گروه صنعت و تجارت:بازار خودرو که روزهای پرنوسانی را سپری میکند و قیمت‌ها روزانه افزایش می‌یابد اکنون با وعده جدید وزیر صمت مواجه شده است.
برهمین اساس،علی آبادی وزیر صمت روز گذشته گفت: مشکلی در خصوص واردات خودروهای دسته‌دوم به کشور نداریم و این مهم به‌زودی اجرا می‌شود. عباس علی‌آبادی وزیر صمت با اعلام اینکه "مشکلی در خصوص واردات خوردوهای دسته‌دوم به کشور نداریم و این مهم به‌زودی اجرا می‌شود"، گفت: گام اول واردات را از مناطق آزاد کشور شروع می‌کنیم. احمد فرهادی- یک کارشناس اقتصادی- در رابطه با واردات این خودروها به کشور، در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: کالای مصرفی دست دوم، به‌ هر حال دست دوم است و معمولاً مسیر آن‌ها مهاجرت از "سرزمین‌های دست اول" به "سرزمین‌های مقصد دوم" است که این دومی، سرزمینی است که نسبت به داشته‌های خود بی‌توجه است و مسائل اقلیمی،  آب و هوا و سلامتی افراد جامعه در وهله دوم اهمیت به‌ بهای ارزان‌تر بودن، قرار دارد؛ اما نکته مهم این است که آنچه که اولویت قرار می‌گیرد، تنها تسکین آلام و کنترل شرایط است و درمان ریشه‌ای ندارد. وی افزود: بحث حضور خودروهای دست دوم این روزها مسیر خود را هموار کرده و احتمالا به زودی شاهد حضور تعدادی از این خودروها در کشور خواهیم بود؛ سوال اصلی این است که حضور این خودروها در بازار ایران، چه نتایجی در پی خواهد داشت؟ هر ساله حدود ۸۵ میلیون خودروی جدید توسط خودروسازان جهان راهی بازارهای جهانی می‌شوند؛ خودروهایی که باید از استانداردهای جدید تبعیت کنند، استانداردهای که هر سال نسبت به سال قبل سخت‌تر و دشوارتر می‌شوند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از سوی دیگر شاهد تغییر در صنعت خودروسازی و حرکت به سمت تولید خودروهای هیبریدی یا تمام برقی نیز هستیم؛ به نوعی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا همان "سرزمین‌های دست اول" تا چند سال آینده فروش خودروها با سوخت فسیلی را ممنوع خواهند کرد. به عبارت دیگر هر چه به گذشته برگردیم خودروهای تولید شده آلاینده‌تر و ناایمن‌تر هستند و این خودروهای ناایمن و آلاینده؛ هر ساله مهاجرت خود را از سرزمین‌های دست اول به سمت سرزمین‌های مقصد دوم ادامه می‌دهند. مهاجرتی که می‌تواند تهدید برای انسان‌ها و آب و هوای یک منطقه باشد.  این کارشناس اقتصادی در رابطه با تاثیر واردات خودروهای دست دوم بر قیمت‌ خودروها در بازار آزاد نیز اظهار کرد: قیمت خودرو تابعی از عرضه و تقاضاست؛ بنابراین واردات خودروی دست دوم اگر در تیراژ پایین صورت بگیرد تاثیر زیادی بر قیمت نخواهد داشت اما در تیراژ بالا ضمن آنکه نسبت به خودروهای نو از قیمت پایین‌تری برخوردار است، حداقل به صورت روانی و مقطعی تاثیرگذار در کاهش قیمت‌ها خواهد بود. البته قیمت این خودروها تابعی از نرخ ارز نیز هست که نرخ اترز نیز در تحولات بین المللی نهفته است. وی افزود: از سوی دیگر امروزه حدود یکسال از موضوع مجوز واردات خودروهای نو می‌گذرد و هنوز شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نیستیم؛ شاید دلیل این کندی، کمبود منابع ارزی و تنگناهای مناسبات بین‌المللی باشد؛ اما دلیل هر چه باشد همان دلایل می‌تواند بر موضوع واردات خودروی دست دوم هم موثر باشد. فرهادی خاطر نشان کرد: در کشور ما زیر ساخت‌های تولید خودرو فراهم است؛ میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری شده تا خطوط تولیدی بتوانند هر ساله بیش از دو میلیون خودرو تولید کند! اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تولید خودرو در مرز یک میلیون دستگاه مانده است. این به معنای استفاده نکردن از ظرفیت‌های خطوط تولیدی و فرصت تولید را در اختیار دیگران گذاشتن، است. تولید خودرو آنچنان که بتواند دل مصرف کنندگان را به دست آورد در یک چرخه تبادل همکاری بین‌المللی شدنی است.
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت اما در گفت و گویی در واکنش به خبر واردات خودروهای دست دوم گفت:« بارها گفته‌ام که واردات خودرو در وضعیت ارزی فعلی غیرممکن است و با قول‌های هر روزه و عدم اجرایی شدن این قول‌ها همین اتفاق افتاد چراکه مشکل کمبود ارز و بانک مرکزی کماکان باقی است و حتی بدتر نیز شده‌ است و نرخ ارز گویا آن است.» این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه سیاستمداران ما و در راس آن صنعت خودرو را یک گوشت قربانی می‌بینند؛ گفت:«هیچ وقت در حوزه لوازم خانگی بحث واردات و یا قیمت گذاری دستوری نمی‌شود و این صنعت خودرو است که هدف این سیاست‌گذاری‌های اشتباه قرار گرفته‌است.» کاکایی در ادامه با اشاره به اینکه واردات خودرو خالی‌بندی از آب درآمد؛ گفت:« من از ابتدا گفتم که اگر خودرویی وارد شود نیز رانتی خواهد بود، همان‌طور که شورای رقابت در دستورالعمل جدید خود نوشته‌است که کلیه تولیدکنندگان خودرو و مونتاژکنندگان خودرو و واردکنندگان انحصاری‌اند و نظام قانون‌گذاری کشور دارد اعلام می کند که اگر واردات خودرو عملیاتی شود نیز تغییری ایجاد نمی شود و بازار رقابتی نمی‌شود.»