گروه صنعت و تجارت: بعد از کشمکش های فراوان میان وزارت صمت و شورای رقابت سرانجام موضوع اصلاح قیمت خودرو تعیین تکلیف شد. بر این اساس وزارت صمت به عنوان متولی حوزه قیمت خودرو معرفی شده است. به اعتقاد کارشناسان این اتفاق احتمالا می تواند گام مهمی در مسیر خروج خودرو از قیمت گذاری دستوری باشد.
به گزارش تجارت، شورای رقابت با اکثریت آراء حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه‌زنی‌ها و بر اساس نقش‌دهی پررنگ‌تر به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، اصلاح کرد. سپهر دادجوی‌ توکلی- سخنگوی شورای رقابت - با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها در جلسه ۶۳۲ روز گذشته‌ی این شورا (سه‌شنبه ١٢ دی ماه)، اعلام کرد که اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه، را در دستورالعمل ۵۴۳ اجرا کردند. اما طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، بعد از تحقق دو هدف رشد تولید و واردات خودرو، اصلاح قیمت در دستور کار قرار گرفته بود. اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفت؛ به ‌طوری ‌که از خودروسازان خواسته شد، آنالیز قیمت محصولات تولیدی را برای وزارت‌ صمت ارسال کنند. گفتنی است که آبان ‌ماه سال گذشته آخرین اصلاحات قیمتی خودرو صورت گرفت. اما شاید بتوان افزایش قیمت خودرو را گامی در جهت حذف قرعه‌کشی در سیستم عرضه خودرو دانست. مهم‌ترین مانع در برابر عرضه کافی خودرو توسط خودروسازان داخلی که بتواند فاصله بین عرضه و تقاضا را پر کرده و شیوه‌های غیرمنطقی عرضه خودرو از جمله قرعه‌کشی را حذف کند، موضوع زیان خودروسازان و فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار است. حال به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای تعدیل تقاضای خودرو و مقابله با زیان‌دهی خودروسازان برنامه‌هایی در جهت افزایش قیمت خودرو پیش می‌برد تا خودروسازان بتوانند با فشار مالی کمتری در جهت افزایش تولید خود اقدام کنند.
پیش تر نیز یک گزارش رسمی از کاهش محسوس قیمت‌ها در بازار بعد از اصلاح قیمت کارخانه حکایت داشت. در این گزارش تصریح شده بود که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در اواخر اردیبهشت‌م اه توسط مرجع قیمت‌گذار، زمینه کاهش قیمت‌ها در بازار را فراهم کرد. به این ترتیب
گزارش مذکور را می‌توان سندی عینی از واقعیت اصلاح قیمت خودرو تلقی کرد. باید توجه کرد که این تنها چشمه کوچکی از نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار و تاثیر آن بر افت قیمت و منافع مصرف‌‌کننده است. طی سال‌های گذشته بارها کارشناسان حوزه خودرو تاکید داشته‌اند که آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند به افت قیمت در بازار منجر شده و منافع مصرف‌کنندگان را بیشتر از مکانیسم فعلی، یعنی قیمت‌گذاری، تامین می‌کند. حالا آمار وزارت صمت نشان می‌دهد که نظر این کارشناسان چندان نادرست نبوده است و درنهایت این مکانیسم بازار است که می‌تواند خارج از دستورهای دولت‌ها، تعادل را به عرضه و تقاضای بازار بازگرداند. البته به‌جز موضوع رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو، عامل دیگری نیز در روند کاهشی قیمت در بازار موثر بوده است. بازار خودرو طی سال‌های گذشته همیشه تبعیت خود را از بازار ارز نشان داده است. ثبات نرخ ارز طی ماه‌های گذشته می‌تواند یکی از عوامل مهمی باشد که توانسته از التهابات بازار خودرو بکاهد. طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال 1401 تاکنون قیمت دلار در بازار آزاد 86درصد رشد را تجربه کرده است. طبیعی است که در چنین شرایطی بازار خودرو که تاثیر زیادی از نرخ ارز می‌پذیرد با موج رشد قیمت مواجه باشد. اما از زمان رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو، بهای دلار در بازار آزاد تنها 0.6درصد رشد داشته است (که آمار وزارت صمت آن را به‌اشتباه 2درصد محاسبه کرده است)؛ بنابراین در چنین شرایطی بازار