گروه صنعت و تجارت: بررسی لایحه بودجه 1403 و مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق نشان می دهد که بخش تولید و صنعت در سال آینده احتمالا یکی از سخت ترین سال های خود در سالیان اخیر تجربه خواهد کرد. به گزارش «تجارت»، در شرایطی که بنگاه های تولیدی با رکود عمیق روبرو هستند، بررسی سند بودجه ۱۴۰۳ حاکی از مالیات‌ستانی تورمی از بنگاه‎‌هاست. رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه و فشار مالیاتی به بخش مولد در حالی است که بنگاه‌های تولیدی به ‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، بن ‌بست تامین مالی و رکود بازار در تنگنا قرار دارند و بیش از نیمی از ظرفیت تولید به ‌دلیل موانع موجود، عدم صرفه سرمایه‌گذاری و سیاست‌‌های دستوری خالی است. گزارش‌‌‌ها، از جمله گزارش شامخ اتاق ایران، نشان می‌دهد که عدم‌تامین کامل مالی بخش تولید، باعث امکان تولید معادل 41‌ درصد ظرفیت میانگین بخش تولید و زیان‌‌‌دهی و عدم‌صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری‌‌‌ها شده است.
از سوی دیگر تامین مالی و سرمایه در گردش در صدر مشکلات بنگاه‌‌‌ها قرار دارد، این در حالی است که بررسی بودجه 1403 حاکی از این است که تامین مالی در سال آینده به دلایل مختلف برای بنگاه‌‌‌ها دشوارتر خواهد شد. از جمله این دلایل ایجاد تکلیف تسهیلاتی برای منابع بانکی نظیر وام مسکن، وام ازدواج، وام اشتغال و... و دخالت دولت در سیاست‌‌‌های پولی است که تسهیلات‌‌‌ دهی بخش تولید و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند. موضوع نگران‌‌‌کننده دیگر در مورد بودجه 1403، جبران کسری بودجه با تحمیل هزینه به بنگاه‌‌‌هاست. بررسی‌‌‌های اتاق بازرگانی از لایحه بودجه 1403 حاکی از این است که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه 1403 حدود 305‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با قانون بودجه 1402 که این کسری 450‌هزار میلیارد تومان بود حاکی از تلاش دولت برای متوازن کردن بودجه البته با هزینه خانوار و بنگاه‌‌‌ها و با افزایش ناترازی بودجه خانوار و بنگاه‌‌‌هاست.
اما بررسی‌ها حاکی از این است که مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 کمتر در راستای حمایت از تولید است و فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش «بودجه 1403 و نسبت آن با تولید و سرمایه‌گذاری در کشور» را منتشر کرده که در آن به بررسی آخرین تغییرات لایحه بودجه 1403 در کمیسیون تلفیق بودجه پرداخته شده است. این مرکز با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری، درباره ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رشد اقتصادی به عنوان شاه‌کلید حل مشکلات محسوس اقتصاد کشور و معیشت خانوار، در گزارش خود آورده است: مطابق گزارش شاخص مدیران خرید که با نظرسنجی از حدود 500 فعال اقتصادی تهیه می‌شود، شاخص کل اقتصاد در آذرماه 1402 با ثبت عدد 49.88 برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است.
از سوی دیگر، بررسی شامخ صنعت نیز گویای آن است که عملکرد آذرماه این شاخص برای بخش صنعت بدتر بوده، چراکه با ثبت عدد 48.61 کمترین مقدار چهار ماهه اخیر خود را ثبت کرده است. درمجموع می‌توان گفت که روند کاهشی شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت، پیام تعمیق رکود را برای سیاست‌گذار به همراه دارد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران یادآوری کرده است: بر اساس گزارش فصل تابستان پایش محیط کسب‌وکار، شرایط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی از بهار سخت‌تر شده است و سه مشکل عمده و پرتکرار که همواره به عنوان مهم‌ترین تنگناهای بخش خصوصی شناسایی شده به ترتیب شامل؛ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات تداوم پیدا کرده است. همچنین بر اساس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آذرماه که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل کاهش 2.1 درصدی و 0.4 درصدی داشته‌اند. عملکرد 9 ماهه نخست سال 1402 نسبت به سال قبل گویای رشد 0.2 درصدی است، این در حالی است که رشد این بخش در دوره مشابه سال قبل 6.4 درصد اعلام شده بود. در این گزارش آمده است: همه این آمارها بیانگر آن است که وضعیت تولید و صنعت در کشور خوب نیست و بر اساس نظرسنجی طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار از حدود 3000 بنگاه اقتصادی، میانگین ظرفیت تولید واقعی حدود 40 درصد برآورد شده است. این گزارش بیان کرده است: در سال 1402 عمده‌ترین هدف سیاست ارزی دولت همچنان کنترل نرخ ارز بوده است، بدون آنکه چندان توجهی به اثرات این سیاست بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. از وجهی دیگر سیاست محوری دولت برای مهار تورم یعنی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها نیز موجب شد تا بخش بیشتری از منابع بانکی توسط دولت مصرف شود و عموم بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری با کمبود منابع مواجه شوند.