دادگاه عالی انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را رد کرد

قضات انگلیس، حکم دادگاه تجدیدنظر را در مورد خطر پناهندگان اخراج شده را تأیید و اعلام کردند استراتژی «توقف قایق‌ها که سوناک، ایده‌پرداز او بود، به استراتژی کشور ضربه می‌زند. سیاست کلیدی مهاجرتی ریشی سوناک پس از رد طرح‌های دولت برای اخراج پناهجویان به رواندا، توسط عالی‌ترین دادگاه بریتانیا، نیز مردود شد.
پنج قاضی در دادگاه عالی به اتفاق آرا حکم دادگاه تجدیدنظر را تأیید کردند که نشان می‌دهد این احتمال وجود دارد پناهندگان اخراج شده در این کشور شرق آفریقا به اشتباه ارزیابی شوند یا به کشور مبدا خود بازگردانده و در نهایت با آزار و شکنجه روبه‌رو شوند. این حکم، یکی از وعده‌های اصلی نخست‌وزیر را تضعیف می‌کند؛ «توقف قایق‌ها». دولت ادعا کرد که طرح 140میلیون پوندی رواندا یک عامل بازدارنده کلیدی برای تعداد فزاینده پناهجویانی است که از طریق قایق‌های کوچکی از کانال مانش عبور می‌کنند و به بریتانیا می‌رسند؛ ادعایی که توسط سازمان‌های خیریه پناهندگان رد شده است.
لرد رید، رئیس دادگاه عالی، هنگام خواندن حکم، گفت که قضات به اتفاق آرا با حکم دادگاه استیناف موافقت کردند که خطر واقعی تشخیص نادرست ادعاها در رواندا وجود دارد که منجر به بازگرداندن پناهجویان به کشورشان شود. او به شواهد مهم آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، اشاره کرد که بر شکست توافقنامه اخراج مشابه بین اسرائیل و رواندا تأکید داشته است.
این حکم یک روز پس از آن صادر شد که سوئلا براورمن، وزیر کشور برکنار شده، نامه‌ای تحریک‌آمیز منتشر کرد و در آن نخست‌وزیر را به نقض توافق برای درج بندهایی درباره چالش‌های حقوقی تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) در قوانین بریتانیا متهم کرد. براورمن گفت که سوناک «برنامه جایگزین معتبری» ندارد و هشدار داد: «اگر ما در دادگاه عالی شکست بخوریم، یعنی بازگشت به خانه اول.»



سِر جان هیز، یکی از متحدان نزدیک براورمن، سه‌شنبه گفت که درصورت شکست، وزرا باید یک قانون محدود را برای تصویب طرح رواندا قبل از کریسمس ارائه کنند و بعدا خروج از ECHR را در مانیفست انتخاباتی محافظه‌کاران لحاظ کنند. سوناک در واکنش به این حکم گفت که دولت گام‌های بعدی خود را بررسی خواهد کرد و با وجود انتقادهای براورمن مدعی شد که «طرح جایگزین» وجود دارد. او گفت: «این نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم نبود، اما چند ماه گذشته را صرف برنامه‌ریزی برای همه احتمالات کرده‌ایم و کاملا متعهد به توقف قایق‌ها هستیم.»
با این حال گاردین ادامه داده این نکته بسیار مهم است که دادگاه عالی - مانند دادگاه تجدیدنظر - تأیید کرده که اصل اعزام مهاجران غیرقانونی به یک کشور ثالث امن برای رسیدگی قانونی است. این حکم سؤالات جدی در مورد هزینه‌های این طرح ایجاد خواهد کرد. تاکنون بیش از 140میلیون پوند به دولت رواندا پرداخت شده است این در حالی است که دولت از افشای تفکیک بیشتر هزینه‌های این طرح و هزینه‌های قانونی خودداری کرده است.