حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دیروز دوشنبه (۹ بهمن) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک دهه فجر اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یک نعمت بزرگ الهی است و این انقلاب به یک نقطه عطف در تاریخ تبدیل شد و همه اندیشمندان در سراسر جهان را به فکر فرو برد که چگونه یک شخصیت روحانی به پشتوانه مردمی توانست بر یک رژیم مستظهر به حمایت مستکبران، غلبه کند. انقلاب اسلامی ما یک روح جدیدی بر جهان دمید و در میان خواص و عوام، فهم عمیق‌تری را نسبت به مفهوم امامت و امت ایجاد کرد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: مردم ما به حق پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب ایستادگی کرده‌اند و این امر، وظیفه ما مسئولان و کارگزاران را مضاعف می‌کند؛ همانطور که مردم پای انقلاب ایستاده‌اند ما هم باید پای مردم بایستیم و برای رفع مسائل و مشکلات آنان، اقدامات مجدانه انجام دهیم و درصدد رفع القائات و شبهاتی برآییم که شیطان‌صفتان می‌آفرینند. محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به قرار گرفتن در ماه پرفضیلت رجب و در پیش بودن دو ماه بزرگ شعبان و رمضان گفت: ما مسئولان در این سه ماهِ پر خیر و برکت، باید بیش از پیش به وظایف و مسئولیت‌های‌مان و کمبودهایی که داریم توجه کنیم و از این بستر گسترده شده برای خدمت‌رسانی هر چه بیشتر به مردم استفاده کنیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه، گفت: در مجلس چنین مطرح است که «سازمان ثبت» از قوه قضاییه مُنفک شود و به دولت منتقل شود؛ ابتدا باید تاکید کنم که ما در این خصوص، ملتزم به قانون هستیم و هر چه به عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما در باب مُنفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه و انتقال آن به دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه بیش از ۸۰ درصد از اراضی به نحوی از انحا وابسته به دولت هستند؛ در واقع، مباحثی که وجود دارد این است که آیا این اراضی مَوات است یا خیر؟ آیا ملی هست یا خیر؟ آیا جزء مستثنیات است یا خیر؟ همچنین مباحث مرتبط با منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مطرح است؛ به عبارت دیگر، در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضاییه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت می‌شود و بی‌طرفی بیشتر لحاظ می‌شود یا خیر؟
محسنی اژه‌ای افزود: در همین راستا، مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است؛ بسیاری از دستگاه‌ها به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند و اجازه می‌خواهند که به صورت برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمی‌کند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی وجود داشته باشد؛ خب سؤال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت می‌شود؟