درآمدهای مالیاتی با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مودیان کنونی و از طریق شناسایی مودیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی انجام می شود». سبحانیان ادامه‌داد: »بر این اساس، رشد درآمدهای مالیاتی در سال های اخیر بدون وارد آمدن فشار به بخش مشاغل انجام شده است، به طوری که امسال بیش از ۵۰ درصد از مشاغل، مالیات صفر و حدود ۴۰ درصد نیز مالیات زیر 20 میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان هفت درصد کاسته شده است». پیش از این، اواخر خرداد ماه سال جاری سبحانیان با اشاره به آمارهای مالیات‌های مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، تأکید کرد: مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس داده‌های متقنِ عملکرد اقتصادی افراد محاسبه شده است.

تسویه بدهی‌های دولت گذشته به صندوق توسعه ملی

خاندوزی در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اخذ ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و عدم بازپرداخت آنها گفت: فارغ از عددی که اشاره شد که از طرف مراجع رسمی مورد بحث است و هیأت عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز تاکنون تأییدی مبنی بر این عدد نداده است، در مورد نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولتهای گذشته تاکنون به صندوق، سه محور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد. وی افزود: یک محور ماده ۳ برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد می‌شود و بخشی از بدهی‌های صندوق از این طریق تسویه می‌شود. وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین ماده ۱۴ در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده اند منتظر تأیید نهایی هستیم. وی گفت: در طرح قانون تأمین مالی و زیرساخت نیز در ماده ۴۲ در رابطه با پرداخت بدهی‌ها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده است که به محض تأیید شورای نگهبان امیدواریم که این سه مسیر کمک کند که همزمان با اینکه دولتهای گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق استفاده کنند در مورد بازپرداخت نیز کار جدی صورت گیرد.