گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: روزهای پایانی هر سال جدالی معمولاً نابرابر برای افزایش حقوق و دستمزدها بین دولت و فعالان بازار کار در می گیرد که البته همواره با نارضایتی حقوق بگیران پایان می یابد. چانه زنی های امسال حقوق و دستمزدها این بار بین دولت و مجلس بر سر 2 درصد افزایش حقوقی صورت می گیرد که به گفته دولت با تحقق افزایش حقوق 20 درصدی، دچار کسری بودجه ای خواهیم شد که درمانی برای آن نیست. شاید به همین دلیل هم باشد که بسیاری از مردم و دهک های پایین جامعه به منظور سلامت و بیمار نشدن اقتصاد بودجه کشور دست به دعا برداشتند که « خدایا شرایط برای اختلاس های میلیارد میلیارد دلاری را کاهش بده تا دولت دچار مصیبت افزایش حقوق و دستمزد 2 درصد بیشتری دستمزدها نشود!».

پیامد بی توجهی به افزایش حقوق های معقول
به گزارش «تجارت»، کارشناسان بر این باور هستند هر چند حقوق و دستمزدها بیشترین سهم را از بودجه سالانه کشور به خود اختصاص می دهد و از این رو دولت نیز بیشترین دغدغه و چانه زنی های خود را در این بخش معطوف می کند، اما از آنجا که نرخ تورم نیز هر سال شتابان موانع نه چندان محکم را در می نوردد، متناسب ساختن نه چندان کامل درآمدها با شاخص تورم ضرورتی است که در صورت بی توجهی به آن متحمل هزینه های بسیار در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... خواهیم شد که شاید ملزم به پرداخت هزینه های بیشتری برای جبران صدمات آن شویم. سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «دولت درخصوص یک افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان یک واکنش تند رسانه‌ای داشت و رسانه‌های دولت هجمه قابل توجهی به مجلس داشتند»، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و اوضاع معیشتی مردم به ویژه کارمندان دولت ما باید یکی از سه راه موجود را انتخاب کنیم و آن اجرایی شود. در حال حاضر پایه حقوقی کارمندان پایین است و افزایش‌های گذشته همراه و در واقع به موازات افزایش تورم نبوده است، بنابراین یا باید پایه حقوقی افزایش پیدا می‌کرد یا این درصدهایی که هر ساله در بودجه سنواتی می‌آیند نیز باید پایین بودن را جبران کند. همین الان ۱۸ درصد را بررسی کردیم، در کمیسیون اجتماعی و پیشنهاد کمیسیون افزایش ۷ درصد و ۲۵ درصد بود اما تلفیق در همراهی با دولت آن را کنار گذاشت و آن را به ۲۰ درصد رساند یعنی فقط ۲ درصد افزایش نسبت به پیشنهاد دولت اما اینکه الان دولت بر سر این ۲درصد هم بحث کند، جای سوال دارد.

افزايش حقوق‌ها براي دولت بار مالي سنگيني به دنبال دارد
از سوی دیگر قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص احتمال افزايش 20 درصدي حقوق و دستمزد كارمندان و كارگران در سال 1403 به «اعتماد» گفت: قسمت عمده بودجه عملياتي دولت به حقوق و دستمزد كاركنان دولت برمي‌گردد و بخش خصوصي هم به تبع آن از همين رقم اعلامي دولت براي تغيير دستمزدها تبعيت مي‌كند كه با توجه به اينكه حقوق كارمندان دولت حدود 15 تا 20 درصد هزينه‌هايش را تشكيل مي‌دهد مسلم است كه اين افزايش حقوق هم براي دولت بار مالي سنگيني به همراه دارد و دولت هم به عنوان بزرگ‌ترين كارفرما تلاش مي‌كند تا اين رقم چندان بالا نرود. اما آنچه بايد به آن توجه شود اين است كه آيا اين رقم 20 درصدي افزايش حقوق و دستمزدها عادلانه است كه پاسخ آن خير است، از آن جهت كه حداقل حقوق و معيشت كارمندان و كارگران بايد متناسب با نرخ تورمي باشد كه براي سال آينده پيش‌بيني مي‌شود و دولتمردان هم نرخ تورم 35 تا 40 درصدي را براي سال آينده پيش‌بيني كرده‌اند و اگر قرار باشد كه افزايش حقوق‌ها هم عادلانه و منصفانه باشد اين افزايش بايد به نوعي تورم كشور را پوشش دهد تا طبقات حقوق‌بگير هم بتوانند امورات خود را بگذرانند.

به مرگ بکش که به تب راضی باشند
جدال بین دولت و مجلس در آستانه انتخابات بر سر حقوق و دستمزدها با نرخ 2 درصد واکنش های مختلفی را به دنبال داشت، گروهی بر این باور هستند که حکایت مخالفت دولت با افزایش حقوق 2 درصد بیشتر دستمزدها، حکایت به مرگ بکُش که تب راضی باشد است! در حقیقت دعوا و مطالبه کارگران و فعالان کارگری برای 2 درصد نیست و مطالبه این گروه برای مناسب سازی واقعی با نرخ تورم در سال آینده است که به گمان بسیاری فزاینده خواهد بود، اما این جدال ظاهری دولت و مجلس پشت پرده های دیگری دارد که البته سرانجام پایانی جز سناریوی از پیش نوشته شده نخواهد داشت و در حقیقت پایان پیروزی غیرواقعی افزایش حقوق 20 درصدی هم باعث افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشت آن ها نخواهد شد و قطعاً تارهای فقر بیش از پیش بر پیکره خانوارهای ناتوان تنیده خواهد شد.

راهکار چیست؟