ضرورت تامین سرمایه در گردش بخش تولید
گروه سیاسی: سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر دیروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار «فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان» اعضای دولت را مسئول پیگیری و اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دانست و بخشهای مرتبط را مکلف کرد با بررسی دقیق مسائل مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری برای عملی شدن هر چه زودتر منویات ایشان اقدامات لازم را انجام دهند. به گزارش »«تجارت»، رئیس جمهور با اشاره به طرح موضوع ناترازیها در بخشهای آب، برق و سوخت از سوی رهبر معظم انقلاب، وزرای نیرو و نفت را مامور کرد با تشکیل کارگروههای تخصصی و مرتبط، برنامه خود برای رفع این ناترازیها را حداکثر تا یکماه آینده به جلسه دولت ارائه دهند رئیسی در رابطه با دغدغه دیگر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار، به گزارشی که با هماهنگی مجموعه دفتر رهبری و دفتر معاون اول رئیس جمهور در این زمینه تهیه و در آن مصادیق موانع رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار به شکل دقیق احصا شده است، اشاره کرد و افزود: همان طور که در این گزارش نیز آمده، برخی از این موانع رفع شده، اما برخی هنوز باقی مانده که لازم است، معاون اول با همکاری وزیر اقتصاد، نسبت به موانع رفع شده اطلاعرسانی مناسب و دقیق داشته باشند و برای رفع باقی موارد نیز برنامه مدون با زمانبندی دقیق ارائه دهند.
مسیر توسعه نباید متوقف شود
رئیس جمهور در جلسه دیروز هیئت دولت با بیان اینکه وجود تعارض در نظرات دستگاهها به هیچ وجه نباید روند توسعه و پیشرفت کشور را متوقف کند، بر یافتن راههای جایگزین کارشناسی برای جلوگیری از توقف طرحها تاکید کرد. تلاش بیشتر برای کنترل رشد نقدینگی و پرهیز از تاخیر در اجرای ماموریتها و برنامهها از دیگر تاکیدات امروز رئیس جمهور به اعضای دولت و مسئولان دستگاههای اجرایی بود. رئیسی با ضروری دانستن کمک به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بخشهای تولیدی و اقتصادی خُرد، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست با همکاری رئیس کل بانک مرکزی و تشکیل کارگروه تخصصی حداکثر در مدت 2 هفته، طرحی مشتمل بر بررسی میزان منابع موجود برای تخصیص به صنایع و فعالان اقتصادی و اولویتبندی تخصیص این منابع تهیه و ارائه کنند.
رفع موانع تولید و تسهیل کسب و کارها
رئیس جمهور ادامه داد: برای رفع آن دسته از موانع رونق تولید و تسهیل کسب و کارها که در حوزه اختیارات دولت نیست، نیز وزرای مربوطه از جمله وزیر دفاع و وزیر دادگستری هماهنگیها و پیگیریهای لازم را از بخشهایی مثل نیروهای مسلح و قوه قضائیه به عمل آورند. رئیسی همچنین از مسئولان مربوط و به خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست در مدت حداکثر یک ماه آن دسته از واحدهای تولیدی را که دولت در آنها سهم حداقلی دارد، شناسایی و راهکارهای واگذاری سهام دولت در این واحدها را طراحی و اجرایی کنند.
اجرای فرمایشات رهبری در دستور کار قرار بگیرد
رئیس جمهور همچنین با اشاره به این فراز از فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم «نظارتپذیری بخش خصوصی و انجام دقیق و جدی مسئولیتها و وظایف نظارتی دولت» اولویت مسئولیتهای نظارتی دولت را نظارت و تنظیم بازار عنوان کرد و اظهار داشت: پس از به نتیجه نرسیدن اقدامات برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، به این نتیجه رسیدیم که تشکیلات سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و دیگر بخشهای مرتبط، زیر نظر قائممقام وزیر صمت تجمیع شده و با همکاری سازمان تعزیرات مسئولیت نظارت بر بازار را بر عهده داشته باشند.