عصر روز دوشنبه  گذشته، خبر ابطال انتخابات اتاق بازرگانی در پی جلسه شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران، جنجال‌های گسترده‌ای برانگیخت. مدت‌ها بود که ماجرای انتخابات اتاق بازرگانی ایران و تخلفات رخ داده در آن و قانونی بودن و نبودن تداوم حضور حسین سلاح‌ورزی بر ریاست این مجموعه، جنجال‌برانگیز شده بود. از یک سو کارشناسان و اقتصاددانان مختلف بر ایرادات این انتخابات و قانونی نبودن تداوم ریاست سلاح‌ورزی تأکید داشتند و خواستار ابطال انتخابات بودند و از سوی دیگر حامیان رسانه‌ای و سیاسی بانفوذ سلاح‌ورزی، موج گسترده‌ای توأم با فضاسازی و اعمال فشار رسانه‌ای برای ابقای وی و زیر سؤال بردن نقدهای منتقدان به راه انداختند. در پی این روند، اخیرا سلاح‌ورزی در برخی جلسات و مجامع اقتصادی کشور حضور نیافت تا گمانه‌ها حول احتمال ابطال انتخابات اتاق ایران و برکناری وی قوت گیرد. در نهایت پس از جلسه‌ای طولانی و ۵ساعته در قالب شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران، اعلام شد به‌علت تخلفات رخ داده این انتخابات ابطال و سلاح‌ورزی برکنار شده‌است.
در پی انتشار این خبر، طیف حامی سلاح‌ورزی که عمدتا از جریان‌های اصلاحات و کارگزاران بودند به حمایت از وی پرداخته و درصدد القای شائبه برخورد سیاسی و مغایر قانون در ابطال انتخابات و عزل سلاح‌ورزی برآمدند. از سوی مقابل، خبرگزاری تسنیم، در گزارشی اختصاصی، از دو مرتبه اعلام فاقد صلاحیت بودن سلاح‌ورزی از سوی وزارت اطلاعات خبر داده و آورده‌است: «در جلسه دیروز همچنین مطرح شد که تلاش اعضای این شورا و سایر مسئولان مرتبط در طول ۴ ماه گذشته بر این بوده است که ضمن حفظ احترام و ‌شان سلاح‌ورزی، این روند غیرقانونی با کناره‌گیری ایشان اصلاح شود، اما ایشان که در ابتدا با علم به این روند نادرست، کناره‌گیری را پذیرفته و مکتوب اعلام کرده بود، متأسفانه بنا به دلایلی از این امر استنکاف کرد»(١)
نکته دیگر آنکه پیش‌تر سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس، رسما از غیرقانونی بودن انتخابات اتاق ایران خبر داده بودند. بسیاری از نمایندگان نیز پس از انتشار خبر ابطال این انتخابات به حمایت از تصمیم شورای‌عالی نظارت پرداخته و بر درستی این تصمیم صحه گذاشتند. ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ازجمله این نمایندگان است که در گفت‌وگو با ایسنا از تصمیم به ابطال انتخابات اتاق ایران دفاع کرده و گفته‌است: «هیأت عالی نظارت بر اتاق بازرگانی متشکل از چند وزیر و مسئولان مرتبط بوده و دارای یک جایگاه قانونی است...اکنون که این هیأت بر ابطال انتخابات رأی داده است، قطعا دلایل مستند و محکمی دارد که این انتخابات را خلاف تشخیص داده...همه ما باید تابع قانون باشیم، چراکه اجرای قانون به نفع همه است»(٢) محبی نجم‌آبادی از دیگر نمایندگانی است که در گفت‌وگو با برنا به دفاع از این حکم پرداخته و گفته است: «ازهمان ابتدا نیز این مسئله مطرح شد که نهادهای امنیتی وی [سلاح‌ورزی] را تأیید نکردند و وی مورد تأیید نبوده است. امروز بحث انفصال و خارج شدن وی از این مجموعه اتفاق افتاده…این مسیر قانونی است که طی شده و از هر جهت به نفع خود وی هم هست که این رأی را بپذیرد»(٣) سیدغنی نظری خانقاه، جعفر قادری، هادی بیگی‌نژاد، غلامرضا مرحبا و حسن نوروزی از نمایندگان فعلی و محمدتقی رهبر از نمایندگان سابق مجلس نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها در تأیید درستی ابطال انتخابات اتاق بازرگانی سخن گفته‌اند. لازم به ذکر است روز گذشته نیز عبدالرحمان معاشر، عضو اتاق تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد چندماه قبل، از سلاح‌ورزی به سبب مواضع ضدامنیتی وی، شکایت کرده‌است.(۴)
به‌نظر می‌رسد با توجه به جایگاه فراقوه‌ای شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی و حمایت یکپارچه نمایندگان از تصمیم این شورا، عزل سلاح‌ورزی، روندی قانونی و مورد اتفاق داشته و شخص سلاح‌ورزی و حامیان وی باید از اصرار بر قانون‌شکنی و حاشیه‌سازی‌ در این زمینه دست بردارند و به قانون تمکین کنند.