محتکران زمین در قامت غاصبان

جوان آنلاین: تهران خیلی متراکم است. چقدر؟ از غزه هم بیشتر! باورش سخت است، اما طبق آمار باریکه غزه سومین منطقه شهری متراکم جهان است. تراکم شهر غزه به عنوان یکی از بخش‌های باریکه غزه با ۴۵ کیلومتر مساحت و جمعیت ۶۰۰ هزار نفر، ۱۳۳ نفر بر هکتار است. تراکم تهران چقدر است؟ ۱۴۰ نفر بر هکتار! تراکم این شهر محصور بین دستان متجاوزان اسرائیلی از تراکم شهر تهران کمتر است. علت تراکم بالای غزه قابل درک است، این شهر با محدودیت اراضی مواجه است. به عبارت بهتر اراضی کل کشور فلسطین به غصب متجاوزان درآمده است، بنابراین مساحت آن نمی‌تواند به تناسب رشد جمعیت افزایش پیدا کند. در نهایت برای مدیران شهری غزه راهی جز ساخت سازه‌های بلندمرتبه، به منظور تأمین مسکن مورد نیاز باقی نمی‌ماند، اما تهران چه؟ با چه منطق شهرسازی، شهر‌های ایران خصوصاً شهر‌های بزرگ کشور به صورت عمودی و با تراکم بسیار بالا توسعه یافته است؟

علت تراکم بالای شهر‌های ایران بر خلاف غزه اصلاً قابل درک نیست. با چه منطقی مدل شهرسازی کشور پهناوری همچون ایران که طبق بررسی‌ها و پژوهش‌های رسمی هیچ محدودیت علمی و کارشناسی برای تأمین زمین در شهر‌ها ندارد، باید همچون کشور فلسطین که به دلیل تجاوز، غصب و اشغال با محدودیت قطعی و جدی برای تأمین زمین مواجه است، باشد؟ چرا تراکم تهران از غزه بیشتر است؟ مگر زمین‌های کشور عزیزمان زیر چکمه‌های غاصبان است؟ خدا آن روز را نیاورد. خون جوانان ایرانی در تمام طول تاریخ این سرزمین بر خاک ریخته شده تا وطنمان چنین تجربه‌ای را به خود نبیند که ندیده و ان‌شاءالله نخواهد دید، اما همچنان سؤالات مطرح شده پا برجاست. با چه منطقی شهر‌های کشور پهناور ایران باید تراکم اضطراری را بر خود ببیند؟
این منطق را باید در نظام مدیریت شهری کشور جست. نظام مدیریتی سکونتگاه در ایران مبتنی بر حفاظت از محدوده قانونی شهرهاست، قانونی که شش دهه پیش و در دوره پهلوی دوم وارد سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری ایران شد و جای پای آن - مشخصاً به دلایلی غیر از منطق شهرسازی- به قدری در ادبیات شهرسازی سفت و محکم است که نه تنها نتایج اسفناک آن نتوانسته باعث تجدیدنظر در آن شود، بلکه زور هیچ ادله تخصصی و آمار و ارقامی هم به آن نرسیده است. دهه ۴۰ و میراث شوم آن برای توسعه شهری: انحصار زمین شهری


دهه ۴۰ برای حوزه شهرسازی و مسکن کشور دهه خوشایندی نیست. اواسط دهه ۴۰ بود که ویکتور گروئن با همکاری مهندس عبدالعزیز فرمان فرمایان یکی از ملاکان بزرگ آن زمان، به منظور مدرنیته‌کردن شهر تهران که مدنظر پهلوی دوم بود، اولین طرح جامع را تهیه و این طرح در سال ۱۳۴۷ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید. یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در این طرح و سندبالادستی مدیریت شهری افتاد، کشیده‌شدن کمربند‌شهری به دور شهر‌ها بود. همین کمربندشهری تبدیل به اصلی‌ترین پایه در نظام مدیریت شهری کشور شد و زمینه اعمال کنترل‌های شدید روی افزایش محدوده شهری را به وجود آورد. تبعات این تصمیم خود را ۳۰ سال بعد و در شمایل جهش قیمتی و گرانی افسار گسیخته مسکن نشان داد.
از نظر علمی، با افزایش جمعیت، توسعه کالبدی و فضای شهری یک اصل ضروری است، اما متأسفانه با بررسی تغییرات مساحت شهر‌ها و کلانشهر‌های ایران در چند دهه اخیر می‌توان دریافت به‌رغم افزایش روزافزون جمعیت این شهرها، افزایش مساحت، متناسب با این تغییرات نبوده و حتی در برخی موارد نیز نسبت به دهه‌های گذشته کاهش یافته است. علاوه بر این، مساحت اکثر شهر‌ها از دهه ۸۰ به بعد تقریباً ثابت باقی مانده و این موضوع موجب افزایش تراکم جمعیتی یا بالا ماندن تراکم کلانشهر‌ها شده است.
یکی از عوامل مهم جلوگیری از رشد شهر‌ها به ضابطه «جلوگیری از افزایش محدوده شهرها» در سال ۱۳۷۸ برمی‌گردد. ضابطه‌ای که طبق آن هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرح‌های هادی و جامع شهر‌ها تا زمانی که تراکم ناخالصی جمعیتی شهر براساس طرح‌های مصوب تحقق پیدا نکرده باشد، ممنوع است. به عبارت بهتر سیاستگذاران وقت یک خودتحریمی‌ای بدون هیچ دلیل منطقی برای توسعه افقی شهر‌ها وضع کرده‌اند. اهمیت تعیین این محدوده در این است که تمام ارائه خدمات شهرداری مختص به زمین‌های موجود در این محدوده می‌شود. از نظر قانونی طرح جامع شهری باید در فواصل قانونی و منطقی مورد بازبینی قرار گیرد و مساحت شهر متناسب با رشد جمعیت گسترش پیداکند. متأسفانه به دلیل ضابطه مذکور چنین بازبینی‌هایی رخ نداده و آنچه حداقل در مورد تهران اتفاق افتاد، عدم تغییر در محدوده تهران طی سه دهه اخیر است. یکی از عواملی که تأثیر معناداری در بحران مسکن تهران دارد، عدم بازنگری طرح جامع است. تهران در سال ۱۴۰۲ مساحتی نزدیک به ۷۳۰ کیلومتر مربع را در بر گرفته است. این مقدار مساحت حدود همان عددی است که در اولین طرح تفصیلی سال ۱۳۴۵ برای مساحت تهران در سال ۷۰ مشخص کرده است. به صورت دقیق‌تر مساحت امروزه تهران جوابگوی نیاز زیست شهری ۳۰ سال پیش است و نه سال ۱۴۰۲. تراکم بالا، نتیجه مستقیم انحصار شهر‌ها
توسعه عمودی و تراکم بالای شهرها، نتیجه همان سیاستی بوده که به مذاق شهرداری‌ها خوش آمده است؛ سیاست خودتحریمی. خوش‌آمدن و ذی‌نفع بودن دیگر سازمان‌ها و جریان‌ها، شریان حیاتی توسعه عمودی و متراکم‌سازی است. نبض متراکم‌شدن شهر‌ها تا زمانی می‌زند که این انتفاع مالی برقرار باشد. شهر‌های کشور بلندتر می‌شوند، خانه‌ها فشرده‌تر، زندگی‌ها بی‌کیفیت‌تر، سازندگان و ملاکان زمین پولدارتر و مردم در مضیقه بیشتر؛ این مردم هستند که خسران واقعی را تجربه می‌کنند.
حاشیه سود بالای توسعه عمودی سبب می‌شود ذی‌نفعان به راحتی میدان را خالی نکنند. گاهی به بهانه حفظ اراضی کشاورزی، گاهی با توجیه کنترل مهاجرت و گاهی هم کار را یکسره کرده و حرف از ساخت خانه‌های ۲۵ متری در تهرانی می‌زنند. شهری که تراکمش رکورد شهر‌های جهان را در سال ۲۰۱۹ زده است، آن هم به بهانه خانه‌دار کردن جوانان. اصلاً هم پای سود بالای سازه‌های کوچک و متراکم در میان نیست!
علاوه بر سرمایه‌داران و سازندگان انبوه و ملاکان، برخی نهاد‌های دولتی نیز به دلیل احتکار زمین از ذینفعان این مسئله به حساب می‌آیند. برگردیم به مصوبه سال ۷۸ بعد از تصویب این مصوبه، زمین داخل محدوده شهر از سوی سازمان‌ها، نهاد‌ها و ملاک‌های درون محدوده به تملک درآمد. عامه مردم نیز ناگزیر شدند که با بالا بردن تراکم محله‌ها مسکن مورد نیاز خود را تأمین کنند؛ در نتیجه سهم مردم زندگی در خانه‌های کوچک‌تر و پرتراکم‌تر شد و در آخر هم شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه داد، به علت آنکه شهر‌ها هنوز به تراکم مدنظر ما نرسیده‌اند، پس نمی‌توان شهر را
بزرگ کرد.
این ذی‌نفعان معتقدند ساخت و ساز در زمین‌های دولتی با چالش‌های جدی مواجه است. به طور خاص کارشناسان دستگاه‌هایی همچون منابع طبیعی و سازمان امور اراضی کشور و همچنین بخش‌هایی از وزارتخانه‌های کشاورزی و مسکن که متولی اراضی در وزارتخانه‌شان هستند، بار‌ها بر لزوم جلوگیری از عرضه زمین برای ساخت و ساز بیشتر مسکن تأکید کرده‌اند. انحصار زمین گاهی به پشتوانه قدرت سیاسی، گاهی هم با ژست علمی و ادله تاریخ گذشته
در هر صورت این جریان اگر بر مسند قدرت باشد و نزدیک به جریان سیاسی حاکم، با گره‌زدن حل معضل مسکن به اقتصاد کلان از تأمین آن سر باز زده و نهایتاً یک‌سری صحبت پوپولیستی را رسانه‌ای می‌کند، نظراتی، چون خانه پاک یا ساخت خانه‌های ۲۵ متری که از همان منشأ نشئت می‌گیرد، آن‌ها با این بحث‌ها مردم و رسانه‌ها را به خود مشغول کرده، زمان را خریده و همچنان زمین در انحصار باقی می‌ماند. نتیجه آن می‌شود که خانه در عرض پنج سال ۱۰ برابر می‌شود و جیب ذی نفعان و آقایان پر پول‌تر؛ همان فاجعه‌ای که آخوندی در دهه ۹۰ آن را برای مردم ایران رقم زد و خانه‌دار شدن را برای آن‌ها تبدیل به یک آرزوی بزرگ کرد، اما گاهی این جریان، دستشان از قدرت کوتاه است. در همین زمان هم این جریان که در ادبیات حوزه راه و شهرسازی به آن آخوندیسم می‌گویند، دست از کار نکشیده و پشت ژست حرف‌های تخصصی و ادله تاریخ گذشته علمی پنهان شده و در این باره توجیهات علمی می‌آورند تا اگر سیاست حاکم این بار دغدغه تأمین مسکن مردم را دارد، کار را برایش سخت‌تر کنند، تحت فشار رسانه‌ای قرارشان دهند و برچسب ناپخته بودن بزنند. هرجا هم زورشان به ارائه اراقام و آمار گزارش نرسد، طرف مقابل را محکوم به تحجر کرده و آخرین تیر خود را می‌زنند، غافل از آنکه بهای سود آن‌ها جان و مال مردم و متأسفانه از بین رفتن آبروی علم و فضای آکادمیک می‌شود. فضایی که برخی از کارشناسان ناخواسته درگیر این جنگ قدرت- ثروت شده و حواسشان احتمالاًٌ به تبعات آن نیست. سیاست‌های شهر قاتل جان مردم شده
تبعات منفی افزایش تراکم جمعیتی فقط به ضرر مالی ختم نمی‌شود و متأسفانه سلامت روانی و فیزیکی مردم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. محمد منان رئیسی، رئیس پژوهشکده معماری و شهرسازی اسلامی در نشستی با عنوان «توسعه افقی شهر‌ها چگونه گسترش محدوده شهر‌ها به حل مسئله مسکن کمک می‌کند؟» در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به تبعات تراکم بالای شهرها، با طرح چنین سؤالی که چرا هزینه‌های آسیب‌های اجتماعی فرهنگی و زیست‌محیطی در تحلیل شهرسازی عمودی و متراکم لحاظ نمی‌شود، تأکید کرد: «مقایسه سرانه شهر‌های کم‌تراکمی مثل یزد، کرمان و... با کلانشهر‌هایی مثل تهران، مشهد و اصفهان که طی این سالیان با رویکرد عمودی‌سازی پرتراکم شده‌اند، به وضوح نشان می‌دهد که سرانه‌های طلاق، نزاع، قتل و معضلات فرهنگی در شهر‌های کم‌تراکم به مراتب کمتر است. از طرفی گزارش رسمی شورای عالی شهرسازی و معماری نشان می‌دهد گلباد شهر تهران طی یک بازه ۵۰ ساله کاملاً تغییر کرده است؛ شش تنفسی تهران محور شمال به جنوب بوده، اما در حال حاضر به علت عمودی‌سازی و متراکم‌سازی‌های گسترده این محور کاملاً مسدود شده است. در همین خصوص حدود سه ماه پیش وزارت بهداشت طی گزارشی اعلام کرد در یک بازه پنج ساله، ۷۵ هزار نفر به علت آلودگی هوا فوت کرده‌اند. عمده این فوتی‌ها هم به کلانشهر‌هایی به ویژه تهران تعلق داشته است و نکته قابل توجه خسارت اقتصادی ناشی از مرگ‌و‌میر، به علت آلودگی هواست که فقط در سال ۱۴۰۰، ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است. به عبارتی هفت تا هشت برابر بودجه شهرداری تهران که عمده‌اش از تراکم‌فروشی حاصل می‌شود، فقط خرج خسارت ناشی از مرگ‌و‌میر آلودگی هوا می‌گردد که خروجی تراکم فروشی و متراکم‌سازی طی سالیان متمادی بوده است.» این بار چشم‌ها را باید شست و رنج سکونتگاهی مردم را جور دیگر دید
تراکم تبعات دارد. تبعاتی که به سادگی نمی‌شود از کنار آن گذشت، اما برخی می‌گذرند، مغالطه می‌کنند، چشم‌هایشان را بر نمونه‌های علمی و موفق شهرسازی دنیا می‌بندند، صحبت‌های به اصطلاح تخصصی و به عدد و رقم‌ها استناد می‌کنند، در حالی که خودشان به اعداد و ارقام گزارش‌های رسمی توجهی ندارند. چند روز پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش بدمسکنی و حاشیه‌نشینی در کشور خبر داد. نکته مهم این گزارش در تسری این پدیده ناخوشایند به شهر‌های متوسط کشور است. این داده رسمی می‌تواند زنگ خطری باشد برای سیاستگذاران و منبعی قابل توجه برای کارشناسان، چراکه بدمسکنی و حاشیه‌نشینی نتیجه مستقیم تعیین محدوده شهری است. چیزی که این گزارش به آن اشاره کرده و در توصیه‌های خود به سیاستگذاران، مسکن تدریجی را که لازمه آن گسترده شدن محدوده شهری بوده، عنوان کرده است.
تجربه نشان داده است، می‌شود هرچیزی را نادیده گرفت. می‌شود صحبت از آمار و ارقام کرد، اما داده‌های رسمی را ندید، اتفاقی که این روز‌ها شاهد آن هستیم. بله می‌شود چشم روی رنج سکونتگاهی مردم بست. منطق علمی طرفداران توسعه عمودی و متراکم‌تر شدن شهر‌ها قابل درک نیست، این حجم از انکار و ندیده‌گرفتن تبعات بلند مرتبه‌سازی اصلاً قابل درک نیست، اما انتفاع مالی که باعث شده این گروه همچنان بر توسعه عمودی پافشاری کنند، به خوبی قابل درک است. اگر در غزه متجاوزان و غاصبان اجازه توسعه زمین را نمی‌دهند، در اینجا جریانی به دلیل ذی‌نفع بودن، اجازه توسعه افقی و گسترده‌شدن مساحت شهر‌ها را نمی‌دهند. چشم‌ها را باید شست....