روزنامه خراسان
1402/11/01
خطر بازگشت «کارتهای بازرگانی بی محل»!
مسعود حمیدی/ به نظر می رسد حذف سند و اجارهنامه محل فعالیت برای صدور کارت بازرگانی، زمینهساز جولان مجدد «کارتهای بازرگانی بیمحل» در استان و کشور خواهد شد. الزام به ارائه سند محل کسب با کاربری غیرمسکونی که یکی از شروط اصلی دریافت و تمدید کارت بازرگانی بود، «حذف» شد. این خبری است که معاون دبیرکل اتاق مشهد رسانهای کرد و اعلام کرد: با «پیگیریهایی که از سوی اتاق بازرگانی مشهد»، اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت به عمل آمد، بهمنظور ایجاد «گشایش بیشتر برای فعالان اقتصادی»، این بحث مورد اصلاح قرار گرفت و هیئتوزیران، حذف این شرط را در جلسه 25 دیماه خود مصوب کرد. عزیزی گفته بود؛ در آییننامه اجرایی «اصلاح ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات»، تبصرهای وجود داشت که میگفت، داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبان امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری(کد یکتا) به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی)، در زمره شروط صدور کارت بازرگانی است. در همین اثنا، اتاق تهران نیز مدعی شد که این الزام با پیگیری تهران به نتیجه رسیده است. هومن حاجیپور، قائم مقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با اشاره به اینکه الزام به ارائه سند محل کسب که کاربری غیرمسکونی داشته باشد، به یکی از چالشهای اصلی فعالان اقتصادی در دریافت و تمدید کارت بازرگانی تبدیل شده بود، تصریح کرد، با حذف این تبصره از ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بخش عمدهای از فرایند شروع به کسب و کار فعالان اقتصادی تسهیل می شود. وی همچنین با اشاره به این که طی چند ماه اخیر، حذف الزام به ارائه سند تکبرگ برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی در دستور کار اتاق تهران قرارگرفته بود و طی مکاتبات متعدد، دلایل و مستندات اتاق تهران مبنی بر اخلال در فرایند کسبوکار بنگاهها از محل این تبصره از قانون، به وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ارائه شد، تصریح کرد که این مطالبه طی ۳ مرتبه در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران موردنقد و تبادل نظر قرار گرفت و پیشنهاد حذف الزام سند محل کسب از سوی اتاق تهران مطرح شد. وی با یادآوری این که برخی نواقص فنی موجود در سامانه جامع تجارت، فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی را برای متقاضیان سخت کرده است، افزود: طی همفکری و تعامل میان اتاق تهران و سازمان توسعه تجارت و نیز وزارت صمت برای حل این مشکل، فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی تا حدود زیادی تسهیل خواهد شد و علاوه بر آن، اقدام صورت گرفته در حذف سند محل کسب، میتواند به بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسبوکار کمک کند. تهران یا مشهد؟ اینکه با پیگیری کدامیک از اتاقهای بازرگانی مشهد یا تهران این بند آییننامه صدور کارت بازرگانی حذف شده است، خود جای تأمل دارد اما آنچه در این نوشتار به آن میپردازیم، گزاره های مطرحشده است. ابتدا اینکه اتاق های بازرگانی مشهد و تهران این بند را مانع «کسب وکار فعالان اقتصادی» دانستهاند.لازم است یادآوری شود که طی سالهای اخیر بهخصوص در استان خراسان رضوی فعالان اقتصادی دولت را مانع اصلی در محیط کسبوکار معرفی کردهاند و بوروکراسی اداری را یک مانع جدی در نظر گرفته اند؛ لذا این که یکی از موانع کسب وکار اقتصادی از چرخه بوروکراسی اداری کشور حذف شود، اقدامی پسندیده است. اما آیا به واقع حذف الزام ارائه سند محل فعالیت یک بازرگان اقدامی قابل دفاع است؟ ماجرای کارتهای بازرگانی بی محل و بحران ارزی برای بررسی این مسئله لازم است کمی به گذشته بازگردیم. هم عامه مردم، رسانهها و مسئولان داستان «کارتهای بازرگانی» یکبارمصرف و اجارهای و یا به عبارتی «بیمحل» را به یاد دارند که فردی با یک کارت بازرگانی اجارهای چند میلیون دلار ارز دولتی اخذ و با این ارز اقدام به واردات کالاهای لوکس کرده است و یا آنها را احتکار کرده و به قیمت کالای آزاد به بازار فروخته است. حتی در دورهای که جهش ارزی سال 97 حادث شد و ارز 4200 تومانی روانه بازار شد، گروهی از تجار یا افراد با ارائه کارت بازرگانی دلارهای 4200 تومانی را دریافت کردند اما هیچگاه کالایی وارد نکردند. زمانی که دولت برای پیگیری این دلارها اقدام کرد تنها با یک اسم و فامیل روبهرو بود که یا افرادی بودند که در روستاهای دورافتاده کارت بازرگانی به نام آنها صادرشده بود و از ماجرا بیاطلاع بودند و یا زمانی که دولت برای اقدام قانونی علیه سوءاستفاده کننده اقدام میکرد، محل فعالیت دارنده کارت بازرگانی مشخص نبود و «کارت بازرگانی بیمحل» بوده است. چرا طرفدار حذف سختگیری شدیم؟ بعد از ماجراهای کارتهای بازرگانی «بیمحل» و بلایی که این کارتها و سوءاستفاده کنندگان سر اقتصاد کشور آوردند، همگان اذعان داشتند که در صدور کارتهای بازرگانی باید سختگیری شود و کارتهای بازرگانی برای تجار واقعی صادر شوند و متولیان اتاق مشهد همواره مدعی بودند که تخلفات صورت گرفته با کارت های بازرگانی در استان خراسان رضوی نبوده است و در این استان همه بازرگانان دارای اسم و رسم مشخص هستند. به همین دلیل دولت آییننامه صدور کارت بازرگانی را منوط به مشخص بودن محل فعالیت متقاضی کارت بازرگانی کرد و همه از این اقدام دولت استقبال کردند و درواقع کسی مخالفتی نکرد؛ اما حالا چه شده که اتاق بازرگانی مشهد و اتاق بازرگانی تهران هر دو مدعیاند با پیگیری آنها این بند از آییننامه صدور برای کارت بازرگانی حذف شده است؟ و اما یک سؤال بدون تعارف معمولاً برای هر نوع کسب و کاری باید محل فعالیت مشخص باشد و این یک قاعده کلی برای همه مشاغل است که دلایل آن در این مقال نمی گنجد بااین حال یکی از مهم ترین دلایل آن مقابله با تخلفات احتمالیدر هر رسته شغلی است که پیشتر درباره کارتهای بازرگانی بیمحل و بحرانآفرینی آنها توضیح دادیم. اگر موضوع مربوط به یک کسبوکار خرد و کوچک بود، شاید این اقدام قابل توجیه بود که ممکن است فرد متقاضی سرمایه چندانی برای اخذ مجوزهای رسمی اجارهنامه یا سند محل فعالیت نداشته باشد و برای حمایت از کسبوکارهای سیار و یا امثال آن حذف برخی بوروکراسیها مطلوب است. اما وقتی صحبت از فعالیت تجاری آن هم از نوع بازرگانی خارجی میشود، موضوع متفاوت است. اولاً مگر میشود یک شخص حقیقی یا حقوقی بخواهد وارد رسته تجارت و بازرگانی خارجی شود و هیچ امکان اولیه را نداشته باشد، یعنی یک تاجر برای تجارت و شناخته شدن در فضای بینالملل الزاماً و حتماً باید محل و دفتر فعالیت حداقلی داشته باشد؛ لذا اینکه بازرگانی ادعا کند محل و مکانی برای انجام فعالیتهای رسته تجاریاش ندارد، دور از ذهن اقتصادی است؛ بنابراین طبیعی است که ارائه سند یا اجارهنامه رسمی و قانونی برای صدور مجوز کارت بازرگانی الزامی باشد و اگر غیر این باشد شکبرانگیز است. فرایند کلی نباید حذف شود بلکه تسهیل شود ثانیا صدور کارت بازرگانی برای افراد بدون مشخص بودن دفتر و محل فعالیت رسمی متقاضی قطعاً شرایط را برای رواج مجدد کارتهای بازرگانی بیمحل فراهم خواهد کرد. هرچند بوروکراسیهای اداری در ایران همواره مانع کسبوکار و تولید بوده و هست، اما اینکه بخواهیم بهطورکلی یک فرایند و قاعده را تغییر دهیم تنها برای این که مانعی را از توسعه کسبوکار حذف کنیم، قطعاً عواقب و هزینه های زیادی را به بار خواهد آورد و پاک کردن صورتمسئله خواهد بود؛ بنابراین دولت بهجای حذف الزام ارائه سند یا اجارهنامه محل فعالیت باید فرایند ثبت مدارک و ادله را سهل و نظارتها را تشدید کند تا مبادا داستان دلارهای 4200 تومانی مجدد تکرار شود.پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
زنگ خطر افت شدید گازی تا 1420
آغاز همکاری های بی سابقه ایران و پاکستان برای پاسداشت زبان فارسی
ماهواره «ثریا» توسط ماهواره بر سوخت جامد سه مرحلهای «قائم 100» نیروی هوافضای سپاه با موفقیت به فضا پرتاب شد. این ماهواره در مدار 750 کیلومتری قرار گرفته و رکورد جدیدی را ثبت کرده است
دلتنگ روزهای برفی
معادله انتقام
"عین الاسد" زیر ضرب راکت های مقاومت
باخت ژاپن، استرس یا تغییر تاکتیک؟
بلای روان 40 درصد سالمندان
آمار ناقص و ناقص دیدن واقعیت های اقتصاد ایران
دستور ویژه رئیس جمهور برای کنترل آلودگی هوای مشهد
فقیر مثل آموزش و پرورش!
خطر بازگشت «کارتهای بازرگانی بی محل»!
ماجراهای باور نکردنی 3 هم بندی !