عملکرد «صفر» بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات مسکن

جوان آنلاین: بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی به مسئله ساخت مسکن به عنوان یک راهبرد کلیدی و بسیار مهم برای اقتصاد ایران بی‌توجه هستند، این در حالی است دولت به تعریف یک هدف ویژه برای ساخت مسکن در قالب «ساخت یک‌میلیون مسکن در سال» اقدام کرده است؛ با وجود این، عدم‌همکاری شبکه بانکی به خصوص بانک‌های خصوصی در ایران معضلی شده است که حتی وزیر مسکن نیز در این باره صحبت و از عملکرد هیچ و نزدیک به صفر اعطای تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک‌های خصوصی گلایه کرده است. نکته قابل توجه آنکه حتی مصوبات مهم دولت نیز در این زمینه اجرایی نمی‌شود و جلو نمی‌رود. مورد آخر آن در زمینه افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستاییان است که با وجود گذشت بیش از سه هفته از تصویب آن در دولت، هنوز هم اقدامی در این زمینه انجام نشده است. سال گذشته میزان تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ۲۰۰‌میلیون تومان افزایش یافت، اما به دلیل تأخیر دولت در ابلاغ آیین‌نامه آن و تعلل بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات، خیلی از روستاییان عملاً نتوانستند این وام را دریافت کنند. در حال حاضر هم فصل ساخت‌وساز در روستا‌ها به دلیل نزدیک شدن به فصل سرما به پایان رسیده است، ولی هر چقدر آیین‌نامه اعطای تسهیلات ۳۵۰‌میلیونی مسکن به تعویق بیفتد، روستاییان دیگر نمی‌توانند اقدام به ساخت‌وساز کنند.
بی‌توجهی بانک‌ها، مخصوصاً بانک‌های خصوصی در ارائه تسهیلات مسکن، بخش بزرگی از مشکل پیش‌روی دولت در عملی‌کردن طرح‌های بزرگ و لکوموتیو اقتصادی است، با وجود این، ابزار بسیار مهمی در دست حاکمیت قرار دارد که با تنظیم آن به راحتی امکان به رفتار درآوردن بانک‌ها وجود دارد. باید بانک مرکزی برای رفع نواقص تأمین مالی ساخت مسکن مداخله کند. یکی از راه‌حل‌های بالقوه این است که بانک مرکزی با اجرای تدابیر قانونی، قدرت وام‌دهی بانک‌های خصوصی غیرمتعهد را کاهش دهد. این امر می‌تواند با تکیه بر افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های غیرمتعهد و متخلف همراه باشد و عملاً توانایی آن‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی را کاهش دهد، سپس مبلغ کاهش‌یافته می‌تواند به بانک تخصصی مانند بانک مسکن منتقل شود که مسئولیت ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم را بر عهده خواهد داشت.
مداخله بانک مرکزی در تأمین مالی ساخت‌وساز مسکن می‌تواند مزایای متعددی به همراه داشته باشد. اول، تضمین می‌کند که منابع بانکی به سمت بخش مسکن مولد و ضروری هدایت می‌شود و رشد اقتصادی را ارتقا می‌دهد. دولت می‌تواند با افزایش تأمین مالی برای ساخت‌وساز مسکن، کمبود عرضه مسکن را برطرف و فعالیت‌های اقتصادی در صنایع مرتبط را تحریک کند. علاوه بر این، تسهیل دسترسی به تسهیلات ساخت مسکن، افراد بیشتری را قادر می‌سازد تا صاحب خانه شوند. این سیاست نه تنها یک نیاز اساسی انسان را برآورده، بلکه به ثبات و رفاه اجتماعی نیز کمک می‌کند. علاوه بر این، افزایش عرضه مسکن می‌تواند به کاهش فشار‌های تورمی در بخش مسکن کمک کند و بر اقتصاد کلی تأثیر مثبت بگذارد.
از طرف دیگر باید به سمت اصلاح نظام بانکی نیز حرکت کرد، به نحوی که به این شکل مخالفت با دولت به هیچ وجه منطقی نیست و در اختیار داشتن قدرت خلق پول نیز با این سطح از مقابله با دولت، یک عامل مخرب است که باید این موضوع نیز از سوی بانک مرکزی سریعاً اصلاح شود. ادغام بانک‌های خصوصی با کفایت سرمایه پایین و رساندن بانک‌های خصوصی به دو یا سه بانک خصوصی با کفایت سرمایه بالا و همچنین همراه با طرح‌های کلان دولت از دیگر محور‌های کلیدی در اصلاح رفتار بانک‌های خصوصی در کشور است که باید سریعاً به این سمت حرکت کنیم. بانک مرکزی افسار بانک‌های خصوصی را نکشد، این بانک‌ها اقتصاد کشور را نابود می‌کنند!


حمید بهزادی کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» پیرامون اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره عملکرد نزدیک به صفر و تقریباً هیچ بانک‌های خصوصی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن گفت: با وجود تأکید دولت بر لزوم تأمین مالی ساخت مسکن و تحقق وعده ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، هنوز هم شبکه بانکی به میزان مناسبی تأمین مالی ساخت مسکن را جلو نمی‌برد ولی همکاری بانک‌های دولتی بهتر شده است.
وی ادامه داد: بعد از تأکید رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی مسکن، بانک‌های دولتی در این زمینه پای کار آمدند و سهم ۲۰درصدی تسهیلات ساخت مسکن از تمامی تسهیلات پرداختی را تا حدود خوبی رعایت کردند. در این زمینه مجموعه ۱۳بانک تحت مدیریت دولت که به لحاظ تعداد، کمتر از نصف کل شبکه بانکی هستند و به لحاظ ارزشی نیز حدود دوسومِ کل سپرده‌های کشور را در اختیار دارند، معادل ۹۷درصد و ۱۵بانک باقیمانده، مجموعاً تنها ۳ درصد تسهیلات مسکن به مردم پرداخت کرده‌اند، اما بانک‌های خصوصی به هیچ وجه به سمت تأمین مالی ساخت مسکن و تحقق وعده دولت سیزدهم حرکت نکرده‌اند. بانک‌های خصوصی از هیچ خلق پول می‌کنند و با توجه به اهمیت ایجاد تعیین مسیر تأمین مالی تولید برای نظام بانکی در مقابل رانت خلق پول، بررسی رفتار نظام بانکی در ایران نشان می‌دهد، تاکنون بانک‌ها به وظایف خود به خوبی عمل نکرده‌اند. این مهم در مورد بانک‌های خصوصی شدیدتر است.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت به رفتار درآوردن بانک‌های خصوصی در زمینه همکاری با دولت گفت: عدم‌همکاری شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی، تأمین مالی ساخت‌و‌ساز مسکن در ایران را با چالش جدی مواجه کرده است. به رغم برنامه‌های دولت، بانک‌های خصوصی ابتکار عمل کافی در اعطای تسهیلات ساخت مسکن از خود نشان نداده‌اند که این عدم‌حمایت‌ها مانع تحقق اهداف دولت و کاهش سرعت ساخت مسکن می‌شود.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، تأخیر در اجرای مقررات مهم دولتی این مشکل را تشدید می‌کند. به عنوان مثال افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ۲۰۰‌میلیون تومان به دلیل تأخیر در ابلاغ مقررات و کندی پرداخت وجوه بانک‌ها به طور مؤثر اجرایی نشده است و در سال گذشته بسیاری از روستاییان نتوانستند وام ساخت مسکن روستایی بگیرند و در حال حاضر نیز دوباره شاهد تکرار همین کار در ازای مصوبه جدید دولت در زمینه افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ۳۵۰‌میلیون تومان هستیم که بیش از سه هفته گذشته، ولی هنوز هیچ اقدامی در این زمینه با وجود تأیید دولت و شخص رئیس‌جمهور انجام نشده است، در نتیجه بسیاری از روستاییان نتوانسته‌اند به این وام‌ها دسترسی داشته باشند و فصل ساخت‌و‌ساز در مناطق روستایی به پایان رسیده است. اگر بانک مرکزی افسار بانک‌های خصوصی را نکشد، این بانک‌ها اقتصاد کشور را نابود می‌کنند.
وی ادامه داد: برای رفع نواقص در تأمین مالی ساخت‌و‌ساز مسکن، بانک مرکزی می‌تواند نقشی محوری در مداخله و تسهیل تغییرات لازم داشته باشد. یکی از راه‌حل‌های بالقوه این است که بانک مرکزی اقدامات قانونی را به اجرا بگذارد که قدرت وام‌دهی بانک‌های خصوصی غیرمتعهد را کاهش دهد. با افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های غیرمتعهد و معوق، توانایی آن‌ها در اعطای تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد، سپس مبلغ کاهش یافته می‌تواند به یک بانک تخصصی مانند بانک مسکن هدایت شود که مسئولیت ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم را بر عهده می‌گیرد. بهزادی تأکید کرد: دخالت بانک مرکزی در تأمین مالی ساخت‌و‌ساز مسکن می‌تواند منافع قابل توجهی برای اقتصاد و جامعه ایران به همراه داشته باشد. مثلاً تضمین می‌کند منابع بانکی به سمت بخش مسکن مولد هدایت می‌شود و رشد اقتصادی را ارتقا می‌دهد. دولت می‌تواند با افزایش تأمین مالی برای ساخت‌و‌ساز مسکن، کمبود عرضه مسکن را برطرف و فعالیت‌های اقتصادی در صنایع مرتبط مانند ساخت‌و‌ساز و مصالح‌سازی را تحریک کند. این به نوبه خود فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند و بهره‌وری اقتصادی را افزایش می‌دهد. جمع‌بندی
به نظر می‌رسد همکاری نکردن شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی، تأمین مالی ساخت‌و‌ساز مسکن در ایران را با چالش جدی مواجه کرده است. دخالت بانک مرکزی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رسیدگی به این موضوع داشته باشد، چه آنکه با اجرای اقدامات قانونی برای کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌های غیرمتعهد و هدایت وجوه به بانک‌های تخصصی مسکن، می‌تواند از هدایت منابع بانکی به سمت بخش مسکن مولد اطمینان حاصل کند. این مداخله مزایای متعددی از جمله تحریک رشد اقتصادی، رفع کمبود مسکن، ارتقای ثبات اجتماعی و کاهش فشار‌های تورمی به همراه دارد. علاوه بر این، شفافیت و پاسخگویی را در سیستم بانکی افزایش می‌دهد و از تلاش‌های دولت برای دستیابی به اهداف تولید مسکن حمایت می‌کند، بنابراین دولت با استفاده از اختیارات بانک مرکزی می‌تواند پیشرفت چشمگیری در افزایش تأمین مالی ساخت‌و‌ساز مسکن و پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.