روزنامه جوان
1402/09/07
فشارهای اقتصادی روی سوانح مرگبار اثر میگذارد
جوان آنلاین: براساس گزارشی که پلیس راهور تهران اعلام کرده است، ۵۰ درصد قربانیان سوانح رانندگی پایتخت موتورسواران هستند. فارغ از آمار بالای سوانحی که موتورسواران رقم میزنند، نقش مهمی هم در بیانضباطی ترافیکی ایفا میکنند، بهطوریکه بهکارگیری سازوکارهای قانونی در انضباطبخشی به آنها موفق نبوده که این موضوع را از منظر روانشناسی با محمد پیرویخامنه بازکاوی کردهایم. آمار بالای قربانیان سوانح رانندگی که موتورسواران در آن نقش دارند، حکایت از آن دارد که بسیاری از متخلفان با علم به اینکه عمل آنها ممکن است به بروز سانحه منجر شود دست به تخلف میزنند. دلیل بروز این رفتار را از منظر روانشناسی چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر میرسد فشار اقتصادی که روی مردم است، آنها را از توجه به خودشان و اینکه دست به چه رفتاری میزنند، بازمیدارد. در روانشناسی مثلثی مطرح است به نام مثلث نیازها که معمولاً در پایینترین قسمت آن، نیازهای غریزی و فیزیولوژی مثل آب، اکسیژن، خواب و نیازهایی از این قبیل قرار دارد که اگر این نیازها تأمین نشود، نیاز بالایی که احساس ایمنی است هیچ وقت تأمین نخواهد شد. در نتیجه این مسئله بیشتر در این حوزه مطرح میشود. وقتی مردم به دنبال نیازهایشان هستند به مواردی مثل خرابی وسیله نقلیه، نداشتن کلاه ایمنی و مواردی از این دست توجه نمیکنند. فردی که کلاه ایمنی مناسب ندارد با همان کلاه غیرایمن کنار میآید. در موارد بعدی آموزش ها، بازرسی، کنترل، مراقب بودن و راهنمایی و رانندگی قرار دارد، اما راهنمایی و رانندگی نتوانسته در این سالها نقش خود را به درستی ایفا کند. شاهد هستیم که مثلاً پلیس کمین میکند تا موتورسواری را که بدون کلاه در حال تردد است متوقف کند، نه اینکه او را راهنمایی کند. این رفتار پلیس راهنمایی نیست. در ادامه موتور باید ۱۰ روز در پارکینگ بماند، چراکه باید متخلف ۱۰ روز هزینه پارکینگ را بپردازد. بعد هم متخلف باید تمام هزینههای مربوطه را پرداخت کند تا بتواند موتورش را تحویل بگیرد. زمانی که راکب با این موضوعات برخورد میکند، در لحظه زندگی میکند و با خودش میگوید شاید موتور را نگرفتند یا اینکه خلاف جهت حرکت میکند که زودتر به مقصد برسد تا فرزندش مقابل مدرسه معطل نماند. همه اینها برمیگردد به مسائل جامعه و در رأس آن مسائل اقتصادی که فرد تأمین نیست. مسائل دیگری هم در این موضوع مطرح است، از جمله اینکه چنین فردی نهتنها خلاف جهت حرکت میکند، بلکه مجبور است تا نیمههای شب کار کند و زمانی که به خانه میرسد، حال و حوصله همسر و فرزندش را ندارد، برای همین میخوابد و نیازهای خانواده از ابعاد دیگری برآورده نمیشود. از جمله اینکه تاریخ تولد فرزندش را نمیداند یا نمیداند بچهاش به کدام مدرسه میرود و مسائلی از این دست که با هم در ارتباط است. همانطور که گفتم در رأس آن به دنبال یک لقمه نان است که فعلاً آن را تأمین کند. این موضوعات دست به دست هم میدهند تا جایی که افراد پس از بروز تخلف در مواجهه با قانون حالت غیرعادی از خودشان نشان میدهند. بارها دیدهام که پلیس، موتورسوار متخلف را متوقف کرده است. فرد متخلف میداند باید تاوان تخلف خود را بدهد و با اینکه در لحظه میپذیرد، اما با پرخاشگری میخواهد از مأمور پلیس انتقام بگیرد. در چنین شرایطی متخلف زیر قانون میزند و میبینیم که موتورسواران تابع هیچ قانونی نیستند. پس به باور شما، کسانی که با معضلات اقتصادی کمتر درگیرند، کمتر هم دچار این معضلات میشوند؟ بله، همینطور است. این افراد در جامعه رشد کردهاند. با این حال عوامل دیگری مثل خانواده مراقب هستند که بدون کلاه رانندگی نکند و اگر موتورش خراب است از آن استفاده نکند، اما نوجوان و جوان امروز به این موضوعات توجهی ندارد. اگر به ۱۰ سال قبل برگردیم، میبینیم که مثلاً فلان آقازاده کلاه ایمنی وارد کرده است که باید به فروش برساند، برای همین در مقطعی با کسانی که کلاه ندارند، برخورد میکنند و بعد که تمام شد، رها میشود. از همینرو این موضوعات با سیاستهای بعضی تصمیمگیرندگان در ارتباط است. همچنین ممکن است موتورسیکلت یا لاستیک غیراستاندارد با پرداخت هزینه، استاندارد را گرفته باشد و استفاده از آن به حادثه منجر شود. همین موضوعات دست به دست هم میدهند تا جایی که شاهدیم راکب خودش سوار موتور و همسر و دو فرزندش را هم سوار کرده، آن هم بدون کلاه ایمنی و اینگونه به استقبال خطر میروند. اینگونه رفتارها کاملاً غیرعادی، غیرقانونی و غیرانسانی است و زمانی هم که به او انتقاد کنید، توجهی نمیکند. در وضعیت موجود، برای قانونمندی متخلفان آیا موضوعات آموزشی - تربیتی که به آن اشاره کردید، میتواند غالب بر معضلات اقتصادی شود؟ در حوزه آموزش، اول خانواده است که تا سن هفت، هشت سالگی میتواند فرزند را کنترل کند، برای اینکه فرزند نیاز به خانواده دارد و بعد از اینکه وارد جامعه شد، جامعه این فرد را تربیت میکند. جامعه محدود نیست و شامل بینهایت انسانهایی است که فرد با آنها در ارتباط است و آنها هم در این تربیت نقش دارند، حتی تبلیغ کنار خیابان، تلویزیون، رسانهها، کتابهای درسی و قوانینی که در جامعه است در تربیت او نقش دارند. این موضوعات و موضوعات اقتصادی همدیگر را تقویت میکنند. گاهی تقویت منفی و گاه تقویت مثبت میشود. وقتی فرزند کلمهای ناروا را به خانه بیاورد و با ممانعت خانواده مواجه نشود، این رفتار تقویت میشود، اما در حال حاضر این موضوعات از کنترل خارج شده است و فرزندان، فرزندان خانواده نیستند، بلکه فرزندان جامعه هستند و از جامعه تأثیر میپذیرند. مواردی که اشاره کردید، دیربازده است از طرفی حوادث با شدت زیادی در جریان است. در وضعیت اکنون چه باید کرد؟ تصور میکنم بتوانیم آنها را از راه قانون کنترل کنیم، منتها قانون درست، نه اینکه بگوییم کسی که پول دارد، وارد طرح شود و هوا را آلوده کند. با این موضوع نمیشود افراد را تربیت کرد. ولی اگر گفته شد هیچکس نباید وارد طرح شود و این چنین شود، آن راننده احساس میکند باید تابع قانون باشد. همه کلاه ایمنی بگذارند و جلوی همه متخلفان را هم میگیرند. کلاه هم باید قیمتش مناسب باشد و راکب توان خریدش را داشته باشد، اما جامعه طوری شده که پول بده و تخلفکن پس دنبال پول هستند. همچنین گفته میشود که مأمور قانون هم در پول گرفتن شریک است که خیلی از متخلفان میتوانند با پول تخلف را حل کنند. باید آن مأمور متخلف بازخواست شود، اما او هم میگوید هزینه زندگیام کفاف نمیدهد که میبینیم او هم درست میگوید در نتیجه به جایی میرسد که سرچشمهها اشکال دارد. از همینرو تا زمانی که این معضلات اقتصادی برقرار است این آسیبها هم جریان دارد.
سایر اخبار این روزنامه
تصادفات مرگبار روی میز اژهای
تصادفات مرگبار روی میز اژهای
اصالتهای فرهنگی برای پروانه معصومی از همه چیز مهمتر بود
دیلمان تمام ایرانی به دل دریا زد
ارتش بسیار مجهز صهیونیست در باتلاق غزه
دلسوزیهای نگران کننده روحانی و رهامی
روحانی ظریف توجیهگر را جلو انداخته تا حامیاش باشد!
قتل «هر سه روز یک زن» سرنوشت زنان انگلیسی
نان مردم زیر سنگ نانواهای متخلف!
مالیات در بودجه ۱۴۰۳ به کاهش فشار بر تولید و دریافت از فراریان متمرکز است
آتشبس غزه ۲ روز دیگر تمدید شد
دنبال سهمیه المپیک با ۱۴ فدراسیون بدون رئیس!
فشارهای اقتصادی روی سوانح مرگبار اثر میگذارد
اجرای قانون جوانی جمعیت فقط ۳۰ درصد!