راهبرد «مشارکت حداکثری» مطالبه رهبری، مقتضیات جامعه

مقوله «مشارکت» جزء ذاتی و علت وجودی انتخابات است. اهمیت و ارزش هیچ یک از ارکان و مبانی انتخاباتی به پایه این اصل نیست. سخن گزافی نیست اگر مشارکت را روح و سرشت انتخابات قلمداد کنیم. در چنین رابطه لازم و ملزومی، پیداست که هر اندازه مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی گسترده‌تر و عمیق‌تر باشد، درجه اعتبار و میزان ارزش آن انتخابات ارتقا یافته و دامنه تأثیرات چنین انتخاباتی در شئون مختلف داخل و خارج و شریان‌های تصمیم‌گیری نظام سیاسی وسیع‌تر خواهد شد. عکس این معادله نیز صادق است، هر فرایند انتخاباتی که از پشتوانه حضور مردم و حد نصاب مشارکت عمومی بی‌بهره باشد، نه تنها گرهی از معضلات فروبسته جامعه و نیاز‌های سیستم اجرایی و مدیریتی باز نخواهد کرد، بلکه خود منشأ چالش‌ها و مناقشات پرشمار در سیاست داخلی و خارجی خواهد بود.
رهبران انقلاب با درک و دریافت عمیق از همین کارکرد حیات‌بخش اصل مشارکت، الگویی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی را بر محور تحقق وجه «حداکثری» حضور شهروندان و اقشار مختلف جامعه در صحنه رأی‌گیری ترسیم و تئوریزه کرده‌اند. در ادبیات و بینش فقه سیاسی امام و رهبری مقوله انتخابات جایگاه یک «فریضه تعطیل‌ناپذیر» را یافت که حتی در برهه اضطرار جنگ متوقف نشد و به موازات آن، موضوع مشارکت و حضور مردم «قداستی خدشه‌ناپذیر» پیدا کرد.
بر این منوال، کارگزاران امور و حکمرانان در همه ادوار ۴۵ ساله انقلاب در آستانه انتخابات در قالب رهنمود امام و رهبری، مأموریت ویژه یافته‌اند تا تدابیر شایسته برای فراهم شدن بستر مشارکت طیف‌ها و قشر‌ها و سلایق مختلف در صحنه انتخابات را به عمل آورند و اسباب و ملزومات نهادی، حقوقی، سیاسی، رسانه‌ای و انگیزشی این امر مهم را مهیا سازند. در نقطه مقابل، هر دو مرجع انقلاب، هر گونه کنش و واکنش انتخاباتی (اعم از خطابه‌ها، رفتارها، تصمیم‌ها، رویکرد‌ها و اقدامات) در ارکان مختلف حکومتی یا تریبون‌های عمومی که آهنگ و نشانی از تضعیف پایه‌های اعتماد و علایق عمومی به مشارکت را داشت یا نوعی تردیدافکنی نسبت به دو اصل مشروعیت و کارآمدی انتخابات بود را در حد جرم سیاسی و خیانت به جامعه و انقلاب قلمداد کرده‌اند. این سخن، ترجیع‌بند فرامین و رهنمود‌های امام و رهبری در همه بزنگاه‌های انتخاباتی بوده است که «تولید یأس و از بین بردن شور و امید مردم به مشارکت در پای صندوق‌های رأی بالاترین گناه و سیئه است.»
از اولین روز‌های سال جاری که موضوع انتخابات مجلس دوازدهم در افق سیاسی ایران اسلامی پدیدار شد، رهبر معظم انقلاب، محور و مطلع راهبرد خویش را، تلاش برای «مشارکت گسترده» قرار دادند. در اغلب نشست‌ها و گفت‌وشنود‌های رهبری با مسئولان امور و نیز اقشار جامعه، نقطه کانونی دغدغه و مطالبه ایشان، مقوله «مشارکت گسترده» بوده است. پرواضح است که ایشان بنابر اشراف عمیق بر فعل و انفعالات سیاسی داخل و خارج، در پی هوشیارسازی آحاد مسئولان و اقشار جامعه نسبت به چالش‌ها و تهدیدات فراروی انتخابات به ویژه امر حیاتی مشارکت گسترده است.


مع‌الأسف به رغم نزدیک شدن فصل تحولات انتخاباتی ایران، هنوز نگاه راهبردی و حساسیت مقام معظم رهبری در خصوص مشارکت حداکثری «پاسخ عملی» درخور نیافته است و نه تنها تکاپوی فراگیر برای فراهم ساختن سازوکار و ملزومات مشارکت گسترده به چشم نمی‌خورد که طیفی از مدیران و دستگاه‌هایی که در خط مقدم لجستیک ملزومات گرم ساختن فضای انتخابات و امیدآفرینی میان مردم قرار دارند، ناخواسته در زمین جبهه معارض مشارکت مردمی بازی می‌کنند و از این طریق در رفتار و رویکرد خویش بر بیم و دغدغه نیرو‌های دلسوز و دوستدار انقلاب در مسیر انتخابات می‌افزایند.
در اینجا به پاره‌ای از کنش‌ها در سطح نهادی و فردی و یا رسانه‌ای را که می‌تواند در صورت تکرار و تداوم به منبع و محرکی برای چالش‌آفرینی در مسیر مشارکت گسترده مردم در انتخابات تبدیل شود، اشاره می‌کنیم:
۱- سهم دولت در امر مهم مشارکت حداکثری: بی شک دولت بر حسب امکانات و ابزار‌ها و اختیاراتش در گستره ایران زمین، مؤثرترین نهاد در تحقق راهبرد مشارکت عمومی در انتخابات است. در آزمون انتخابات نباید نقش این نهاد را در حد یک «مجری» و برگزارکننده رویداد نگریست. بلکه بسیاری از اسباب و لوازم شکل دهی به فضای انتخابات و بسترسازی برای مشارکت شهروندان، اقشار و احزاب سیاسی در ید اختیار دولت است. صرفنظر از اینکه در ماجرای بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی دیده شد که نوع نگاه و عملکرد این نهاد چه اندازه در اتمسفر سیاسی انتخابات و انگیزش عمومی برای مشارکت تأثیرگذار است، در حال حاضر قاطبه کارشناسان و نخبگان دلسوز جامعه میان دو وجه «رفتار و رویکرد نهاد دولت» از یکسو و «ضرباهنگ مشارکت سیاسی» از سوی دیگر نسبت عمیق برقرار می‌کنند.
در این برهه، تصمیم‌ها و تمهیدات دولتمردان به ویژه دستگاه‌های ذی‌ربط در اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه یک فاکتور غیرقابل انکار در شکل‌دهی به رفتار جامعه است، به‌گونه‌ای که به باور اغلب سنجش گران اجتماعی، خروجی تصمیم‌ها و عملکرد اقتصادی دولت در زمینه تورم و گرانی طی سه ماه آینده مستقیماً بر قضاوت و انگیزه انتخاباتی شهروندان اثربخش خواهد بود. در همین راستا طیفی از صاحبنظران با بیم و دغدغه رویکرد‌های دولت در لایحه بودجه و مقوله افزایش سنگین مالیات‌ها یا تشدید هزینه‌های عمومی شهروندان را دنبال می‌کنند. به همین سیاق، مصوبات مجلس به ویژه تصمیمات کمیسیون تلفیق در حوزه معیشت و رفاه طیف کارگران، کارمندان و بازنشستگان در چرخه امیدواری یا سرخوردگی عمومی در ماه‌های پایانی سال جاری تعیین کننده خواهد بود.
در مرحله بعدی، سیاست‌ها و رویکرد‌های ارکان دیپلماسی و تجارت خارجی دولت در تنظیم مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی در فصل انتخابات زیر ذره‌بین نگاه افکار عمومی و نخبگان جامعه قرار دارد و نتایج حاصل از این رویکرد مستقیماً بر رفتار‌ها و ایستار‌های انتخاباتی شهروندان تأثیرگذار است.
۲- مناسبات سه قوه و کنش و واکنش آن‌ها در پرونده‌ها و موضوعات کلیدی چنان که رخداد‌های چند روز اخیر نشان می‌دهد، بازتاب‌های ملموسی بر افکار عمومی در مسیر انتخابات برجای می‌گذارد. مدیریت پرونده‌های تخلف یا اختلاس و فساد به‌گونه‌ای که ضمن اقناع افکار عمومی، طرفین به وادی تقابل کشیده نشوند نیازمند تدبیر و ظرافت بسیار است. بدون شک هر کنشی که آهنگ ایجاد شکاف و منازعه درون حکومتی را همراه داشته باشد پروسه اعتماد عمومی را در مسیر انتخابات مخدوش خواهد کرد.
۳- واقعیت غیرقابل انکار در مسیر انتخابات مجلس دوازدهم این است که جریان اصولگرایی اکنون نیروی مسلط بر صحنه سیاست است و بالطبع بخش غالبی از افکار عمومی به ویژه لایه‌های دوستدار انقلاب و نظام، فضای انتخابات را از دریچه عملکرد این گروه‌ها رصد می‌کنند. اهمال و ضعف در ارائه «یک گفتمان فراگیر و منسجم» از سوی این جریان و تشتت آنها، بدون تردید پیامدهایش را در قالب ریزش بدنه نیرو‌های انقلاب و نهایتاً تهدید کلیت «راهبرد مشارکت گسترده» نمایان خواهد کرد. به ویژه آنکه بر اساس مانیفست اعلامی، جبهه اپوزیسیون خارج، پروژه بزرگ «ایجاد رکود در فرایند مشارکت انتخاباتی» را از رهگذر تشتت و دمیدن در شکاف‌های چندگانه دولت- مردم، تقابل مجلس- دولت- قوه قضائیه و نیز ایجاد تفرق در اردوی اصولگرایی دنبال می‌کند؛ لذا فقدان گفتمان منسجم و پیش‌برنده در اردوگاه اصولگرایی در وضعیت فعلی به‌معنای تکمیل پازل اپوزیسیون برای انتخابات است.
۴- در کنار عوامل مذکور نباید از نقش تریبون‌های بزرگ نظام از صداوسیما و خبرگزاری‌ها گرفته تا محافل مذهبی و اظهارات گروه‌های مرجع و صاحب‌منصبان در مقوله «مشارکت انتخاباتی» غفلت کرد. این مجموعه، می‌تواند از یک طرف با تولید محتوا و تبیین حرفه‌ای، جامعه را مهیای یک حرکت و حضور تعیین کننده در ماه اسفند سازد و از سوی دیگر با انفعال یا اهمال و برجسته‌سازی مسائل حاشیه‌ای و مرزبندی‌های کاذب، جامعه را در این آزمون سرنوشت‌ساز دچار رخوت و تشتت کند.