روزنامه جوان
1402/08/23
حواس دادستانی به فضای مجازی نامزد‌های مجلس هست!
جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور دستور داد، تمهیدات پیشگیرانه‌ای به ویژه در حوزه فضای مجازی و جرایم و تخلفاتی که از این ناحیه در فرایند انتخابات ایجاد میشود، اتخاذ کنند.به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن اشاره به استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه و کودک‌کشی‌های پی‌درپی اشغالگران، گفت: صهیونیست‌ها ظرف کمتر از ۴۰ روز بیش از ۴۰ هزار نفر را در فلسطین شهید و مجروح کرده‌اند و علاوه بر بمباران‌های متوالی، غزه را در محاصره کامل قرار داده‌اند و از رساندن غذا و دارو و سوخت به مردم و بیمارستان‌ها جلوگیری به عمل می‌آورند. مجامع جهانی نیز در قبال این جنایات سکوت کرده‌اند، البته این امر جای شگفتی ندارد، چراکه در طول عمر ننگین رژیم صهیونیستی، تاکنون بیش از ۵۵ قطعنامه علیه این رژیم با وتوی مستکبران همراه بوده است. در اینجا باید به این نکته نیز اشاره کرد که صهیونیست‌ها در طول نبرد اخیر متحمل بزرگ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین ضربات از جبهه مقاومت شده‌اند، امری که ان‌شاء‌الله زوال آنها را تسریع خواهد کرد.
سهم قابل توجه دستگاه‌های حکومتی در ورودی پرونده‌ها
قاضی‌القضات در ادامه به آسیب‌شناسی برخی علل افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی به ویژه ورودی دادگاه‌های حقوقی پرداخت و مشخصاً در این زمینه به پرونده‌هایی اشاره کرد که ناشی از قرارداد‌های منعقده میان وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به حاکمیت و همچنین مؤسسات عمومی غیردولتی با سایر طرف‌ها می‌باشد. اژه‌ای در همین راستا گفت: همان‌طور که مکرراً تأکید کرده‌ایم، قرارداد‌های دولتی باید محکم‌ترین و متقن‌ترین نوع قراردادها باشند، اما متأسفانه بعضاً دستگاه‌ها و مؤسسات حاکمیتی و عمومی در تنظیم قراردادها، به بخش حقوقی خود کم‌توجهی می‌کنند یا خودِ آن بخش حقوقی دستگاهِ مربوطه در تنظیم قراردادها، اهتمام و توجه لازم را به خرج نمی‌دهد و در نتیجه مشکلاتی حادث میشود و موضوع همان قراردادها تبدیل به پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی می‌شوند.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس به مقامات و بخش‌های قضایی ذی‌صلاح از جمله «دیوان عالی کشور»، «سازمان بازرسی» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» دستور داد با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نشستی تخصصی را با واحد‌ها و معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی از جمله آن بخش‌هایی که دارای بیشترین پرونده‌ها در محاکم و مراجع قضایی هستند، برگزار نمایند و آسیب‌شناسی دقیق و موشکافانه‌ای پیرامون علل ایجاد این قبیل پرونده‌ها و همچنین نواقص قرارداد‌های منعقده، به عمل آورند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بخش قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ نیز مربوط به همین دستگاه‌های حکومتی است. معاونت‌ها و بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها، بعضاً باوجود اینکه واقف هستند که رأی صادره در قبال آنها، خلاف بین شرع نیست، باز هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌کنند و این توجیه را مطرح می‌کنند که اگر چنین درخواستی را که ناظر بر احتمال بررسی مجدد پرونده است ارائه نکنیم، از سوی مسئولان مافوق در دستگاه مربوطه مورد سؤال قرار می‌گیریم. در این گونه موارد نیز هزینه‌ای مترتب بر آنها نیست، اما سبب افزایش هزینه برای دستگاه قضایی میشود.
آسیب‌شناسی از علت‌های ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست، اجمالاً محور‌هایی آسیب‌شناسانه را نیز پیرامون برخی علت‌های شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی مدنظر قرار داد و گفت: بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی به ویژه معاونت حقوقی قوه قضائیه، در باب هشدار و انذار به مردم در زمینه اجتناب از پرداخت پول و سرمایه به افراد غیر با هدف دریافت سود‌های کلان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و در این خصوص به یک کار رسانه‌ای پردامنه و مبسوط مبادرت ورزند. مردم باید بیش از آنچه امروز شاهدش هستیم با حقوق خود و همچنین موازین قانونی و حقوقی آشنایی پیدا کنند. این امر نیازمند یک اقدام فراگیر و موسع است. رئیس عدلیه گفت: چندی پیش گزارشی ناظر بر یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به یک شرکت تعاونی اعتباری را مشاهده می‌کردم. نکته قابل تأمل آنکه، در این فقره تاکنون با ایجاد خط اعتباری در بانک مرکزی و ورود چندین بانک به موضوع، فقط اصلِ پولِ بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سرمایه‌گذار پرداخت شده است. باید توجه داشت که این موضوع علاوه بر مشکلاتی که برای آن حدود ۳ میلیون خانواده ایجاد کرده است، در افزایش نقدینگی و تورم نیز مؤثر بوده است.
مردم دیگر به بورس اعتماد ندارند
رئیس قوه قضائیه در همین راستا تصریح کرد: یکی از دلایلی که مردم ترغیب می‌شوند پول و سرمایه‌های معمولاً خرد خود را در اختیار افراد غیر یا برخی شرکت‌ها قرار دهند، آن است که در کشور بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌های خرد مردم با بازدهی مطلوب و اعتمادزا وجود ندارد. چند سال پیش در مقطعی، تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم در بورس صورت گرفت، اما بازدهی مطلوبی از بورس در آن مقطع رخ نداد و زیان‌هایی متوجه عده کثیری از سرمایه‌گذاران شد؛ لذا ضرورت دارد بخش‌های مربوطه نسبت به ایجاد بستری مناسب و معتمد برای جذب سرمایه‌های خرد مردم، اهتمام داشته باشند.
دستور انتخاباتی به دادستانی کل
رئیس دستگاه قضا در پایان این بخش از سخنان خود به دادستان کل کشور دستور داد نسبت به برگزاری مستمر جلسات ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی اهتمام داشته باشند و در همین راستا، ضمن اطلاع‌رسانی‌های مکفی به مردم و توجیه بخش‌های انتظامی و اطلاعاتی، تمهیدات پیشگیرانه‌ای به ویژه در حوزه فضای مجازی و جرایم و تخلفاتی که از این ناحیه در فرایند انتخابات ایجاد میشود، اتخاذ کنند.
سایر اخبار این روزنامه
بی‌آبرو‌ها رفتند
همه مقصران بی‌خیال آلودگی هوا
دادستانی: شبنم نعمت‌زاده در زمان مرخصی غیبت غیرموجه داشت
مردم‌آزاری با وام‌های خرد خواص‌پروری با وام‌های کلان!
اخلاق حرفه‌ای در فوتبال
آموزش و پرورش مجرمان در زندان
اخطار واشینگتن به تل آویو: حزب الله را تحریک به جنگ نکنید
«مرگ بر صهیونیسم» نخستین‌بار در قلب اروپا
زبان تهدید امریکا در مکاتبه با ایران تمنا شده است
حواس دادستانی به فضای مجازی نامزد‌های مجلس هست!
عنوان ترور زیبنده سریال حاج قاسم نیست
گورستان تانک‌های اسرائیلی در غزه
به‌ستوه‌آمدن وزیرخارجه سابق از بی‌آبرویی جهانی صهیونیزم؟!
جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت سیاست‌های کلی نظام شد
