روزنامه خراسان
1402/11/09
جعبه سیاه بودجه 1403 استان ها
مسعود حمیدی/ حدود یک دهه پیش بود که برای اولین بار، لوایح بودجه با پیوست های آن انتشار عمومی پیدا کرد، این انتشار مزیت چشمگیر داشت و آن این که بودجه های سازمان ها و نهادها به علاوه بودجه طرح ها و پروژه ها زیر ذره بین نمایندگان افکار عمومی یعنی رسانه ها قرار می گرفت و خروجی آن حداقل نزدیک شدن به عدالت بودجه است. به طور مثال مشخص بود بودجه زیارت چه میزان است و بودجه حاشیه شهر هم مشخص بود.در طول همین یک دهه روزنامه خراسان به نمایندگی از افکار عمومی مردم استان، لوایح و پیوست های بودجه ای را در فصل بودجه که آذرماه شروع می شد، بررسی و تحلیل می کرد تا جایگاه و سهم استان از کیک بودجه را ارزیابی کند. هدف اصلی این ارزیابی ها طرح مطالبه عمومی مردم بوده و هست. برای روشن تر شدن این مسئله چند موضوع را طرح می کنیم. پیشران توسعه هر استانی، وجود زیرساخت های اساسی مانند خطوط ریلی و جاده ای یا سد زیرساخت های آبی و امثال آن است. پیوست های لایحه بودجه 1403 برخلاف سال های گذشته منتشر نشده و کسی نمی داند دولت چگونه می خواهد اعتبارات عمرانی استان ها را تقسیم کند، پیوست هایی که بعد از تصویب کلیات عملاً غیرقابل تغییر خواهند بود؛ یعنی بودجه امسال مانند هندوانه سربسته و جعبه سیاه است که بعد از تصویب رؤیت و غیرقابل تغییر است. وضعیت استان ازنظر زیرساختی و نیاز آن به منابع بودجه در طول این سال ها به رغم این که استان خراسان رضوی به لطف وجود بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا(ع) پذیرای سالانه بیش از 40 میلیون زائر بوده و هست، اما متناسب با این ظرفیت زیرساخت های مواصلاتی این استان توسعه و ارتقا پیدا نکرده و هرساله این زیرساخت ها مستهلک تر شده اند طوری که این استان به لحاظ زیرساخت جاده ای به خصوص به لحاظ برخورداری از آزادراه و بزرگراه جزو 5 استان فقیر کشور است و دولتمردان نیز در طول چند دهه اخیر هم به آن اذعان داشته و هم چندین پروژه برای جبران این عقب ماندگی کلید زده اند؛ مانند آزادراه حرم تا حرم که سهم استان از این پروژه 12 ساله تا امروز صفر بوده و این پروژه که به نام امام رضا(ع) کلید خورد، همیشه مورد کم مهری بودجه قرار گرفته بود. پروژه بعدی آزادراه مشهد- چناران است که وضعیت آن بهتر از آزادراه حرم تا حرم نیست، تکمیل باند دوم جاده مرگ و چندین پروژه دیگر که پرداختن به آن ها خارج از حوصله این نوشتار است. امروز که در حال قلم فرسایی این نوشتار هستیم، آژیر بحران آب مشهد به صدا درآمده و همه مسئولان و مدیران استان کاسه چه کنم به دست گرفته اند که تابستان پیش رو را چه باید کرد و آب شرب 6 میلیون جمعیت سیال مشهد الرضا(ع) را از کجا تامین کنند؟ اگرچه توسعه و ایجاد نیازهای جدید برای آب مشهد در طول 60 سال گذشته عامل اصلی این بحران است، اما نباید کم کاری دولت ها را در این زمینه نادیده گرفت، زمانی که می شد با اعتبارات اندکی سیکل جایگزینی پساب با آب کشاورزی را انجام داد و تصفیه خانه ها را احداث کرد، دولت تا جایی که می توانست این وظیفه را بر دوش مردم استان گذاشت و در تامین اعتبار کم لطفی کرد، 10 سال است که طرح های مختلف برای انتقال آب از فراحوزه مطرح می شود، اما هیچ کدام هنوز به سرانجام نرسیده اند و باید به صراحت گفت که دولت با بحران آب مشهد شوخی بودجه ای داشته و دارد. 85 درصد آب استان در بخش کشاورزی مصرف می شود و حد بهره وری آب در این بخش که امنیت غذایی استان را به دوش می کشد، پایین است . دولت بیش از یک دهه پیش اعلام کرد که باید این بخش را به سوی استفاده از آبیاری های نوین و مکانیزاسیون پیش برد، اما دریغ از حمایت جدی و تامین اعتبار. در پروژه های ریلی هم چنین وضعیتی داریم. در حوزه زیارت و بودجه زیارت، در حوزه سامان دهی پرجمعیت ترین حاشیه شهر کلان شهرهای کشور هم وضعیت بهتر از دیگر حوزه ها نیست. درواقع باید به صراحت بیان کرد که خراسان رضوی به رغم نام بزرگش به لحاظ زیرساختی جزو استان های کم برخوردار و ضعیف است. در مقابل برخی از استان ها به دلیل پیگیری ها یا اعمال نفوذ به رغم این که در بیشتر پروژه های زیرساختی بعد از استان خراسان رضوی شروع به کار کردند، اما امروز عمده پروژه های زیرساختی آن ها به بهره برداری رسیده یا چندین برابر جلوتر از استان خراسان رضوی هستند و اسفناک است که بگوییم سهم این استان ها از بودجه های عمرانی و زیرساختی حداقل در حوزه آب چند برابر استان خراسان رضوی است یا به لحاظ آزادراهی یا حتی خطوط ریلی به رغم این که تا دو دهه پیش هم تراز خراسان رضوی بوده اند، اما امروز چندین برابر این استان به لحاظ زیرساختی برخوردار هستند. این مقدمه لازم الذکر بدین دلیل بوده که بگوییم در این 10 سال همواره «عدالت بودجه ای» در لوایح و قوانین بودجه رعایت نشده و هرچه دولت وعده داد کمتر تحقق پیدا کرده است. در طول این 10 سال رسانه های استان و به خصوص روزنامه خراسان با بررسی لوایح بودجه سهم استان از اعتبارات عمرانی پروژه های روی زمین مانده و زیرساختی را ارزیابی و یک مطالبه عمومی را برای جبران کم مهری دولت از طریق مجلس مطرح می کرد، یعنی زمانی که دولت لایحه بودجه را تحویل مجلس می داد، روزنامه خراسان وضعیت اعتبارات عمرانی بخش های مختلف مانند پروژه های زیرساختی آزادراهی و ریلی و آبی و بودجه زیارت و حاشیه شهر مشهد را که جزو عمده ترین مطالبات بوده، بررسی و در غالب گزارش های مطالبه پیگیرانه منتشر می کرد و به لطف همین گزارش های پیگیرانه خراسان و دیگر رسانه های استان، نمایندگان مجلس بخشی از این کم مهری دولت را جبران می کردند یا بودجه ها احیا می شد یا افزایش پیدا می کرد تا کمی به عدالت بودجه ای سالانه نزدیک تر شویم، هرچند هنوز فاصله فرسنگ هاست. اصلاح قانون و عدم انتشار پیوست های لایحه بودجه اما امسال وضعیت به گونه ای دیگر رقم خورد. دولت در آذرماه بودجه را تحویل مجلس داد، اما پیوست های آن منتشر نشده است. درواقع امروز که کلیات بودجه را مجلس مصوب کرد، کسی نمی داند وضعیت اعتبارات عمرانی پروژه های استانی و ملی چگونه رقم خورده است. بر اساس اعلام مجلس امسال با اصلاح ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که مربوط به تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس است، روال به گونه ای دیگر رقم خورده است و بر اساس اصلاحیه این ماده که در 14 دی ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسیده، لایحه بودجه سال 1403 در دو بخش تقدیم مجلس می شود طوری که در ابتدا بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی های سرمایه ای، سقف واگذاری دارایی های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه ها و مفروضات پیش بینی منابع و مصارف بودجه توسط دولت تقدیم مجلس می شود و مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش اول، از زمان وصول حداکثر دو ماه است. پس از اتمام رسیدگی بخش اول لایحه بودجه، مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال و پس از تایید آن شورا به دولت ابلاغ می شود. در بخش دوم لایحه بودجه که مربوط به جداول تفصیلی بودجه است درواقع جداول پیوستی با اولویت رسیدگی به جداول مربوط به منابع بودجه عمومی دولت و منابع و مصارف دستگاه ها و نهادهای مذکور، به‌تفکیک برنامه های عملیاتی آن ها مورد رسیدگی قرار می گیرد. به زبان ساده لایحه بودجه 1403 این گونه تصویب می شود که مجلس در بخش اول که درآمدها و هزینه های کلان ، در قالب تبصره ها و جداول کلان است به تصویب می رساند و بعد از تصویب مجلس بخش اول بودجه که صورت های کلان بودجه است به تصویب شورای نگهبان رسیده و به دولت ابلاغ می شود. این یعنی، در این مرحله مجلس تنها به صورت های کلان بودجه کار دارد و موضوع های اساسی و مهمی که در طول سال های گذشته مورد بررسی و پیگیری قرار می گرفت، ارزیابی نخواهد شد،یعنی دولت اعتبارات هزینه ای و عمرانی کلان بودجه 1403 را بدون جزئیات استانی و پروژه ها و طرح ها که تا پیش ازاین انتشار عمومی پیدا می کرد، تقدیم مجلس می کند و نمایندگان آن را به تصویب می رسانند. اعداد و ارقام جداول کلان چه می گویند؛ دولت درآمدهای مالیاتی خود را در لایحه بودجه 1403 نسبت به 1402 حدود 50 درصد رشد داده و عملاً جمع درآمدهای خود را 42 درصد افزایش داده که با توجه به نرخ تورم 40 درصد تا حدی قابل پذیرش است، اما دولت واگذاری دارایی های سرمایه ای خود را در لایحه بودجه 1403 نسبت به 1402 کاهش داده و در مقابل سایر واگذاری های مالی را که عمدتاً مربوط به اوراق و استقراض است، 52 درصد افزایش داده ، یعنی دولت درآمدهای خود را از بخش فروش اموال به استقراض و افزایش درآمدهای مالیاتی شیفت داده است. اما آن چه در این گزارش حائز اهمیت است ،نحوه هزینه کرد درآمد و منابع دولت در بودجه 1403 است. این بخش که به مصارف بودجه معروف است، مشخص می کند که دولت چه میزان از درآمدهای خود را می خواهد در بخش اعتبارات هزینه ای که همان حقوق و مزایا و هزینه های دولتی است، صرف و چه میزان از این مصارف را می خواهد در بخش عمرانی هزینه کند. درواقع بخش مصارف دولت مشخص می کند دولت در نظر دارد چه میزان اعتبارات عمرانی برای اجرا و تکمیل طرح های عمرانی در نظر بگیرد. رشد صفر اعتبارات عمرانی بدون توجه به تورم طبق جدول شماره 5 مربوط به سقف مصارف عمومی دولت در سال 1403 دولت اعتبارات هزینه ای بودجه 1403 را نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزایش داده که با توجه به نرخ تورم 40 درصد این موضوع جای تأمل دارد که البته با توجه به این که دولت مصر است که حقوق را 18 درصد افزایش دهد، این عدد قابل توجیه است، اما مجلس به عدد 18 درصد پاسخ منفی داده،اما آن چه در این جدول اهمیت بسیار دارد، مربوط به اعتبارات عمرانی است. دولت در لایحه بودجه 1403 اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای را معادل 375 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که این عدد نسبت به اعتبارات سال 1402 هیچ تغییر نکرده و میزان رشد این اعتبارات «صفر» در نظر گرفته شده است. این یعنی دولت بدون توجه به وضعیت تورم، بدون توجه به افزایش سرسام آور هزینه های تمام شده پروژه ها و نرخ تعدیل ها، بدون توجه به این که بخش عمده پروژه های عمرانی استان ها به خصوص استان خراسان رضوی از عقب ماندگی جدی برخوردار است و تشنه اعتبار است، بودجه عمرانی کل کشور را بدون یک ریال افزایش مانند اعتبارات سال گذشته پیشنهاد داده است. دولت همچنین برای پرداخت بدهی های خود 283 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته که نسبت به سال گذشته رشد 42 درصدی داشته است، یعنی در سال آینده بخش عمده از مصارف خود را صرف تسویه بدهی های خود خواهد کرد و اعتبارات عمرانی را افزایش نداده که البته عنوان می شود دولت اجرا و تعریف هرگونه پروژه جدید را ممنوع کرده است بااین حال تکمیل همین پروژه های روی زمین مانده با نرخ تورم و هزینه های تمام شده فعلی و بدون افزایش اعتبارات عمرانی غیرممکن است. دست خالی نمایندگان و اصحاب رسانه از نحوه هزینه کرد اعتبارات عمرانی اما آن چه در این جا حائز اهمیت است و در این گزارش بر آن اشاره داریم، این است که برخلاف سال های گذشته، دولت پیوست های هزینه کرد و نحوه تخصیص اعتبارات عمرانی لایحه بودجه را بر اساس مصوبه مجلس تقدیم نمایندگان نکرده ،یعنی نمایندگان بدون این که بدانند این اعتبارات بناست در کدام بخش ها و چه پروژه هایی هزینه کرد شوند، باید آن را مصوب کنند درحالی که در سال های گذشته هم نمایندگان و هم اصحاب رسانه از پیوست ها و نحوه هزینه کرد اعتبارات عمرانی دولت مطلع می شدند و بر اساس آن مطالبه یا اولویت بندی می شد.درواقع تمام چانه زنی نمایندگان و پیگیری های اصحاب رسانه به خصوص روزنامه خراسان در زمان بررسی لایحه بودجه مربوط به نحوه هزینه کرد اعتبارات عمرانی دولت در سال آتی است که اگر از عدالت بودجه ای یا اولویت های تعریف شده و وعده های دولت فاصله داشته باشد، بتوان در خلال رسیدگی به لایحه در کمیسیون های مجلس آن را اصلاح کرد، اما امسال نه تنها اعتبارات عمرانی تغییر پیدا نکرده است، بلکه نحوه هزینه کرد آن هم مشخص نیست و عملاً دست نمایندگان و اصحاب رسانه برای پیگیری و چانه زنی بودجه ای برای نزدیک کردن هزینه کردها به عدالت بودجه ای خالی است. تصویب سربسته اعتبارات عمرانی مانند جعبه سیاه اما ماجرا به این جا ختم نمی شود و شاید بیان شود که بعد از این که مجلس و شورای نگهبان بخش اول بودجه را به تصویب رساندند، بخش دوم که مربوط به جداول و پیوست هاست بر اساس آن توسط دولت تنظیم و تقدیم مجلس شود. اما در این جا دو تفاوت مشخص وجود دارد. ابتدا این که در سال های گذشته نمایندگان مجلس پیوست های هزینه کرد دولت را بررسی می کردند و اگر لازم بود بر اساس اولویت ها و قوانین بالادستی و برنامه های بالادستی سقف اعتبارات عمرانی بخش های مختلف را تغییر می دادند و جابه جا می کردند و اگر لازم بود از آن طریق یا جایگزین کردن منابع حتی سقف اعتبارات عمرانی را هم تغییر دهند، اما امسال بدین گونه نیست به دو دلیل مهم؛ اول این که بخش اول بودجه بعد از این که به تصویب شورای نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد، به هیچ عنوان قابل تغییر نیست. سقف مصوب تغییر نمی کند دوم این که دولت بر اساس آن چه در بخش اول بودجه به تصویب رسیده، اعتبارات عمرانی و هزینه کردهای خود را تنظیم و بخش دوم بودجه را تقدیم مجلس می کند، یعنی نمایندگان حتی اگر بخواهند نسبت به تغییر اعتبارات عمرانی در بخش دوم بودجه اقدام کنند، به لحاظ قانونی دستشان بسته است. همان طور که در اصلاحیه ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس آمده «در این بخش فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزئیات رسیدگی می شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوبه بخش اول باشد.» این یعنی این که دولت پیوست های «اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای» را که شاخصه و شاکله اصلی بودجه هرساله است و مربوط به اعتبارات عمرانی استان هاست،در بعد از تصویب بخش اول بودجه تنظیم می کند و به مجلس می دهد و نمایندگان قادر نخواهند بود کف و سقف این اعتبارات را تغییر دهند درحالی که سال های گذشته نمایندگان کلیه پیوست ها را در اختیار داشتند و با توجه به اولویت ها آن را تغییر می دادند یا جابه جا می کردند.اما امسال تنها کاری که نمایندگان می توانند انجام دهند، جابه جا کردن اعتبارات است، یعنی اگر به طور مثال در حوزه اعتبارات عمرانی بخش آب اولویت تأمین آب مشهد مقدس است، یا تکمیل پروژه های عمرانی حوزه راه و امثال آن باید اعتبار استانی دیگر یا حوزه دیگری را کسر کنند و به این بخش انتقال دهند که به نظر اجرایی کردن این موضوع غیرممکن است، زیرا همه نمایندگان قطعاً اولویت خود را تأمین حداکثری اعتبارات عمرانی برای حوزه های انتخاباتی خود در نظر گرفته اند و هیچ نماینده یا استانی حاضر نمی شود که اعتبارات پروژه های عمرانی خود را به استان یا پروژه دیگری تغییر دهد. امکان تشدید اختلافات بین استان ها این رویه قطعاً به اختلاف نظر و تشدید اختلافات بین نمایندگان استان ها و حتی اصحاب رسانه استان ها خواهد انجامید و اگر هم نمایندگان بخواهند به این اختلافات دامن نزنند، باید مانند سال های گذشته بتوانند سقف اعتبارات در بخش کلان بودجه و تبصره های بودجه را تغییر دهند که امسال این کار غیرممکن است، زیرا بخش اول بودجه 1403 تا آن زمان تبدیل به قانون شده و غیرقابل تغییر است یا مثلاً اعتبارات حوزه آب اصفهان را به مشهد انتقال دهند یا اعتبارات حوزه راه را به ریلی ببرند که این امر به نظر غیرممکن است و عملاً نمایندگان بودجه 1403 را مانند جعبه سیاه مصوب و تبدیل به قانون کردند بدون این که بدانند نحوه هزینه کرد دولت در استان ها و طرح ها و پروژه ها چگونه خواهد بود و بعد از آن که بخش دوم بودجه هم تقدیم مجلس شود، عملاً قابل تغییر نخواهد بود.به نظر می رسد نمایندگان مجلس باید فرایند تحویل و رسیدگی به لوایح بودجه را به روال سابق بازگردانند.
سایر اخبار این روزنامه
اولین ذبیح فاطمیون
ارز 28500 آب می شود
پیشتازی پوشاک استوک در بازار مشهد
کیمیای مشورت با همسر
دست برتر حزب‌ا... در جبهه شمالی
مهدای ایران بر بلندای مدار
جعبه سیاه بودجه 1403 استان ها
آزمون انتخاباتی دولتمردان
تن شزا مثل «پاورقی » طناز مثل «چخوف » و سرلیستی مطهری؟
گام مهم مجلس برای اعتباربخشی به اسناد رسمی
میانجی‌ها در تلاش برای آتش بس
کودک آزاری وحشتناک در توهم شیشه !
جولان قاتل سفید در سفره‌ها
