پرداخت وام به دانش‌بنیان‌ها تسهیل می‌شود

تسهیلات بانکی یکی از ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد است که می‌تواند به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند؛ از این رو وزیر اقتصاد از بانک‌ها خواسته مسیر پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ برای تامین مالی پروژه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را باز کنند و هیچ گونه تاخیر و تعللی در این زمینه نداشته باشند؛ به‌گونه‌ای که عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه تا قبل از دهه فجر امسال جبران شود. تسهیل محیط کسب‌وکار و تولید یکی از مواردی است که از سوی دولت پیگیری می‌شود. در این راستا تبصره‌ ۱۸ مربوط به تسهیلات حوزه‌ اشتغال تعیین شده است تا وزارت اقتصاد و دارایی بتواند در زمینه مجوزهای کسب‌وکار نقش پررنگی ایفا کند و فعالان و کارآفرینان اقتصادی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان با ساده‌ترین روش‌ها بدون اینکه درگیر پیچ و خم‌های اداری خسته‌کننده و آزاردهنده یا فساد بشوند، بتوانند فعالیت اقتصادی خودشان را آغاز کنند. در این میان، طبق آخرین برآوردها حدود ۹۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در ایران وجود دارد که از این تعداد ۱۲۵ شرکت توانسته‌اند علاوه بر در اختیار گرفتن بازارهای داخلی، کالاها و خدمات خود را به دیگر کشورها صادر کنند و هر کدام سالانه بیش از یک میلیون دلار صادرات داشته باشند. همچنین برآوردها حاکی از آن است که شرکت‌های دانش‌بنیان سالانه ۸۰ درصد رشد ریالی دارند و از این رو می‌توانند نوک پیکان جنگ اقتصادی باشند.

دریافت تسهیلات خرد بدون گواهی

رییس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای تکریم مودیان و تسهیل امور و بهبود و ارتقای فضای کسب و کار، امکان دریافت تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‏‌های مستقیم فراهم و مازاد بر حدنصاب تعیین شده، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ این قانون شد. سید محمدهادی سبحانیان با صدور بخشنامه ای متن اصلاحی ماده یک ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‏‌های مستقیم را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه تصریح شده است: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل ۶۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (۳۵ درصد) سقف حدنصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه) مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور می‌باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده است.