محمد قاسمی
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران

بودجه امسال طبق آیین‌نامـــه جدید مجلس دو قسمتی تقدیم مجلس شده و به همین دلیل اطلاعات کافی برای تحلیل آثار اقتصادی آن وجود ندارد، لایحه با اطلاعات حداقلی تقدیم مجلس شده و این خلاف بحث شفافیت بودجه است. همچنین در دو سال اخیر سازمان برنامه و بودجه نمایندگان اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون را در فرآیند تدوین بودجه دخالت نداد، گویا بودجه دولتی است در حالی که تصمیمات بر همه کسب‌وکارها تاثیرگذار است. بودجه کل کشور حدود 30 درصد و بودجه عمومی دولت حدود 21 درصد رشد داشته است. دولت در سیاست‌های اصلی به دنبال تراز کردن بودجه بوده است تا از طریق انقباض در مخارج خود، تورم را مهار کند. دسترسی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز هم محدود شده و دولت در لایحه تنها راه باقی‌مانده را افزایش درآمدهای مالیاتی از خانوار و بنگاه‌ها در نظر گرفته است که این به تعمیق رکود تورمی در سال 1403 منجر خواهد شد. دولت یک میلیون و 350 هزار بشکه نفت به قیمت 65 یورو به اضافه صادرات محدود گاز دارد؛ مجموعه درآمد حاصل از این دو منبع حدود 39 میلیارد دلار خواهد بود، از این رقم 5.6 میلیارد صرف هزینه تولید نفت و گاز می‌شود. 15.5 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد و در این بین 17.6 میلیارد دلار برای دولت باقی می‌ماند که دولت 15 میلیارد دلار آن را صرف واردات کالاهای اساسی می‌کند. در این بین تنها 2.5 میلیارد دلار صرف تامین مالی بنگاه‌ها می‌شود. همه پایه‌های مالیاتی رشد سهمگینی دارد و دولت سهم درآمدهای مالیاتی را از حدود 35 درصد به بیش از ۴۵ درصد رشد داده است، تمام منابع کشور دارد به سمت دولت کشیده می‌شود در حالی که همین بنگاه‌ها و اصناف منابع درآمد دولت هستند نه گمرک و سازمان امور مالیاتی و دولت با فشار بر بنگاه‌ها منابع درآمد خود را از بین می‌برد. تجربه مالیات‌ستانی در سال‌های 2022 و 2023 در اتحادیه اروپا نشان داد که اگر همپای افزایش تورم مالیات افزایش پیدا کند بنیه بنگاه‌های اقتصادی تخلیه می‌شود. مالیات‌ستانی به معنای خوردن از جیب بنگاه‌ها و گرفتن امکان توسعه کسب‌و‌کار از آنهاست. تورم امسال حدود ۳۵ درصد خوّاهد بود، هر چند دولت ۳۰ درصد را پیش‌بینی کرده است، پیش‌بینی دولت از تورم سال آینده هم 30 درصد است، این حال دستمزد کارگران و بازنشستگان 18 درصد رشد داشته است، با این رویه قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا خواهد کرد و این به رکود بازار می‌انجامد. دولت در لایحه بودجه هیچ تصمیمی اتخاذ نکرده و تنها به یک رقم 760 هزار میلیارد تومان اشاره کرده است. سازمان مالیاتی می‌تواند به طور مستقیم از حساب‌ها برداشت می‌کند، این به آن معناست که مالیات‌گیری حتی به قیمت توقف تولید ادامه پیدا می‌کند.