روزنامه خراسان

تاریکخانه 2116 شرکت شبه دولتی در اقتصاد ایران

محمد حقگو- در سال های گذشته تداوم حضور دولت در اقتصاد ایران به طور غیر مستقیم وجود داشته، اما به دلیل نبود آمار دقیق از شرکت های دولتی رسماً گزارش نشده است. در دولت سیزدهم افشای بی سابقه وضعیت مالی شرکت های دولتی و عمومی این رویه را تغییر داده و زمینه را برای ارتقای کارآمدی آن ها، به خصوص شبه دولتی ها فراهم کرده است. در این راستا، دیروز دیوان محاسبات شاید برای اولین بار رقم دقیق و عجیب شرکت های زیر نظر دولت را اعلام کرد که نشان می دهد، آمار شبه دولتی های یادشده به  2116 می رسد! به نظر می رسد شفافیت این شرکت ها که به رغم گردش مالی بعضاً بالا، دور از دسترس نهادهای نظارتی قرار دارند، می تواند نقش مثبتی در بهبود جریان اقتصادی کشور داشته باشد.   دو دهه خصوصی سازی پر حرف و حدیث ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در سال 84، چشم انداز خوبی را برای تغییر ریل اقتصاد ایران از دولتی به خصوصی ترسیم کرد؛ چراکه حضور بخش خصوصی با هدایتگری و تنظیم گری دولت به معنای کارآمدی واقعی اقتصاد است. با این حال، پس از چندی، نگرانی ها بابت انحراف خصوصی سازی از اهداف خود و به وجود آمدن بخش شبه دولتی در اقتصاد ایجاد شد. شرکت هایی که از نظر مالکیت، مدیریت یا راهبری، به میزان مختلف با دولت در ارتباط بودند. در ادامه کار به جایی رسید که ردپای محسوس شبه دولتی ها در شرکت های بزرگ کشور نیز دیده شده است. به عنوان مثال، در سال 96، بررسی وضعیت سهامداران عمده 100 شرکت بزرگ کشور که توسط روزنامه شرق انجام شد، نشان می داد که از میان این شرکت ها، تامین اجتماعی با مالکیت (داشتن سهم عمده سهام) بیش از 16 شرکت، بزرگ ترین مالک (دارنده سهام عمده) از بین مالکان 100 شرکت بزرگ است. بعد از آن، شرکت سهام عدالت با 15 شرکت و ستاد اجرایی فرمان امام با 11 شرکت قرار داشته اند.   گلایه رهبر انقلاب از تصدی گری افراطی دولت  علاوه بر موارد فوق، وضعیت خصوصی سازی های ناکارآمد که مانع واگذاری های واقعی اقتصاد به مردم شده، گلایه رهبر انقلاب را نیز در پی داشته است. به عنوان مثال ایشان در ابتدای امسال با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 فرمودند: « مهم‌ترین مشکل ما دولتی بودن اقتصاد است. بنای این سیاست ها بر این بود که ما مدیریت ها و فعالیت های اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپریم؛ البته بعضی از بخش ها هست که یا مردم طالب آن نیستند یا حتماً باید در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد؛ آن ها به کنار، اما بخش های مهم اقتصاد باید در اختیار مردم باشد. بارها این را تکرار کردیم که بنگاه‌های دولتی، شرکت های دولتی، شرکت های شبه‌دولتی ... باید با بنگاه‌های خصوصی رقابت نکنند و بگذارند تولید را مردم انجام بدهند...دولت تصدی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند.»   شرکت های عمومی و دولتی روی دور شفافیت با این اوصاف، در دولت سیزدهم شاهد تحولات مثبتی در حوزه شرکت های دولتی و عمومی هستیم. بخش هایی که تاکنون شفافیت زیادی نداشته اند. بر این اساس در سال جاری، صورت مالی هزار شرکت دولتی و عمومی غیربورسی (اعم از شرکت های دولتی اصلی و مادرتخصصی یا فرعی، شرکت های زیرمجموعه بانک ها و بیمه ها، شرکت های مربوط به مناطق آزاد، شرکت های زیرمجموعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ،فدراسیون ها و شرکت های تحت حاکمیت دولت) در سامانه کدال منتشر شده است. این در حالی است که سال گذشته هم صورت های مالی 1124 شرکت دولتی و عمومی منتشر شده بود و به این ترتیب وعده وزیر اقتصاد و تکالیف این وزارتخانه بر اساس بودجه، به مرحله اجرا رسیده است.   تازه ترین و دقیق ترین تصویر از وضعیت شرکت های دولتی و شبه دولتی  به نظر می رسد شفافیت های انجام شده، موجب شده تا کار نهادهای نظارتی برای ورود به عرصه ناشفاف شرکت های دولتی و شبه دولتی آسان تر شود. بر این اساس، دیروز دیوان محاسبات، آمار نسبتاً دقیقی از شرکت های دولتی و شبه دولتی را منتشر کرد که شاید بتوان گفت برای اولین بار این آمارها اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ازوجی مدیرکل ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و کنترل کیفیت دیوان محاسبات گفت: تعداد دقیق شرکت‌های دولتی، مؤسسات بیمه و بانک‌های دولتی که در پیوست بودجه 1402 آمده، 341 مورد است، اما اگر تعداد شرکت‌هایی که تحت کنترل و مدیریت دولت است و همچنین شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی را اضافه کنیم، تعداد کل شرکت‌ها به 3 هزار و 255 مورد می‌رسد.وی اضافه کرد: تعداد شرکت‌های شبه‌دولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند، اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصب‌ها و راهبری‌ها ورود دارد به 2 هزار و 116 مورد می‌رسد. مدیرکل رسیدگی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: اهمیت شرکت‌های شبه‌دولتی بسیار بالاست، چون گردش مالی بالایی دارند و از این جهت اهمیت دارد که صورت‌های مالی و حسابرسی آن‌ها انجام و منتشر شود. ازوجی افزود: شرکت‌های دولتی زیر نظر دستگاه‌های نظارتی هستند، اما شرکت‌های شبه‌دولتی به‌دلیل ماهیت حقوقی غیردولتی از روند نظارت‌های دستگاه‌های نظارتی به‌دور هستند و بودجه آن‌ها در مجلس هم بررسی نمی‌شود.   حضور پررنگ شبه دولتی ها در صنایع پالایشی و دارویی در غیاب گزارش های جامع از وضعیت شرکت های دولتی، بررسی های موردی مراکز پژوهشی معتبر از جمله مرکز پژوهش های مجلس تصاویر قابل توجهی از ابعاد حضور شرکت های دولتی در اقتصاد ایران را نشان می دهد. به عنوان مثال گزارش 19271 این مرکز که به بررسی سهم نهادهای شبه دولتی در صنعت پالایش نفت اختصاص دارد، حکایت از این دارد که نهادهای عمومی غیردولتی به صورت غیرمستقیم و از طریق برخی شرکت های سرمایه گذاری خود، مالکیت پالایشگاه های کشور را در اختیار دارند. بر این اساس، 99 درصد کنترل و مدیریت صنعت پالایشگاهی در اختیار دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است و سهم بخش خصوصی در این راستا، تنها حدود یک درصد است. در حوزه صنعت دارویی نیز مرکز پژوهش ها در گزارش 19187، تصریح کرده است که نهادهای عمومی غیردولتی به طور غیرمستقیم مالکیت شرکت های دارویی مهمی را در اختیار دارند. سهم این نهادها از کنترل بازار دارو بیش از 30 درصد برآورد شده است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) انتقال پایتخت؟ شوخی می‌کنید؟! (جوان)فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
حسین سعیدی مدیرعامل و مدیرمسئول روزنامه خراسان شد سید هادی؛ عزت بخش مردمان مهرآباد تور موفق اطلاعاتی فراجا قدم زدن با اسطوره‌های نامرئی در خیابان جنایت تکان دهنده آتش افروزان سنگدل ! موازنه در دریای سرخ سنگ تمام ژرمن ها برای کودک کش ها تاریکخانه 2116 شرکت شبه دولتی در اقتصاد ایران جای پای همسان سازی محکم شد اهلاً و سهلاً راهکار های امام هادی (ع) برای تعمیق روابط خویشاوندی مالیات خانه های خالی در تیررس قانون گذاری مجلس ۱۰۰ روز جنایت؛ ۱۰۰ روز مقاومت فرشته‌‌ها در نبرد با سرطان