واردات خودرو‌های اقتصادی با تعرفه ۱۰۰ درصدی!

جوان آنلاین: کارنامه یک ساله دولت از مراحل واردات خودروی نو حاکی است هدف دولت از واردات خودرو‌های اقتصادی و بهره‌مندی غالب مردم از خودرو‌های ارزان به بیراهه رفته و نصیب اقشار مرفه جامعه می‌شود. به عبارت دیگر قانون واردات خودرو‌های نو که پس از مشقت بسیار به تصویب مجلس رسید و نهایی شد، با تعرفه‌های غیرمتعارفی که دولت (وزارت صمت) تعیین کرده است، دیگر خودروی اقتصادی نیست بلکه خودروی لوکس و لاکچری محسوب می‌شود، به طوری که خودرو‌های ۱۰ هزار دلاری (۵۰۰‌میلیون تومانی) بعد از عبور از مرز ایران با پرداخت تعرفه ۱۰۰ درصدی و ده‌ها هزینه جانبی قیمت‌شان به یک میلیارد‌و‌۵۰۰ میلیون تا بیش از ۲ میلیارد تومان می‌رسد، از این رو کاهش تعرفه واردات و اقتصادی‌شدن قیمت خودرو مطالبه عمومی مردم است که انتظار دارند دولت مردمی با تجدیدنظر در نرخ این تعرفه‌ها قول خود را عملی کند.

آزادسازی واردات خودرو از آن دست مسائلی است که از سال۱۳۹۷ بین مجلس، دولت و بازار خودرو در حال رفت و آمد بود. در نهایت ۱۶خردادماه۱۴۰۱، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودرو را برای مدت پنج سال، جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد. پس از گذشت چندماه از ابلاغ قانون واردات خودرو، سوم شهریورماه، جزئیات مصوبه واردات خودرو از سوی هیئت وزیران تصویب شد و معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه نهایی را به تمامی سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ کرد. طبق قانون مجلس واردات ماشین تنها برای خودرو‌های پایین‌تر از ۲۰هزار یورو (فوب) مجاز بود، البته اولویت با خودرو‌های کمتر از ۱۰هزار یورو (فوب) بود.
از آن تاریخ تاکنون ۱۳ ماه می‌گذرد. ابتدا تعرفه واردات اعلام نشد و قرار بود بر اساس مدل خودرو، تعرفه واردات تعیین و اخذ شود. از اواخر سال گذشته، وزارت صمت برای کاهش فشار از بازار خودرو با وعده ورود خودرو‌های وارداتی به گمرکات ایران، برای خودرو‌هایی که هنوز وارد ایران نشده و نرخ آن نهایی نشده بود، در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرد. قرار بود از ابتدای ۱۴۰۲ خودرو‌های وارداتی تحویل ثبت‌نام‌کنندگان شود، اما از فروردین تاکنون، جز تعداد بسیار معدودی خودرو، ثبت‌نام‌کنندگان همچنان در انتظار تحویل خودروی‌شان هستند. نکته قابل توجه، قیمت نجومی وارداتی‌ها بود که باعث شد بسیاری از متقاضیان در سامانه یکپارچه خودرو انصراف دهند.


چرا خودرو‌های اقتصادی به خودرو‌های لاکچری تبدیل شد
بر اساس قانون مجلس و وعده قبلی دولت قرار بود خودرو‌های وارداتی به اصطلاح اقتصادی و قیمت آن حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰‌میلیون تومان باشد تا غالب اقشار جامعه بتوانند از مزایای خودرو‌های وارداتی با کیفیت بهره‌مند شوند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده نه تنها قیمت خودرو‌ها اقتصادی نیست، بلکه لوکس و لاکچری محسوب می‌شود. به این ترتیب در موضوع واردات خودرو، تیر دولت و مجلس به هدف اصابت نکرده است و نیازمند بازبینی جدی دارد.
جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» در مجلس شورای اسلامی چندین ماه است علیه خودروسازان و حقوق تضییع‌شده مردم در بحث خودرو دست به افشاگری زده است. این نماینده مجلس که به باور برخی کنشگران، بیشتر درصدد جذب رأی است تا حل ریشه‌ای مشکل خودرو، اخیراً در صفحه اینستاگرام خود با طرح پرسش‌های اساسی، به تشریح دلایل افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی می‌پردازد و می‌گوید: «وارداتی که قرار بود کام مردم را شیرین کند، اکنون به دلیل برخی شیطنت‌ها در وزارت صمت و تعیین تعرفه‌های نجومی به نفع اقشار مرفه جامعه تمام شده است. در حال حاضر خودرو‌های ۱۰ هزار دلاری اقتصادی که باید بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده برسد با وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی حدود یک‌میلیاردو ۱۰۰ تا یک‌میلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. آیا این خودرو اقتصادی محسوب می‌شود؟»
وی با تأکید بر اینکه انتظار مردم و مجلس این است که وزارت صمت در بحث واردات خودرو، جانب مردم را بگیرد و از هزینه‌تراشی و ده‌ها عوارض جانبی بپرهیزد، می‌افزاید: طبق جدولی که به دست من رسیده است، به عنوان مثال، برای یک خودروی ۱۹‌هزار‌و‌۵۰۰ دلاری کره‌ای، که ارزش فوب (خلیج‌فارس) آن ۱۰۹‌میلیون تومان است، هزینه حمل هرخودرو ۱۲۰‌میلیون تومان، ارزش cfr (تحویل‌کالا بعد از گمرک مقصد) ۱۲۰‌میلیون تومان، حق بیمه ۴‌میلیون تومان، ارزش سیف (cif) (تحویل‌کالا قبل از گمرک مقصد) خودرو ۱۲۰‌میلیون تومان، سود متعارف کسب‌وکار (۱۸ درصد) ۲۲۰‌میلیون تومان، کارمزد ثبت سفارش ۴۰۰ هزار تومان، حقوق عوارض گمرکی ۷۴۰‌میلیون تومان، هزینه سازمان استاندارد ۹ میلیون‌و ۴۰۰ هزار تومان، خدمات بندری ۳۲‌میلیون‌تومان، هزینه حمل خودرو ۱۰‌میلیون‌تومان، انبارداری و تملیکی ۱۸‌میلیون تومان، بازرسی و آزمایش آلایندگی و تعیین رتبه‌بندی انرژی خودرو و گواهی آی. سی ۵۲‌میلیون تومان، حق‌العمل ترخیص ۱۵‌میلیون تومان، هزینه مالی ۱۵ درصد و هزینه اسقاط خودرو ۲۰‌میلیون تومان محاسبه می‌شود. در نهایت خودرویی که باید حدود یک‌میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده برسد، قیمتش به ۲‌میلیارد‌و‌۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
وی می‌گوید: قطعا این پول‌ها را مردم باید بپردازند، نه دولت. درادامه جدول فوق باید پرداخت‌هایی به محیط زیست، شهرداری، بابت مالیات نقل و انتقال، نرخ شماره گذاری، هزینه تبصره ۱، ماده ۳۰، جمع کل الزامات قانونی و حتی سهم هلال احمر نیز دیده می‌شود. رشیدی کوچی تأکید می‌کند: این جداول تعرفه‌ها برای خودرو‌های مختلف متفاوت است. به عنوان مثال برای خودروی ۱۰ هزار دلاری ۱۶۰۰ سی سی با محاسبه کلیه هزینه‌های جانبی قیمت خودرو به ۱‌میلیارد‌و‌۸۰۰ میلیون‌تومان می‌رسد. طبیعی است که این خودرو‌ها لوکس و لاکچری محسوب می‌شوند.
با انحصار واردات مقابله کنید
این نماینده مجلس با اشاره به واردات خودرو‌های چینی، ژاپنی و کره‌ای می‌گوید: به گفته وزارت صمت واردات خودرو‌های ژاپنی در انحصار فلان خودروساز داخلی است و واردکنندگان اجازه ورود به این موضوع را ندارند. از طرف دیگر ظاهراً واردات خودرو‌های کره‌ای هم ممنوع اعلام شده است، پس تنها گزینه واردات همان خودرو‌های چینی هستند که چندین سال است مونتاژکاران ایرانی برخی مدل‌های آن را تولید و با قیمت گزاف به مردم قالب می‌کنند. وی تأکید می‌کند: حال که آیین‌نامه خودرو‌های دست‌دوم نیز نهایی شده است، وزارت صمت باید در تعرفه‌های واردات خودرو تجدیدنظر اساسی کند تا وعده دولت و مجلس محقق شود و غالب مردم بتوانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند. رشیدی کوچی می‌گوید: نباید این شائبه ایجاد شود که وزارت صمت با زیرکی، با وضع تعرفه‌های بالا و ۱۰۰ درصدی، اثرات مثبت قانون واردات خودرو را بی‌اثر می‌کند.
جمع‌بندی
قطار واردات خودرو سال‌هاست فرسوده شده است. حال این قطار تعمیر شده و روی ریل قرار گرفته است. ضروری است دولت با رفع ایرادات آن سرعت این قطار را افزایش دهد نه اینکه با سنگ‌اندازی به نفع افراد و گروهی خاص، آن را برای همیشه از ریل خارج کند. بدیهی است به مقصد رسیدن این قطار به نفع غالب اقشار جامعه، مطالبه عمومی مردم است که تحت هیچ شرایطی از آن عقب‌نشینی نخواهند کرد.