روزنامه جوان
1402/09/04
برنامه هفتم به کمک مردم برای دریافت وام مسکن آمد
جوان آنلاین: تأمین مالی مناسب عاملی حیاتی برای تحقق وعده دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در ایران است. در حالی که بانک‌های دولتی برای تسهیل اعطای تسهیلات ساخت مسکن تلاش کرده‌اند، بانک‌های خصوصی به طور کامل همکاری نکرده‌اند. برای حل این موضوع، بانک مرکزی باید از نرخ سپرده قانونی به عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه در بانک‌های خصوصی استفاده کند. در راستای رسیدن به وعده مهم ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و کارشکنی بانک‌های خصوصی یک مصوبه کلیدی در قانون برنامه هفتم توسعه در جهت افزایش ذخیره قانونی بانک‌های متخلف به تصویب رسیده است که این امر سبب خواهد شد بانک‌های متخلف نتوانند سهم تعیین‌شده برای اعطای وام به مردم در جهت ساخت مسکن را به فرد دیگری وام دهند و در عوض بانک مرکزی موظف است با میزان کاهش یافته از قدرت تسهیلات‌دهی بانک متخلف را به بانک تخصصی مسکن اختصاص دهد تا بانک مسکن بتواند وام بیشتری در این جهت پرداخت کند. در نهایت، این رویکرد نه تنها به بحران مسکن می‌پردازد، بلکه باعث رشد اقتصادی و کاهش تورم در بخش مسکن و کل اقتصاد میشود. دولت سیزدهم هدف بلندپروازانه ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی را برای مقابله با بحران مسکن کشور در نظر گرفته است، با این حال، موفقیت این طرح به تأمین مالی مناسب و اجرای مؤثر بستگی دارد ولی بانک‌های خصوصی همکاری مناسبی در این زمینه نداشته‌اند و طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی، عملکرد بانک‌های خصوصی در بخش اعطای تسهیلات ساخت مسکن تقریباً هیچ و برابر صفر بوده است، از همین رو باید اقدامی اساسی از سمت حاکمیت برای حل این مشکل صورت گیرد، زیرا مهم‌ترین راهکار تأمین مالی ساخت مسکن، از طریق اعطای تسهیلات ساخت مسکن است. چالش‌های تأمین مالی ساخت‌وساز مسکن تأمین مالی ساخت‌وساز مسکن نقشی حیاتی در دستیابی به هدف ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی دارد. در ایران نیز مانند سایر کشور‌ها تأمین مالی اولیه از بخش بانکی صورت گیرد. برای رفع این نیاز، دولت سیزدهم قانونی را تصویب و بانک‌ها را موظف کرد ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت‌وساز اختصاص دهند. متأسفانه با وجود تکالیف دولت، بانک‌های خصوصی به طور کامل این الزام را رعایت نکرده‌اند. این عدم‌همکاری، تحقق وعده یک‌میلیون واحد مسکونی را با چالش جدی مواجه می‌کند. بانک مرکزی ایران به عنوان مرجع نظارتی بخش بانکی، ابزار قدرتمندی برای تشویق بانک‌های خصوصی به رعایت مقررات دولتی دارد؛ نرخ سپرده قانونی. بانک مرکزی به جای تکیه صرف بر جریمه‌های مالیاتی، می‌تواند قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف را تنظیم کند. با افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های متخلف، توانایی آن‌ها در اعطای تسهیلات بانکی نسبت به بانک‌های متعهد کاهش می‌یابد. مبلغ کاهش‌یافته حاصل از این تعدیل را می‌توان به بانک تخصصی مسکن که به طور خاص برای ارائه تسهیلات ساخت مسکن برای مردم ایجاد شده است، هدایت کرد. مزایای استفاده از نرخ سپرده قانونی به عنوان ابزار نظارتی بر شبکه بانک‌های خصوصی استفاده از نرخ سپرده قانونی به عنوان یک ابزار نظارتی مزایای متعددی دارد. نخست اینکه بانک‌های ناسازگار را با محدودکردن توانایی آن‌ها در ارائه تسهیلات بانکی جریمه می‌کند. این اقدام به بانک‌های خصوصی پیام روشنی می‌دهد که عدم‌همکاری آن‌ها در تأمین مالی ساخت‌وساز مسکن با پیامد‌هایی همراه خواهد بود. دوم اینکه مبلغ کاهش یافته تولیدشده از بانک‌های متخلف را می‌توان به بانک تخصصی مسکن هدایت کرد تا اطمینان حاصل شود که منابع مالی برای ساخت واحد‌های مسکونی به راحتی در دسترس است. سوم اینکه این رویکرد منابع بانکی را به سمت بخش مولد و لکوموتیو اقتصاد هدایت و در نتیجه رشد اقتصادی را تحریک می‌کند. مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی برنامه هفتم توسعه مصوبه‌ای کلیدی در همین راستا تصویب کرد که منتظر تأیید شورای نگهبان است. مقابله با بحران مسکن با حصول اطمینان از اینکه بانک‌های خصوصی سهم عادلانه خود را از تأمین مالی ساخت مسکن تأمین می‌کنند، می‌توان اجرای طرح یک‌میلیون واحد مسکونی دولت را تسریع کرد. این طرح به نوبه خود با افزایش دسترسی به گزینه‌های مسکن ارزان‌قیمت برای شهروندان، بحران مسکن در ایران را برطرف می‌کند. با تبدیل‌شدن افراد بیشتر به خانه، شکاف عرضه و تقاضا در بازار مسکن به تدریج کاهش می‌یابد و به کاهش تورم در بخش مسکن منجر میشود. علاوه بر این، کاهش تورم در بازار مسکن تأثیرات گسترده‌تری بر کل اقتصاد دارد و به تثبیت و کاهش نرخ تورم در سطح کلان اقتصادی کمک می‌کند. راهکار تنبیهی مناسب حاکمیت برای همکاری‌نکردن بانک‌های متخلف ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» با اشاره به اینکه مسئله تسهیلات ساخت مسکن به معضل جدی پیش‌روی پیشبرد نهضت ملی مسکن تبدیل شده است، گفت: متأسفانه مسئله تسهیلات ساخت مسکن به معضل جدی پیش‌روی پیشبرد نهضت ملی مسکن تبدیل شده است و این مانعی بزرگ است، زیرا شبکه بانکی حمایت کافی از نظر تأمین مالی ارائه نکرده است. به رغم تلاش‌های رئیس‌جمهور برای تأکید بر اهمیت همکاری بخش بانکی، بانک‌های خصوصی منابع کافی برای حمایت از ساخت‌وساز مسکن اختصاص نداده‌اند. این عدم‌حمایت بانک‌های خصوصی که سهم قابل توجهی در تأمین نقدینگی در کشور دارند، مانع پیشرفت پروژه شده است. وی ادامه داد: اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم می‌تواند تأثیر مثبتی بر تخصیص اعتبارات بانکی داشته باشد و به افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر شود. دولت سیزدهم ساخت مسکن جدید را جزء حیاتی برنامه رشد اقتصادی خود معرفی کرده، اما عدم‌همکاری شبکه بانکی باعث رکود شدید در این بخش شده است. در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد بخش ساخت‌وساز به ۳/۲ درصد کاهش یافت که با توجه به هدف گذاری یک‌میلیون مسکن در سال، رقم قابل توجهی منفی و غیرقابل قبول است. محمدی در ادامه با اشاره به راهکار‌های تنبیهی حاکمیت در جهت هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت مسکن گفت: برای رفع این مشکل بحرانی، دولت و بانک مرکزی باید سیاست پولی فعالی اتخاذ کنند. دولت به جای نجات بانک‌های ناسالم و افزایش پایه پولی از طریق اضافه برداشت، باید از پایه پولی به صورت استراتژیک و فعال برای ارتقای رشد اقتصادی و تسهیل ساخت‌وساز مسکن استفاده کند. همچنین در زمینه کاهش قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی خصوصی نیز باید اقدامات جدی صورت گیرد که دولت می‌تواند با هدایت منابع به سمت بخش ساخت‌وساز، فعالیت‌های اقتصادی را تحریک کند و به هدف بلندپروازانه یک‌میلیون مسکن‌سازی دست یابد. در همین راستا نیز در برنامه هفتم توسعه یک مصوبه بسیار مهم و ویژه به تصویب رسیده است. وی در پایان گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و متن ماده ۵۴ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌های خصوصی که در ارائه تسهیلات ساخت مسکن به طور کامل همکاری نکرده‌اند، با استفاده از نرخ سپرده قانونی به عنوان ابزاری برای تنبیه بانک‌های خصوصی به رعایت پرداخت سهم مشخص‌شده از تسهیلات اعطایی خود به بخش ساخت مسکن ملزم شوند و همچنین قدرت تسهیلات‌دهی کاهش‌یافته از بانک‌های متخلف به بانک تخصصی مسکن جهت ارائه تسهیلات ساخت مسکن برای مردم هدایت شود. با انجام این کار، این رویکرد نه تنها به بحران مسکن می‌پردازد، بلکه باعث رشد اقتصادی و کاهش تورم در بخش مسکن و کل اقتصاد میشود. جمع‌بندی به نظر می‌رسد رسیدن به وعده مهم ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و کارشکنی بانک‌های خصوصی در گرو اجرای صحیح مصوبه کلیدی در قانون برنامه هفتم توسعه در جهت افزایش ذخیره قانونی بانک‌های متخلف است و این امر سبب خواهد شد بانک‌های متخلف نتوانند سهم تعیین‌شده برای اعطای وام به مردم در جهت ساخت مسکن را به فرد دیگری وام دهند و در عوض بانک مرکزی موظف است با میزان کاهش‌یافته از قدرت تسهیلات‌دهی بانک متخلف را به بانک تخصصی مسکن اختصاص دهد تا بانک مسکن بتواند وام بیشتری در این جهت پرداخت کند.
سایر اخبار این روزنامه
مسئولان ۲۰ وزارتخانه و دستگاه با دانشجویان دیدار کردند
شکست زمینی و رسانه‌ای صهیونیست‌ها در ۵۰ روز
پیروزی اراده مردم فلسطین
تفکر بسیجی روند مبارزه با رژیم صهیونیستی را متحول کرد
طوفان «الی‌بیت‌المقدس» بسیجیان در ایران
اصلاح‌طلبان از نداشتن رأی می‌ترسند
رضوی با کنایه می‌گوید خاتمی تمام شده است
درس‌های ماندگار ۱۰۰۱ مسئولیت اجتماعی
برنامه هفتم به کمک مردم برای دریافت وام مسکن آمد
جهان زیرپای پولادمردان جوان ایران
نقدناپذیری از تساوی با تیم درجه۲ عیبناک‌تر است!
از حفظ ترکیب «حاشیه‌ساز» تا اقبال فیلمسازان
این فلسطینی‌های شکست‌ناپذیر
