گروه صنعت و تجارت: سیاست های متناقض وزارت صنعت در حوزه لوازم خانگی ادامه دارد. در این زمینه در جدیدترین اظهار نظر معاون وزیر صمت اعلام کرده است که ممنوعیت واردات لوازم خانگی موقتی است. به گزارش تجارت، متولیان مربوطه در این زمینه تاکید کرده اند که ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای لوازم خانگی این بوده که تولیدکنندگان فرصت تولید و عرضه بیشتر داشته باشند و توانمند شوند. اما به نظر می رسد سیاست های یک بام و دو هوای وزارت صمت برای تولید لوازم خانگی داخلی و همین طور واردات،‌فعالان این صنعت را سردرگم کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای نخستین آبان‌ماه از احتمال صدور مجوز برای رفع ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی خبر داد. عباس علی‌‌‌آبادی طی سخنانی اعلام کرده بود که به منظور رقابت‌‌‌پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه‌‌‌های مناسب، ارائه مجوز برای واردات لوازم‌خانگی انجام خواهد شد. او در ادامه توضیح داد که دولت باید به سمتی حرکت کند که در عین رقابت‌‌‌پذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم کند؛ به همین دلیل نباید صرفا به لوازم‌خانگی، انحصاری نگاه کرد و این صنعت رقابت‌‌‌پذیر است. فارغ از اینکه رفع ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی چه زمانی رنگ واقعیت به خود بگیرد، نکته حائز اهمیت این است که صنعت لوازم‌خانگی که از سال ۱۳۹۷ بدون حضور رسمی رقبای خارجی در بازار فعالیت کرده است، چگونه با این تصمیم مواجه خواهد شد. البته بحث بر سر ممنوعیت لوازم خانگی ماجراهای زیادی دارد و طی سال های گذشته فراز و فرود زیادی را به خود دیده است که البته موافقان و مخالفان سرسختی هم داشته است. طی دهه ۹۰ دو بار واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع شده است، یکبار در سال ۱۳۹۱ و یکبار نیز در سال ۱۳۹۷ که این ممنوعیت تا کنون ادامه پیدا کرده است. طی دهه 90 به سبب شرایط ارزی کشور شاهد فراز و فرودهای مختلفی بودیم. این فراز و فرودها در حوزه ارزی تاثیر مستقیمی بر تصمیمات دولت در بحث واردات کالا داشته است. یکی از کالاهایی که در این بازه زمانی در دو برهه مختلف به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفت، لوازم خانگی است. در حال حاضر نیز به نظر می رسد که دولت و وزارت صمت به جمع بندی نهایی در خصوص واردات لوازم خانگی نرسیده اند. این در شرایطی است که به غیر نبود سیاست های منسجم، چالش های دیگری نیز این صنعت پیشران و مهم را تهدید می کند.
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم‌خانگی عنوان کرد که سرکوب نرخ ارز و محدودیت‌های شدید تامین ماشین‌‌‌‌‌‌آلات و مواد اولیه قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کرده است، ابتدا باید مشکلات اقتصاد کلان کشور حل شود تا بتوان صنایعی رقابت‌‌‌پذیر داشت. رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه تصمیمات اقتصادی باید متناسب با شرایط کشور اتخاذ شود، گفت: به هر حال همه مصرف‌کنندگان تمایل دارند که در زمان خرید کالا حق انتخاب داشته باشند و کالاهایی با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند. ما هم به‌عنوان تولیدکننده آرزو داریم که بتوانیم ماشین‌‌‌آلات و مواد اولیه خود را به‌راحتی از سراسر دنیا تامین کنیم. اما وضعیت اقتصاد سیاسی و شرایط تجاری کشور این اجازه را به ما تولیدکنندگان و البته مصرف‌کنندگان نمی‌‌‌دهد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، علیرضا محمدی دانیالی گفت: به محض تصویب ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی در سال ۱۳۹۷ صنعت لوازم‌خانگی توانست نیاز بازار را تامین کند. این صنعت علاوه بر تامین نیاز داخل، سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون دلار نیز به کشورهای منطقه صادرات داشته است. ضمن آنکه تولیدکنندگان این بخش طی این سال‌ها ۱۰۰‌درصد افزایش تولید را رقم زده‌‌‌اند. او با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند، توضیح داد: اکنون به‌جز چند کشور محدود در دنیا، سایر کشورها با ایران همکاری نمی‌‌‌کنند. حتی در همین کشورها نیز بسیاری از شرکت‌ها به طور مستقیم به خریداران ایرانی کالا نمی‌‌‌فروشند. در صورت همکاری این شرکت‌ها، تولیدکنندگان باید ۳۰‌درصد پیش‌‌‌پرداخت را به نرخ ارز آزاد به فروشنده پرداخت کنند تا در ادامه وارد فرآیند ثبت‌‌‌سفارش شوند. تولیدکنندگان ایرانی دو تا سه‌ماه نیز در بانک مرکزی معطل می‌‌‌شوند و هزینه‌‌‌ای بیشتر از آنچه باید، متحمل می‌‌‌شوند تا کالا وارد کشور شود و آن را ترخیص کنند. در چنین شرایطی نمی‌‌‌توان انتظار داشت که صنایع داخلی با صنایع دنیا رقابت کنند. او در ادامه، تثبیت نرخ ارز را چالش دیگر تولیدکنندگان دانست و گفت: در کشوری که با تورم حدود ۵۰درصدی مواجه است، نرخ ارز از بهمن و اسفندماه فریز شده، در حالی که طی این مدت نرخ ارز دست‌‌‌کم باید به میزان ۳۰‌درصد افزایش می‌‌‌یافت تا تولید داخل نیز بتواند رقابت‌‌‌پذیری خود را در مقابل کالای مشابه خارجی حفظ کند.