روزنامه خراسان

خطر بازگشت «کارت‎های بازرگانی بی محل»!

 مسعود حمیدی/ به نظر می رسد حذف سند و اجاره‎نامه محل فعالیت برای صدور کارت بازرگانی، زمینه‎ساز جولان مجدد «کارت‎های بازرگانی بی‎محل» در استان و کشور خواهد شد. الزام به ارائه سند محل کسب با کاربری غیرمسکونی که یکی از شروط اصلی دریافت و تمدید کارت بازرگانی بود، «حذف» شد. این خبری است که معاون دبیرکل اتاق مشهد رسانه‎ای کرد و اعلام کرد: با «پیگیری‎هایی که از سوی اتاق بازرگانی مشهد»، اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت به عمل آمد، به‎منظور ایجاد «گشایش بیشتر برای فعالان اقتصادی»، این بحث مورد اصلاح قرار گرفت و هیئت‎وزیران، حذف این شرط را در جلسه 25 دی‎ماه خود مصوب کرد. عزیزی گفته بود؛ در آیین‎نامه اجرایی «اصلاح ماده (۱۰) آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات»، تبصره‎ای وجود داشت که می‎گفت، داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبان امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری(کد یکتا) به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی)، در زمره شروط صدور کارت بازرگانی است. در همین اثنا، اتاق تهران نیز مدعی شد که این الزام با پیگیری تهران به نتیجه رسیده است. هومن حاجی‎پور، قائم مقام دبیر شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با اشاره به این‎که الزام به ارائه سند محل کسب که کاربری غیرمسکونی داشته باشد، به یکی از چالش‎های اصلی فعالان اقتصادی در دریافت و تمدید کارت بازرگانی تبدیل شده بود، تصریح کرد، با حذف این تبصره از ماده (۱۰) آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بخش عمده‌ای از فرایند شروع به کسب و کار فعالان اقتصادی تسهیل می شود. وی همچنین با اشاره به این که طی چند ماه اخیر، حذف الزام به ارائه سند تک‎برگ برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی در دستور کار اتاق تهران قرارگرفته بود و طی مکاتبات متعدد، دلایل و مستندات اتاق تهران مبنی بر اخلال در فرایند کسب‎وکار بنگاه‎ها از محل این تبصره از قانون، به وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ارائه شد، تصریح کرد که این مطالبه طی ۳ مرتبه در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران موردنقد و تبادل نظر قرار گرفت و پیشنهاد حذف الزام سند محل کسب از سوی اتاق تهران مطرح شد. وی با یادآوری این که برخی نواقص فنی موجود در سامانه جامع تجارت، فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی را برای متقاضیان سخت کرده است، افزود: طی همفکری و تعامل میان اتاق تهران و سازمان توسعه تجارت و نیز وزارت صمت برای حل این مشکل، فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی تا حدود زیادی تسهیل خواهد شد و علاوه بر آن، اقدام صورت گرفته در حذف سند محل کسب، می‎تواند به بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‎وکار کمک کند.   تهران یا مشهد؟ این‎که با پیگیری کدام‎یک از اتاق‎های بازرگانی مشهد یا تهران این بند آیین‎نامه صدور کارت بازرگانی حذف شده است، خود جای تأمل دارد اما آن‎چه در این نوشتار به آن می‎پردازیم، گزاره های مطرح‎شده است. ابتدا این‎که اتاق های بازرگانی مشهد و تهران این بند را مانع «کسب وکار فعالان اقتصادی» دانسته‎اند.لازم است یادآوری شود که طی سال‎های اخیر به‎خصوص در استان خراسان رضوی فعالان اقتصادی دولت را مانع اصلی در محیط کسب‎وکار معرفی کرده‎اند و بوروکراسی اداری را یک مانع جدی در نظر گرفته اند؛ لذا این که یکی از موانع کسب وکار اقتصادی از چرخه بوروکراسی اداری کشور حذف شود، اقدامی پسندیده است. اما آیا به واقع حذف الزام ارائه سند محل فعالیت یک بازرگان اقدامی قابل دفاع است؟   ماجرای کارت‎های بازرگانی بی محل و بحران ارزی برای بررسی این مسئله لازم است کمی به گذشته بازگردیم. هم عامه مردم، رسانه‎ها و مسئولان داستان «کارت‎های بازرگانی» یک‎بارمصرف و اجاره‎ای و یا به عبارتی «بی‎محل» را به یاد دارند که فردی با یک کارت بازرگانی اجاره‎ای چند میلیون دلار ارز دولتی اخذ و با این ارز اقدام به واردات کالاهای لوکس کرده است و یا آن‎ها را احتکار کرده و به قیمت کالای آزاد به بازار فروخته است. حتی در دوره‎ای که جهش ارزی سال 97 حادث شد و ارز 4200 تومانی روانه بازار شد، گروهی از تجار یا افراد با ارائه کارت بازرگانی دلارهای 4200 تومانی را دریافت کردند اما هیچ‎گاه کالایی وارد نکردند. زمانی که دولت برای پیگیری این دلارها اقدام کرد تنها با یک اسم و فامیل روبه‎رو بود که یا افرادی بودند که در روستاهای دورافتاده کارت بازرگانی به نام آن‎ها صادرشده بود و از ماجرا بی‎اطلاع بودند و یا زمانی که دولت برای اقدام قانونی علیه سوءاستفاده کننده اقدام می‎کرد، محل فعالیت دارنده کارت بازرگانی مشخص نبود و «کارت بازرگانی بی‎محل» بوده است.   چرا طرفدار حذف سخت‎گیری شدیم؟ بعد از ماجراهای کارت‎های بازرگانی «بی‎محل» و بلایی که این کارت‎ها و سوءاستفاده کنندگان سر اقتصاد کشور آوردند، همگان اذعان داشتند که در صدور کارت‎های بازرگانی باید سخت‎گیری شود و کارت‎های بازرگانی برای تجار واقعی صادر شوند و متولیان اتاق مشهد همواره مدعی بودند که تخلفات صورت گرفته با کارت های بازرگانی در استان خراسان رضوی نبوده است و در این استان همه بازرگانان دارای اسم و رسم مشخص هستند. به همین دلیل دولت آیین‎نامه صدور کارت بازرگانی را منوط به مشخص بودن محل فعالیت متقاضی کارت بازرگانی کرد و همه از این اقدام دولت استقبال کردند و درواقع کسی مخالفتی نکرد؛ اما حالا چه شده که اتاق بازرگانی مشهد و اتاق بازرگانی تهران هر دو مدعی‎اند با پیگیری آن‎ها این بند از آیین‎نامه صدور برای کارت بازرگانی حذف شده است؟   و اما یک سؤال بدون تعارف معمولاً برای هر نوع کسب و کاری باید محل فعالیت مشخص باشد و این یک قاعده کلی برای همه مشاغل است که دلایل آن در این مقال نمی گنجد بااین حال یکی از مهم ترین دلایل آن مقابله با تخلفات احتمالی‌در هر رسته شغلی است که پیشتر درباره کارت‎های بازرگانی بی‎محل و بحران‎آفرینی آن‎ها توضیح دادیم. اگر موضوع مربوط به یک کسب‎وکار خرد و کوچک بود، شاید این اقدام قابل توجیه بود که ممکن است فرد متقاضی سرمایه چندانی برای اخذ مجوزهای رسمی اجاره‎نامه یا سند محل فعالیت نداشته باشد و برای حمایت از کسب‎وکارهای سیار و یا امثال آن حذف برخی بوروکراسی‎ها مطلوب است. اما وقتی صحبت از فعالیت تجاری آن هم از نوع بازرگانی خارجی می‎شود، موضوع متفاوت است. اولاً مگر می‎شود یک شخص حقیقی یا حقوقی بخواهد وارد رسته تجارت و بازرگانی خارجی شود و هیچ امکان اولیه را نداشته باشد، یعنی یک تاجر برای تجارت و شناخته شدن در فضای بین‎الملل الزاماً و حتماً باید محل و دفتر فعالیت حداقلی داشته باشد؛ لذا این‎که بازرگانی ادعا کند محل و مکانی برای انجام فعالیت‎های رسته تجاری‎اش ندارد، دور از ذهن اقتصادی است؛ بنابراین طبیعی است که ارائه سند یا اجاره‎نامه رسمی و قانونی برای صدور مجوز کارت بازرگانی الزامی باشد و اگر غیر این باشد شک‎برانگیز است.   فرایند کلی نباید حذف شود بلکه تسهیل شود ثانیا صدور کارت بازرگانی برای افراد بدون مشخص بودن دفتر و محل فعالیت رسمی متقاضی قطعاً شرایط را برای رواج مجدد کارت‎های بازرگانی بی‎محل فراهم خواهد کرد. هرچند بوروکراسی‎های اداری در ایران همواره مانع کسب‎وکار و تولید بوده و هست، اما این‎که بخواهیم به‎طورکلی یک فرایند و قاعده را تغییر دهیم تنها برای این که مانعی را از توسعه کسب‎وکار حذف کنیم، قطعاً عواقب و هزینه های زیادی را به بار خواهد آورد و پاک کردن صورت‎مسئله خواهد بود؛ بنابراین دولت به‎جای حذف الزام ارائه سند یا اجاره‎نامه محل فعالیت باید فرایند ثبت مدارک و ادله را سهل و نظارت‎ها را تشدید کند تا مبادا داستان دلارهای 4200 تومانی مجدد تکرار شود.   
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
گرای گرانی از وزارت اقتصاد آقای پزشکیان مراقب باشید (کيهان) شایعه‌ای که با تکذیبش اشاعه یافت! (جوان)همتی: با تورم ۳۰ درصدی نمی توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
زنگ خطر افت شدید گازی تا 1420 آغاز همکاری های بی سابقه ایران و پاکستان برای پاسداشت زبان فارسی ماهواره «ثریا» توسط ماهواره بر سوخت جامد سه مرحله‌ای «قائم 100» نیروی هوافضای سپاه با موفقیت به فضا پرتاب شد. این ماهواره در مدار 750 کیلومتری قرار گرفته و رکورد جدیدی را ثبت کرده است دلتنگ روزهای برفی  معادله انتقام "عین الاسد" زیر ضرب راکت های مقاومت باخت ژاپن، استرس یا تغییر تاکتیک؟ بلای روان 40 درصد سالمندان آمار ناقص و ناقص دیدن واقعیت های اقتصاد ایران دستور ویژه رئیس جمهور برای کنترل آلودگی هوای مشهد فقیر مثل آموزش و پرورش! خطر بازگشت «کارت‎های بازرگانی بی محل»! ماجراهای باور نکردنی 3 هم بندی !