گروه اقتصاد کلان: اختلاف نظر دولت و مجلس در روزهای اخیر مبنی بر اعلام هزینه بر بودن بسیاری از مصوبه های مجلس در لایحه بودجه 1403 از سوی دولت و کسری بودجه حتمی در سال آینده به گمان برخی از کارشناسان جدالی صوری است که البته در راستای منافع انتخاباتی مجلس صورت می گیرد و قطعاً کسی که فاکتور کسری بودجه سال آینده را امضاء خواهد کرد، مردم هستند که با تعریف طرح های جدید غالباً مالیاتی از سوی دولت بیشتر آسیب می بینند.
منافع مردمی، قربانی جدال دولت و مجلس در لایحه بودجه
به گزارش «تجارت»، داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه ، برخی از الحاقات مجلس به لایحه بودجه در سال آینده را هزینه تراشی های بی پشتوانه و بدون تعیین منابع پایدار خواند که قطعاً به کسری بودجه در سال آینده منتهی خواهد شد. او مجموع این الحاقات جمعا ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی اضافی ایجاد کرده است و از مجلس درخواست کرد طرف منابع بودجه را هم مشخص کند، چراکه دولت توان تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام این تکالیف را ندارد. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ضرورت جلوگیری از کسری و ناترازی در بودجه اعلام کرد و گفت: الحاقات مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۳، در تبصره ۴ به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان؛ در تبصره ۷ به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان؛ در تبصره ۱۴ به میزان ۵۱ هزار میلیارد تومان و در تبصره ۱۵ به میزان ۲۹۵ هزار میلیارد تومان و در مجموع، ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد کرده است. از این رو از مجلس درخواست می‌کنیم برای تامین این ۴۴۱ هزار میلیارد تومان با ارایه راهکار‌های مناسب به دولت کمک کند.بر اساس این گزارش، برخی از نمایندگان مجلس نیز در واکنش به این اظهارات، بیان کردند؛ دولت بهتر است به منظور مقابله با کسری بودجه احتمالی در سال آینده از هزینه های جاری خود کم کند تا از چالش های احتمالی در این خصوص جلوگیری به عمل آید.

تفاوت ماهوی مجلس و دولت و استمرار اختلافات در لایحه بودجه
علی حیات نیا، اقتصاددان در این باره به «تجارت» گفت: دولت در تدوین لایحه سال آینده به دلیل مشکلات موجود در مسیر صادرات نفت، بیش از پیش بر درآمدهای مالیاتی در بخش های مختلف متمرکز شده است، هر چند این پروسه در سال جاری نیز تا حد زیادی اجرایی شد، اما به نظر می رسد این روند در سال آینده با هدف تامین درآمدهای بیشتر و ممانعت از کسری بودجه تشدید می شود.

آثار منفی جدال دولت و مجلس در خصوص لایحه بودجه
این صاحب نظر اقتصادی یادآور شد: در حالی که بهترین گزینه در حال حاضر، متمرکز شدن بر کاهش هزینه های دولتی و مدیریت صحیح در هزینه های جاری است، اما مجلس با پرداختن به انتظاراتی که در سطوح مختلف جامعه وجود دارد که ساختار اقتصاد کلان آن را پوشش نمی دهد، موجب ایجاد مشکلاتی در تامین درآمدها و عملیاتی کردن طرح هایی می شوند که از پیش مشخص است که چالش هایی برای اجرای آن وجود دارد و قطعاً به کسری بودجه منتهی می شود.حیات نیا اضافه کرد: بنظر می رسد ساختار بودجه کشور مشکل ماهوی دارد و در این راستا بدیهی است درگیری و تضاد منافع دولت و مجلس و جدال های موجود در حوزه جلب رضایت عموم جامعه، آثار منفی را به دنبال خواهد داشت. بودجه کشور تا زمانی که در راستای تامین منافع ذینفعان کلیدی دولت و یا مجلس و نه ذینفعان مردمی اقتصاد تعریف می شود چالش های موجود را به همراه خواهد داشت و به همین دلیل عمدتاً با کسری مواجه است و دولت نیز به دنبال جبران آن با تعریف منابع جدیدی است که اکثراً بر دوش اقشار ضعیف جامعه سنگینی خواهد کرد.
به جای جدل هزینه های جاری را کاهش دهید
او مصداق عینی این امر را در افزایش پایه های مالیاتی برای حقوق بگیران یا شرکت های خصوصی و کسب و کارهای خرد قابل مشاهده دانست و گفت: افزایش اعتبارات برای افراد یا نهادهای خاص که هیچ بهره وری در اقتصاد کشور ندارد از جمله دیگر مصادیقی تلقی می شوند که به تشدید مشکلات کسری بودجه دامن می زند. علاوه بر این چیزی که نباید از نظر دور داشت این است که افزایش مالیات ها برای اقشار مختلف جامعه وقتی که از حدی فراتر میرود بهره وری آن بخش را کاهش می دهد، چرا که مالیات سنگین سوددهی واحدهای اقتصادی کوچک را کاهش می دهد، بنابراین دولت بهتر است به جای انتقال کسری ها به اقشار ضعیف جامعه در اندیشه راه حلی مناسب با کاهش هزینه ها و... باشد، بدیهی است مجلس نیز نباید به منظور تامین رضایت مردمی در آستانه انتخابات تصمیماتی در بودجه سال آینده اخذ کند که در نهایت متضرر اصلی همان مردم خواهند بود و هیچ تاثیری در بهره وری در اقتصاد کلان نخواهد داشت و شاید بهتر باشد بگوییم این مردم هستند که در نهایت باید فاکتور کسری بودجه کشور در سال 1403 را امضاء کنند که آورده آن بُرد تبلیغات انتخاباتی برای مجلس و تعریف پایه های جدید تامین درآمد از جیب مردم خواهد بود.

دولت برآورد بهتری از وضعیت درآمدی خود دارد تا مجلسی‌ها
این گزارش می افزاید؛ سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی که مجلس به لایحه بودجه اضافه کرده است گفت: این جدل همواره میان مجلس و دولت وجود داشته و هر زمانی که لایحه بودجه به مجلس رفته است با این تغییرات مواجه شده؛ اما در حال حاضر به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس مصالح نمایندگی حوزه انتخابی خودشان را بیشتر در نظر گرفته‌اند و نه مصالح ملی را و آن هم برای اینکه مجددا بتوانند انتخاب شوند. افقه تصریح کرد: در شرایط فعلی با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس این گرایش بین برخی نمایندگان مجلس بیشتر هم شده است و می‌خواهند با یک ژست مردمی مقابل دولتی که خودشان حامی آن هستند، بایستند. در صورتی که افزایش مالیات‌ها فرار‌های مالیاتی را نشانه بگیرد یا افراد و موسساتی که مالیاتی نداده‌اند، اقدام صحیحی است، اما افزایش مالیات‌ها در شرایط رکود اقتصادی برای تولیدکنندگانی که این روز‌ها دچار بحران شده‌اند یا افزایش مالیات‌ها بر حقوق کارمندان اثر مناسبی نخواهد داشت.دولت برآورد‌های بهتری از وضعیت درآمدی خود دارد، اما مجلسی‌ها مبنایی برای این درآمد‌ها ندارند و در صورتی که لایحه دولت هم به تصویب برسد بسیاری از منابع درآمدی که در آن دیده شده قابل تحقق نیستند چه برسد به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان که مجلسی‌ها بدون هیچ‌گونه منابع درآمدی غیرتورمی برای آن در نظر گرفته‌اند.

نمایشی برای مردم و انتخابات پیش رو
او با بیان اینکه فشار اقتصادی در سال آینده بیشتر از امسال خواهد شد، گفت: نمایندگان مجلس باید در این زمینه ملاحظاتی داشته باشند. کشور همچنان در تحریم به سر می‌برد و تا زمانی که مشکلات تحریمی حل نشود نه تنها منابع درآمدی که پیش‌بینی شده قابل تحقق نیستند، بلکه این مقداری هم که اضافه شده (۴۴۰ هزار میلیارد تومان) اصلا قابلیت تحقق ندارد. افقه تصریح کرد: هر چند در کنار مجلس یک بازوی علمی به نام مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد مجلسی‌ها در شرایط فعلی و با نزدیک شدن به انتخابات به دنبال نمایشی برای مردمی بودن خود هستند تا توسل به واقعیات و توان اقتصادی کشور. این گزارش حاکی است؛ در حالی که جدل فی مابین دولت و مجلس در خصوص لایحه بودجه سال آتی ادامه دارد؛ بسیاری از مردم از این حیران هستند که با وجود مشکلات زیاد جهت تامین منابع و ضرورت کم کردن هزینه ها، چرا در حالی که بودجه صداوسیما در سال ۱۴۰۲، ۸۰۰۰ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به ۲۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد؟ آیا این یکی از مصادیق افزایش هزینه ها در سال آتی نخواهد بود؟ یا اینکه چرا همچنان سازمان های و نهادهایی که درآمدهای کلان دارند در لیست معاف شده ها از مالیات قرار دارند و حتی ملزم به ارائه گزارش عملکرد مالی خود نیستند؟ قطعاً مشارکت مردم در طرح های تامین درآمد دولت با پاسخگویی شفاف دولت در این حوزه ها افزایش خواهد یافت و مسیر توسعه نیز بیش از پیش هموار می شود.